صراحة نيوز ـ نظَّم البنك المركزي الأردني، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية تحت عنوان: “دور المرأة في التكنولوجيا المالية والابتكار”، جمعت نُخبة من القيادات في القطاع المالي والمصرفي، وممثلين من شركائه من الوزارات، ومؤسّسات القطاعين العام والخاص، والمنظّمات الدّولية واللجنة الوطنية الأردنية للمرأة.
وبحسب بيان صحفي للبنك المركزي اليوم، فإن الجلسة جاءت ضمن جهود البنك المركزي لدعم وتمكين المرأة في القطاع المالي والتكنولوجي، لتعزيز دور المرأة في التحول الرقمي وبناء مجتمعات أكثر شمولًا وتوازنًا، وفتح آفاق جديدة للابتكار والشمول المالي.


وأكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس أهمية هذه الجلسة بمثابة منصة حوارية لتبادل الأفكار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوحيد الجهود المبذولة نحو تمكين المرأة، مشيرًا إلى أن التمكين الحقيقي للمرأة هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي.
وأشار الشركس إلى أن العالم اليوم يشهد تحولات تقنية غير مسبوقة، حيث أحدثت التقنيات الرقمية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوكتشين، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة ثورة في القطاع المالي والمصرفي وأعادت تشكيل طرق تقديم الخدمات المالية وغيّرت بشكل جذري أساليب التعامل المالي، كما ساهمت أيضًا في إعادة تعريف نماذج العمل التقليدية، وفتح آفاق جديدة للشمول المالي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة عبر منصات رقمية ذكية توفر تجربة سلسة فورية وأكثر أماناً للمستهلك المالي وتعزز الوصول إلى الأسواق العالمية بأقل وقت وجهد وتكلفة.
كما أكد أن للمرأة دور جوهري في التحول الرقمي، ومساهمتها وصوتها وإبداعها لا غنى عنهم في رسم مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة، موضحًا أن المرأة ليست مجرد مستفيدة من هذه الابتكارات، بل هي أيضًا مطورة ومبدعة، قادرة على تقديم رؤى جديدة وحلول مبتكرة تسهم في تعزيز الكفاءة والمرونة في الأنظمة المالية.
وأكد التزام البنك المركزي بدعم المرأة في هذا القطاع من خلال تطوير السياسات الداعمة، وتقديم برامج التثقيف المالي المتخصصة، ودعم ريادة الأعمال النسائية، لضمان أن تكون المرأة شريكاً فاعلًا في بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً وابتكاراً.
كما أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، أهمية تمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا المالية؛ فالتحوّلات الرقمية التي يشهدها العالم، تفرض تحديات جديدة، لكنها بذات الوقت تفتح فرصًا غير مسبوقة للنساء؛ للمساهمة في تطوير الأنظمة المالية وقيادة الابتكار وتوظيف وسائل التكنولوجيا في تنمية المشاريع الريادية.
وأشارت الأمينة العامة إلى أن المرأة الأردنية، بما تملكه من مهارات وكفاءة في مختلف المجالات تستطيع أن تكون عنصرًا محوريًا في بناء اقتصاد رقمي وطني أكثر شمولًا واستدامة، داعية إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في توفير البيئة التشريعية والمؤسسية المُمكّنة والصديقة للمرأة التي توّفر فرصا عادلة ومتكافئة لتطوير قدراتها القيادية ومهاراتها الرقمية والريادية؛ ما من شأنه تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال البنک المرکزی المرأة فی

إقرأ أيضاً:

موازنات بالملايين واعتداءات بالمئات… ملفات حساسة أمام “المالية النيابية”

صراحة نيوز-باشرت اللجنة المالية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور نمر السليحات، مناقشة موازنة وزارة المياه والري والدوائر التابعة لها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، وذلك بحضور وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود وكبار مسؤولي القطاع.

وحضر الاجتماع كلٌّ من أمين عام الوزارة الدكتور جهاد المحاميد، وأمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، ومدير عام شركة مياه اليرموك المهندس محمد العمايرة، والرئيس التنفيذي لشركة “مياهنا” المهندس محمد العوران، ومدير عام شركة مياه العقبة المهندس وائل الدويري، بالإضافة إلى مدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.

وأكد السليحات خلال المناقشات أهمية المشاريع المائية التي تعمل عليها الوزارة في مختلف محافظات المملكة، مشيرًا إلى شح الموسم المطري الماضي، ومعربًا عن أمله بأن يحمل الموسم المقبل هطولات تعزز المصادر المائية وتسد جزءًا من الاحتياجات.

