تطبيق نظام المزايدات لضمان الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تولي وزارة الطاقة والمعادن اهتماما كبيرا بجذب المستثمرين والشركات الكبرى للمنافسة على مناطق الامتياز المفتوحة؛ سواء في قطاع النفط والغاز أو المعادن، كما تعمل الوزارة على الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية التي تزخر بها سلطنة عمان من خلال سن القوانين والتشريعات التي تكفل حسن استغلال هذه الموارد، وجذب الشركات الرائدة في هذا المجال للإستفادة من التقنيات الحديثة المتوفرة لديها في التنقيب عن هذه الثروات وإيجاد قيمة محلية مضافة لهذه الموارد المعدنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب مدير عام المديرية العامة للإستثمارات بوزارة الطاقة والمعادن إن خطة الوزارة المتعلقة بالاستثمار في مجال النفط والغاز تشمل ضمان اشغال مناطق الامتياز البترولية بنسبة لا تقل عن 75% من إجمالي مناطق الامتياز البترولية المحددة في سلطنة عمان، وتكثيف عمليات الاستكشاف، وضمان معدل الإنتاج والتحقق من خفض كلفة عمليات التشغيل والاستخراج مع ضمان الجودة والسلامة واستخدام التقنيات التي تضمن تقليل انبعاثات الكربون، كما تقوم الوزارة بمتابعة التزام الشركات بالعمل وفق الاتفاقيات والاشتراطات المحددة لذلك.
أما بالنسبة لمجال الطاقة المتجددة والهيدروجين، أوضح الذهب أن الوزارة تعكف على سن القوانين وتنظيم القطاع التي تكفل ضمان وديمومة الاستثمار بالتعاون مع شركة تنمية طاقة عمان وشركة هيدروجين عمان، بحيث تقوم شركة "هيدروجين عمان" بعرض الفرص الاستثمارية للاستثمار في مجال الطاقة من خلال المزايدات والاشتراطات المحددة؛ حيث تسعى سلطنة عمان بحلول عام 2030 أن تكون من أكبر مصدري الهيدروجين في المنطقة، نظرا للمقومات الطبيعية والجغرافية التي تؤهلها لريادة هذا القطاع الواعد.
وأضاف الذهب أن الوزارة قامت بتطبيق نظام المزايدات بهدف الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية أسوة بقطاع النفط والغاز من أجل دفع عجلة التنمية والتنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، مشيرًا إلى أن نظام المزايدات يهدف إلى جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والخارجية من خلال خلق فرص استثمارية حقيقية وجاذبة، وكذلك يمّكن الوزارة من اختيار المستثمر الأجدر فنيا والأقدر ماليا على إيجاد قيمة محلية مضافة وإقامة صناعات تحويلية، وخلق فرص عمل جديدة.
وتابع مدير عام المديرية العامة للإستثمارات بوزارة الطاقة والمعادن أن من ضمن التوجهات الاستراتيجية للوزارة هو تنمية استثمار قطاع المعادن كقطاع محوري من رؤية عمان 2040؛ حيث إن هناك عددًا من اتفاقيات الامتياز في قطاع المعادن سيتم الاعلان عنها في قادم الوقت؛ إذ قامت الوزارة خلال عام 2023 بعرض عدد من الفرص الاستثمارية، وحاليًا تعمل على الانتهاء من عمليات التقييم والتفاوض على العروض المقدمة من قبل المستثمرين تمهيدًا لتوقيع الاتفاقيات، كما إن هناك مناطق امتياز من المؤمل عرضها خلال عام 2024.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف: المدارس الثانوية جاهزة لتطبيق "البكالوريا المصرية" ببنية تكنولوجية ومعامل حديثة
أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة أنهت استعداداتها لتطبيق نظام البكالوريا المصرية في المدارس الثانوية، والمقرر بدء العمل به اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، مشيرًا إلى أن المدارس تم تجهيزها على أعلى مستوى من حيث البنية التحتية والتجهيزات التكنولوجية اللازمة لدعم النظام الجديد.
وأوضح الوزير، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المدارس الثانوية أصبحت مزودة بمعامل متطورة، وشبكات إنترنت قوية، وكاميرات مراقبة لضمان الانضباط، وذلك تنفيذًا لخطة الوزارة للتحول إلى نظام تعليمي مرن ومتعدد المسارات، يُراعي الفروق الفردية ويمنح الطالب فرصًا أوسع للاختيار.
وأشار الوزير إلى أن تطبيق نظام البكالوريا المصرية، يعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري، إذ يهدف إلى القضاء على المركزية والضغط المرتبطين بنظام الثانوية العامة التقليدي، من خلال إتاحة مسارات تخصصية متعددة يمكن للطالب أن يختار من بينها بحرية، بما يتناسب مع قدراته وميوله.
كما شدد محمد عبد اللطيف على أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على تحديث البنية التكنولوجية للمدارس، وإعداد المعلمين وتأهيلهم على آليات التقييم الجديدة، لضمان تنفيذ النظام بكفاءة وفعالية، مشيرًا إلى أن التجهيزات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية شملت المدارس في مختلف المحافظات، وليس فقط في العاصمة أو المدن الكبرى.
وفي سياق متصل، لفت الوزير إلى أن الوزارة نجحت خلال العام الدراسي الماضي في إعادة طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلى المدارس بانتظام، بعد أن كانت هناك تحديات تتعلق بضعف الحضور، معتبرًا أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في طريق تطبيق البكالوريا، التي تعتمد بشكل كبير على التفاعل داخل الفصل وتعدد أدوات التقييم.
واختتم وزير التعليم تصريحاته بالتأكيد على أن نظام البكالوريا لن يكون مجرد تغيير في الشكل، بل تحول جوهري في فلسفة التعليم نفسها، يهدف إلى بناء جيل جديد قادر على التفكير النقدي، وحل المشكلات، والتكيف مع متغيرات سوق العمل محليًا ودوليًا.