هُنّ.. هدى شعراوى مؤسسة الاتحاد النسائى المصرى وناضلت من أجل قضايا المرأة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
هدى شعراوى هى إحدى النساء اللاتى أثرن فى المجتمع، وسجل التاريخ مواقفها السياسية ومجهودها الكبير فى الدفاع عن حقوق المرأة فى التعليم والثقافة والسياسة، وتعد من أبرز الناشطات المصريات اللاتى شكٌلن تاريخ الحركة النسوية فى مصر فى نهايات القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين.
ولدت نور الهدى شعراوى يوم 23 يونيو عام 1879 فى أسرة أرستقراطية بمحافظة المنيا وهى ابنة محمد باشا سلطان، وتزوجت من الزعيم الوفدى على باشا شعراوى وناضلت من أجل قضايا المرأة، ففى عام 1914 أسست الجمعية الفكرية للمرأة المصرية، وفى ثورة 1919 تقدمت صفوف النساء فى المظاهرات التى تطالب بالاستقلال جنبًا إلى جنب مع الرجال لأول مرة.
تنتمى هدى شعراوى إلى الجيل الأول من الناشطات النسويات المصريات الذى ضم أيضا شخصيات بارزة أخرى فى تلك الفترة، فشاركت فى المؤتمر الدولى لحقوق المرأة الذى عقد فى روما عام 1923 وعقب عودتها من المؤتمر نزلت هى وزميلاتها نبوية موسى وسيزا نبراوى من القطار فى محطة مصر وخلعن حجابهن فتملكت حشود النساء اللاتى كن فى انتظارهن الدهشة، ليسود بعدها الصمت للحظات قبل أن يدوى الجميع بالتصفيق، وأقدمت بعض السيدات على خلع حجابهن أيضًا، ولم يكن خلع الحجاب هو القضية التى شغلت هدى شعراوى، فكرست مجهودها فى الدفاع عن حقوق المرأة خاصة الحقوق السياسية والتعليم.
أسست الاتحاد النسائى المصرى عقب عودتها من أوروبا عام 1923 وأصبحت أول رئيسة له، وكان أهم أهدافه التأكيد على حق المرأة فى التعليم والدعوة لتغيير بعض قوانين الأحوال الشخصية، وفى عام 1924 قادت وقفة نسائية اثناء انعقاد جلسة افتتاح البرلمان وقدمت عريضة تحوى بعض المطالب التى تجاهلها حزب الوفد مما دفعها للاستقالة من لجنته النسائية.
وفى عام 1938 نظمت هدى شعراوى مؤتمر نسائى للدفاع عن فلسطين، ودعت إلى تنظيم الجهود النسوية من جمع للمواد واللباس والتطوع فى التمريض والإسعاف، فى 29 نوفمبر 1947، صدر قرار التقسيم فى فلسطين من قبل الأمم المتحدة، أرسلت شعراوى خطابًا شديد اللهجة للاحتجاج إلى الأمم المتحدة، توفيت فى 12 ديسمبر 1947 بعد قرار التقسيم ب 13 يومًا وعن عمر يناهز 68 عامًا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حقوق المرأة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
"حيرة".. مابعد النتيجة
توتر وقلق وترقب، هكذا كان حال أولياء أمور طلاب الثانوية العامة مساء الثلاثاء الماضي انتظارا لاعتماد وزير التربية والتعليم لنتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة، هذه اللحظات الصعبة لايدركها الا من عايشها، وبالتأكيد مرت غالبية الأسر المصرية بهذا الموقف العصيب على مدى تاريخ هذه الشهادة المصيرية والفارقة فى مستقبل الأبناء، وفى جنى الآباء لثمار جهودهم المادية والمعنوية فى دعم وتحفيز أبنائهم الطلاب، نتعشم أن يقضي نظام التعليم الجديد، الذى استحدث شهادة البكالوريا التى تتيح خيارات وفرصا متعددة لتحسين المجموع، جنبا إلى جنب مع نظام الثانوية العامة القديم، على هذه الظاهرة التى باتت معها الثانوية العامة "بعبع" يرهب أولياء الأمور والطلاب معا.
