الملك وعاهل البحرين يؤكدان على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
الملك: يجب تكثيف العمل لتفادي أي تصعيد في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف
بحث جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم مع ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة الذي يعاني من عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ 157 يوما.
اقرأ أيضاً : الملك يؤكد ضرورة وقف الانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس
وتم التأكيد خلال اتصال هاتفي بين الملكين على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع، وتكثيف العمل لتفادي أي تصعيد في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف خلال شهر رمضان المبارك.
وتبادل جلالتاهما التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الملك عبد الله الثاني قطاع غزة البحرين القدس الأقصى
إقرأ أيضاً:
أمين سر حركة فتح: دعم أمريكي لوقف إطلاق النار لا يكفي دون ضغط على الاحتلال
قال زيد تيم، الباحث السياسي وأمين سر حركة فتح في هولندا، إن إعلان البيت الأبيض عن موافقة إسرائيل على اقتراح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا يعني بالضرورة تحقيق وقف حقيقي، خاصة في ظل غياب موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي لطالما عطل اتفاقيات متعددة وخلق العراقيل أمام أي تقدم.
وأضاف “تيم”، خلال مداخلة مع الإعلامية شروق عماد الدين، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الهدف الحقيقي للحكومة الإسرائيلية لا يتمثل في وقف إطلاق النار، بل في تنفيذ سياسة تهجير وتجويع الفلسطينيين، وقتل أكبر عدد منهم في ما وصفه بـ «حرب إبادة»، مشيرًا إلى أن عدد الشهداء تجاوز 53 ألفًا، مع إصابة أكثر من 123 ألفًا، والآلاف منهم تحت الأنقاض.
وأكد “تيم” أن الممارسات الإسرائيلية، من حرق النازحين وقتل الأطفال وتقطيع الرؤوس، تخالف القانون الدولي والقانون الإنساني، معبّرًا عن القلق من استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، واصفًا هذا التصرف بأنه جزء من استراتيجية الاحتلال لتركيع الفلسطينيين عبر الجوع.
وشدد الباحث السياسي وأمين سر حركة فتح في هولندا، أن دعم الولايات المتحدة يجب أن يترافق مع ضغط حقيقي على الاحتلال الإسرائيلي؛ لوقف إطلاق النار فورًا، وفتح المعابر لإدخال المساعدات.
وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن، باتخاذ إجراءات قانونية ملزمة لإنهاء المأساة الإنسانية في غزة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية