بايدن يطلب من الكونغرس 2.2 مليار دولار لشراء اليورانيوم
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
الولايات المتحدة – طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن في مشروع الميزانية للسنة المالية 2025 من الكونغرس مبلغ 2.2 مليار دولار لشراء اليورانيوم للاستثمار في الشركات الأمريكية والتخلي عن اليورانيوم الروسي.
وجاء في مسودة الميزانية امس: “تتضمن الميزانية طلبا معلقا في انتظار الموافقة من الإدارة بقيمة 2.2 مليار دولار لشراء يورانيوم منخفض التخصيب (LeU) ويورانيوم عال/منخفض التخصيب (HALeU)”.
وكما هو مذكور في المسودة، فإن طلب الأموال يقترن بحظر طويل الأمد على استيراد فئات محددة من اليورانيوم من روسيا ويهدف إلى الاستثمار في الشركات المصنعة الأمريكية من أجل تقليل اعتماد الولايات المتحدة على روسيا الاتحادية.
يذكر أن معطيات هيئة الإحصاء الأمريكية أفادت بأن الولايات المتحدة اشترت في نهاية العام الماضي ما قيمته 1.2 مليار دولار من اليورانيوم من روسيا، وهو مستوى أقصى في كل تاريخ تسجيل الإحصائيات.
وفي ديسمبر عام 2023، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يقضي بفرض حظر على استيراد اليورانيوم منخفض التخصيب من أصل روسي، والذي سيظل ساري المفعول حتى عام 2040. ويقترح مشروع القانون الحد من استيراد اليورانيوم منخفض التخصيب المنتج في روسيا أو من قبل إحدى الشركات المسجلة هناك.
المصدر: “نوفوستي”+RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الیورانیوم من ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الآثار تكشف رحلة عودة 25 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية
في إطار الجهود المتواصلة لحماية وصون التراث الأثري والحضاري المصري، نجحت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية والهجرة ممثلة في القطاع الثقافي وبالتنسيق الكامل مع إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، في استعادة مجموعة نادرة من القطع الأثرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، وذلك بعد جهود استمرت على مدار ثلاثة أعوام.
واسفرت هذه الجهود عن استرداد هذه القطع من مدينة نيويورك، بالتنسيق بين القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في نيويورك ومكتب المدعي العام للمدينة والأجهزة الأمنية الأمريكية، في إطار التعاون الممتد والمثمر بين الجانبين المصري والأمريكي في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.
وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار أن استرداد هذه المجموعة الأثرية يعكس التزام الدولة المصرية بجميع مؤسساتها، بحماية وصون تراثها الحضاري الفريد، باعتباره أولوية وطنية لا تهاون فيها، مشيدًا بالتعاون البنّاء بين وزارتي السياحة والآثار والخارجية والهجرة وكافة الجهات المعنية في الداخل والخارج، والذي أثمر عن هذا الإنجاز المهم.
وأشار إلى أن التنسيق الفعّال مع السلطات الأمريكية والشركاء الدوليين، وما صاحبه من تحقيقات مطولة، يعكس تضافر الجهود لمواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
كما شدد على أن الدولة المصرية ماضية بخطى ثابتة في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لاستعادة آثارها التي خرجت من البلاد بطرق غير شرعية، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية والوطنية في صون هذا الإرث الفريد للأجيال القادمة.
من جانبه أشار الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن المجموعة المستردة تضم 25 قطعة أثرية من أبرزها أغطية توابيت خشبية ومذهبة تعود إلى عصر الأسرات، ولوحة من لوحات مومياوات الفيوم ترجع إلى ما بين القرنين الأول والثالث الميلادي، وقدم من حجر الجرانيت يرجع تاريخها إلى الفترة بين 1189 و1292 قبل الميلاد، إضافة إلى مجموعة من الحلي الدقيقة المصنوعة من المعادن والأحجار من القرن الرابع قبل الميلاد، وأجزاء من معبد يُعتقد أنه للملكة حتشبسوت، وعدد من التماثيل الصغيرة المصنوعة من العاج والأحجار الأخرى، والعديد من القطع ذات الطابع الأثري المميز التي تعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة.
وقال شعبان عبد الجواد مدير عام الادارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف علي الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، إن جهود استرداد هذه القطع بدأت منذ عام 2022 وحتى 2025 من خلال عدد من القضايا المختلفة ثم تسلمتها القنصلية المصرية في نيويورك عبر السنوات الماضية حتى وصلت أرض الوطن أمس وتسلمتها لجنة من المجلس الأعلى للآثار اليوم من وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وسوف يتم ايداع هذه القطع بالمتحف المصري بالتحرير للترميم تمهيدا لعرضها في معرض مؤقت.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل