بريطانيا تخصّص 117 مليون استرليني لحماية الجالية المسلمة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت الحكومة البريطانية، الاثنين، أنها ستخصص 117 مليون جنيه استرليني (137 مليون يورو) لتعزيز حماية المساجد والمدارس الدينية ومراكز الجالية الإسلامية في المملكة المتحدة، معتبرة أن الأعمال المعادية للإسلام المرتكبة في البلاد "لا يمكن الدفاع عنها".
وتزايدت الأعمال المعادية للإسلام والمعادية للسامية بشكل كبير في بريطانيا منذ بدء الحرب بين إسرائيلوحركة حماس.
وقال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان نُشر في اليوم الأول من شهر رمضان "إن الكراهية ضد المسلمين لا مكان لها في مجتمعنا على الإطلاق. ولن نسمح باستخدام الأحداث في الشرق الأوسط ذريعة لتبرير الهجمات على المسلمين البريطانيين".
وأشارت وزارة الداخلية في البيان إلى أنه سيتم تخصيص موارد إضافية على مدى السنوات الأربع المقبلة لـ "طمأنة وحماية" المسلمين.
ويضاف المبلغ المخصص إلى أكثر من 29 مليون جنيه استرليني رُصدت سابقاً لتُصرف بين 2023 و2024.
وفي نهاية شباط، أعلنت الحكومة البريطانية أيضًا تخصيص مبلغ بقيمة 54 مليون جنيه إسترليني (63 مليون يورو) لجمعية "كوميونيتي سكيوريتي تراست" التي تعمل على حماية المجتمع اليهودي.
ويحل رمضان هذا العام وقد دخلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة شهرها السادس، بعدما اندلعت إثر هجوم للحركة على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الاول، أوقع أكثر من 1160 قتيلا، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى أرقام رسمية.
وتعهّدت الدولة العبرية "القضاء" على حركة حماس، وتشنّ قصفا مكثفا وعمليات برية في غزة، ما أدى لمقتل أكثر من 31 ألف شخص غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق أرقام وزارة الصحة في غزة.
وأدت هذه الأحداث إلى تجمعات في المملكة المتحدة للمطالبة بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وإلى تظاهرات للمطالبة بوقف إطلاق النار في القطاع.
وأوقف أشخاص على خلفية التظاهرات بتهمة دعم حركة حماس التي تصنفها بريطانيا منظمة "إرهابية"، وبتهمة إطلاق مواقف معادية للسامية.
كما شهدت الطبقة السياسية في بريطانيا انقسامات ولا سيما في صفوف حزب العمال، بشأن الموقف المتخذ من الحرب.
وسحب حزب العمال المعارض أحد مرشحيه لانتخابات برلمانية فرعية مؤخراً بعد إدلائه بتصريحات اعتُبرت معادية للسامية.
وأوقف متظاهرون من اليمين المتطرّف خلال تظاهرة في لندن في تشرين تشرين الاول 2023.
وندّد رئيس الوزراء ريشي سوناك الأسبوع الماضي بـ"سمّ التطرف" في خطاب استثنائي أمام داونينغ ستريت.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
العمل: شمول أكثر من 2 مليون طفل بالمنحة الطلابية لمواجهة التسرب والتسول
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، عن خطط من عدة محاور لمواجهة ظاهرة التسول، وفيما أشارت الى أن المنحة الطلابية أعادت 123 ألف طفل إلى المدارس، أكدت أن هناك استجابة من متسولين للالتحاق بدورات التدريب المهني بهدف الانخراط بالسوق.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة اتخذت عدة خطوات منذ العام 2010 لمعالجة ظاهرة التسول في البلاد، من خلال تشكيل لجان فرعية في بغداد والمحافظات، استنادًا إلى توصيات الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مبيناً أن "اللجان التي تم تشكيلها ترأسها نواب المحافظين، وتضم في عضويتها ممثلين عن مجلس المحافظة، وقيادة الشرطة، وعمليات المحافظة، ومكتب حقوق الإنسان، والأمن الوطني، ودائرة صحة المحافظة، ومجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى مديري أقسام الحماية الاجتماعية، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وشؤون المواطنين، وممثل عن وزارة التربية".
وأضاف أن "الوزارة أصدرت العام 2015 أمراً وزارياً بتأسيس قسم مختص بجمع نشاطات هذه اللجان، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل، بهدف متابعة آخر الدراسات والإحصائيات المتعلقة بظاهرة التسول"، مشيراً إلى أن "الجهة المسؤولة قانونياً عن مكافحة التسول والقبض على المتسولين هي مديرية مكافحة التسول التابعة لوزارة الداخلية، والتي تتولى أيضًا تسليم الموقوفين إلى القضاء وفق الإجراءات القانونية المعتمدة".
وبيّن خوام، أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتعامل مع المتسولين بعد القبض عليهم حسب الفئة العمرية والحالة الاجتماعية، فإذا كان المتسول رب أسرة، يمكن شموله بقانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014، بما يضمن له إعانة مالية تساعده على الاستقرار"، موضحاً: "أما في حالة الأطفال، فإن الوزارة تعمل على متابعة أسرهم والتأكد مما إذا كانوا مشمولين بالحماية الاجتماعية، وفي حال ثبت ذلك، يتم التنسيق لإعادة الأطفال إلى مقاعد الدراسة والاستفادة من المنحة الطلابية".
وذكر أن "أكثر من مليوني طفل مشمولين حاليًا بهذه المنحة، وقد ساهمت في إعادة نحو 123 ألف طفل إلى المدارس"، لافتاً الى أن "الإجراءات القانونية المتبعة بحق المتسولين غالبًا ما تكون محدودة، إذ لا يوجد نص قانوني صارم لمحاكمتهم، خصوصًا من يحملون بضاعة بسيطة مثل مناديل أو قناني ماء، ما يجعل إثبات تهمة التسول أمراً صعباً".
وأكد "في حال إلقاء القبض على طفل متسول دون سن 18 عامًا، يحال إلى القاضي الذي عادة ما يخلي سبيله بكفالة ذويه بعد توقيف لا يتجاوز عشرة أيام، أما من تجاوز عمر الـ18 عاماً، فإن الحكم قد يتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر فقط"، لافتاً الى أن "الوزارة تفتح باب التدريب المهني للمتسولين الراغبين في تغيير نمط حياتهم والانخراط في سوق العمل، حيث تنظم لهم دورات في النجارة، الحدادة، صيانة الأجهزة، التبريد، وحتى اللغة الإنجليزية والحاسوب، بالتعاون مع مؤسسات تدريبية معتمدة مثل معهد كامبريدج".
وتابع: "رغم وجود استجابة محدودة من بعض المتسولين الذين التحقوا بهذه الدورات واندمجوا في سوق العمل، إلا أن المشكلة الأكبر تكمن في وجود جهات وعصابات منظمة تدير هذه الظاهرة وتحقق أرباحًا كبيرة منها، ما يصعب عملية الحد منها بشكل جذري"، لافتاً الى أن "الوزارة لا تملك حاليًا إحصائية دقيقة بشأن عدد المتسولين، نظرًا لأن مهمة ضبطهم تعود لوزارة الداخلية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
البابا تواضروس: الكنيسة تربطها علاقات طيبة ومتينة مع الرئيس السيسي والأزهر