واستعرض رئيس اللجنة أبرز محاور قطاع المياه، وفي مقدمتها إدارة كميات المياه وتوزيعها، لافتًا إلى التقدم الذي حققته الوزارة في خفض نسب الفاقد، إلى جانب الجهود المتواصلة لمكافحة الاعتداءات على خطوط المياه وما تسببه من فاقد إضافي.

كما تطرق الاجتماع إلى أوضاع السدود وكميات التخزين مع بداية الموسم الشتوي، إضافة إلى واقع مشروع مياه الديسي ودوره في دعم منظومة التزويد المائي.

من جهته، أكد وزير المياه والري أن الوزارة تعمل بتنسيق مستمر مع الجهات التمويلية والدولية لدعم مشروع الناقل الوطني، وتوفير الحزم التمويلية اللازمة لتنفيذه، إلى جانب تطوير البنية التحتية عبر مشاريع الآبار والمياه الزراعية والمياه المعالجة.

كما عرض أبو السعود خطط التمويل لعامي 2025 و2026 لضمان استمرار تنفيذ المشاريع الحيوية التي تدعم الأمن المائي.

وفيما يتعلق بموازنة الوزارة لعام 2026، أوضح أبو السعود أن قيمتها تبلغ نحو 19 مليون دينار، مشيرًا إلى انخفاض مخصصات النفقات الرأسمالية مقابل زيادة النفقات الجارية، وما قد يترتب على ذلك من تحديات في تنفيذ البرامج والمشاريع.

وبيّن أن خطة الوزارة للعام المقبل تركز على تطوير مستوى الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز الأنظمة التشغيلية، مؤكدًا أن تنفيذ المشاريع سيتم وفق أولويات واضحة وبرنامج زمني يتوافق مع المخصصات المتاحة.

وشدد الوزير كذلك على مواصلة مكافحة الاعتداءات على مصادر المياه عبر حملات ميدانية مكثفة وتعزيز الرقابة بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية، مؤكدًا أن مشروع الناقل الوطني يعد ركيزة أساسية لضمان مصادر مائية مستدامة.

وفيما يتعلق بالدوائر التابعة للوزارة، استمعت اللجنة إلى موجز شامل قدّمه الوزير حول أوضاع سلطة المياه وسلطة وادي الأردن وشركات التزويد، مستعرضًا الملامح العامة لموازناتها، ومستويات الإيرادات والنفقات، وضرورة تعزيز الإيرادات والحد من العجز بما ينعكس إيجابًا على خدمات المياه والصرف الصحي وكفاءة الشبكات.

ووفق الأرقام المعروضة على اللجنة، بلغت موازنة سلطة وادي الأردن لعام 2025 نحو 46 مليون دينار، فيما وصلت موازنة سلطة المياه إلى 418 مليون دينار بعجز يقارب 49.5 مليون دينار.
كما حققت شركة مياه عمّان والزرقاء ومادبا والبلقاء إيرادات بلغت 269 مليون دينار مقابل نفقات جارية وصلت إلى 220 مليون دينارونفقات رأسمالية بنحو 46.7 مليون دينار.
وسجلت شركة مياه العقبة إيرادات قدرها 44.3 مليون دينار مقابل نفقات جارية بلغت 38.5 مليون دينار ونفقات رأسمالية بقيمة 9.6 مليون دينار وبعجز يقارب 3.8 مليون دينار.
أما شركة مياه الشمال فسجلت إيرادات وصلت إلى 52 مليون دينار مقابل نفقات جارية بنحو 35 مليون دينار ونفقات رأسمالية تقدر بـ 26.4 مليون دينار.

مقالات مشابهة

  • قانون البنك المركزي .. إصدار عملات إلكترونية بالمخالفة يعرض للحبس والغرامة المالية
  • قانون البنك المركزي .. اشتراطات جديدة لتأسيس شركات تحويل الأموال
  • القومي للمرأة ينظم فعاليات الاجتماع التنسيقي لوحدات المرأة الآمنة في المستشفيات الجامعية
  • القومي للمرأة ينظم احتفالية الختم المصري للمساواة بين الجنسين EGES
  • مصرف سوريا المركزي: النمو أسرع من توقعات البنك الدولي وعملة جديدة في الطريق
  • شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة ريماز ميرغني تتألق في جلسة “أوت دور” زفافها وعريسها “يُقبل” رأسها
  • القومي للمرأة ينظم ورشة عمل بعنوان “الذكاء الاصطناعي مع أو ضد العنف السيبراني”
  • سفراء العطاء وتضامن تعقدان جلسة حوارية حول “الخدمات المقدمة للنساء خلال الأزمات وبعدها”
  • موازنات بالملايين واعتداءات بالمئات… ملفات حساسة أمام “المالية النيابية”
  • جلسة حوارية لتعزيز فرص الشباب بسوق العمل