فور إعلان النتائج والتى أصيب فيها الناجحون وليس الراسبون أو طلاب الدور الثاني، بخيبة أمل خاصة طلاب القسم العلمي من تدني نسب المجاميع التى كانت محبطة للكثيرين، بدأ التفكير فى مكان لاستكمال الدراسة الجامعية، وسارع كثير من أولياء الأمور الى البحث عن مكان فى جامعة خاصة أو أهلية، وحتى لايضيع جهد من اجتهد ولم يوفق فى الالتحاق بكلية من كليات القمة، وحتى يعزز موقف من لم يحصل على مجموع يؤهله للالتحاق بإحداها، الحكايات التى يمكن ان تروي فى هذا الموضوع كثيرة وغريبة ويتم ابتكار المزيد منها عاما بعد عام.
واذا بدأنا بالتسجيل بالجامعات الخاصة، الذى كان يتم فيما سبق فور اعلان نتائج الثانوية العامة، يتم الآن والطالب ما زال فى الثانوية العامة ولم ينته من الامتحانات، ومن دون ان يعرف حتى المجموع الذى يحصل عليه، ناهيك عن المبالغ التى تدفع مقابل هذا التسجيل، وبالتالي فإن الطالب الذى قام بالتسجيل فى كلية ولم يحصل على الحد الأدني للقبول فيها، يرفض طلبه ناهيك عن ضياع المبلغ الذى تم دفعه..
هناك أعداد غفيرة تلتحق سنويا بالجامعات الخاصة، وهذه الأعداد تقوم بالتسجيل فى الكليات المتاحة أمامهم وفقا للمجموع، عن طريق ملء استمارة معدة لذلك نظير رسوم قد تصل الى خمسة آلاف جنيه، ولنا أن نتخيل إجمالي دخل هذه الجامعات من هذا البند فقط، واذا افترضنا ان بعض الطلاب غيروا رغباتهم أو قبلوا فى كليات حكومية، فإن هذه المبالغ لاترد بالتأكيد، كما أن المصروفات التى يتم دفعها قبل بدء الدراسة بفترة، لا يتم استردادها باي حال الا بعد خصم جزء كبير منها.
يكابد أولياء الأمور من متوسطي الدخل المعاناة فى رحلة البحث عن كلية، وكأنه لا يكفي ماعانوه طوال السنة الدراسية بالثانوية، وما أنفقوه على الدروس الخصوصية، لتستمر رحلة المعاناة بحثا عن ضمان تخصص يؤهل أبناءهم لسوق العمل.
واذا ألقينا نظرة على مصروفات الجامعات الخاصة والأهلية لوجدنا أرقاما تعتبر فلكية لغالبية الشعب المصري، فقائمة المصروفات الدراسية لبعض الجامعات الخاصة والاهلية والتى نشرها موقع صحيفة يومية، وصلت فيها مصروفات كليات الطب البشري على سبيل المثال الى 230ألف جنيه سنويا فى الجامعات الخاصة، بينما وصلت فى بعض الجامعات الاهلية إلى ما يتراوح ما بين 150و120ألف جنيه سنويا، فى حين بلغت مصروفات كلية طب الأسنان الى 274 ألف جنيه، والهندسة 226 ألف جنيه فى إحدى الجامعات الاجنبية.
بعد انخفاض الحد الادني للقبول بكليات المجموعة الطبية وكذلك كليات الهندسة، أصبح أولياء الامور يلثهون خلف منح ابنهم لقب طبيب أو مهندس، وهم بالطبع معذورون فى ذلك، فهذه التخصصات وحدها تمنح فرصا متميزة فى العمل، وتضطر الاسر لضغط إمكاناتها المادية، بل وبيع بعض الممتلكات فى سبيل توفير النفقات التعليمية، وهكذا تستمر الدوامة التى لا يبدو أنها ستنتهي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية