التعاون الدولي تعقد اجتماعا لمتابعة تصميم مقترحات حول التكنولوجيا والابتكار
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
عقدت وزارة التعاون الدولي، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور ممثلي وزارات النقل، والموارد المائية والري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلي وكالات الأمم المتحدة، والقطاع الخاص، ورواد الأعمال، والأكاديميين.
وخلال الاجتماع تم تقسيم المشاركين إلى أربع مجموعات عمل لدراسة وبحث المشروعات المقترحة في مجالات الزراعة، والنقل، والطاقة، والري، في إطار الجهود المشتركة مع منظمة الأمم المتحدة لبلورة الأفكار والمشروعات التي تعزز جهود الابتكار والتحول الرقمي، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق بين الجهات الوطنية والوكالات الأممية وشركاء التنمية لتلبية متطلبات التنمية وتعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الجهود المبذولة مع منظمة الأمم المتحدة في إطار مبادرة فريق العمل المشترك المعني بالتكنولوجيا والابتكار، حيث تستهدف تلك المبادرة التي تم إطلاقها بالتنسيق مع الجهات الوطنية، تعزيز الحلول المبتكرة وأفكار المشروعات القائمة على التكنولوجيا بين الحكومة والوكالات الأممية والقطاع الخاص في ضوء التكليفات الرئاسية لوزارة التعاون الدولي بالإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والذي يمثل حجر الزاوية في التعاون بين مصر والأمم المتحدة لتعزيز الحلول القائمة على التكنولوجيا والابتكار.
وفي وقت سابق، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وإيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، افتتاح ورشة العمل الثانية بين الحكومة والأمم المتحدة لبلورة الأفكار حول التكنولوجيا والابتكار، بمشاركة الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعادل درويش، مدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات للدول العربية، وباتريك جين جيلبرت، ممثل المكتب الإقليمي لليونيدو في مصر، ودينا صالح، المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وغيرهم من ممثلي الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص، والجهات الأكاديمية.
وركزت ورشة العمل الثانية، على العمل المناخي وتعزيز النظم البيئية والرقمية من خلال مكونات برنامج «نُوَفِّــي»، بما يدفع الابتكار والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبناء القدرات، وتعزيز التفاعل بين الجهات ذات الصلة لتعزيز أفكار المشروعات والحلول القائمة على الابتكار لتعزيز التنمية المستدامة، وذلك استنادًا إلى النجاح المحقق في ورشة العمل الأولى التي نتج عنها العديد من المشروعات المقترحة في مجالات التنمية المختلفة.
جدير بالذكر أن ورشة العمل الأولى انعقدت في عام 2022، قد نتج عنها 4 مشروعات مقترحة في مجال دعم السياحة الريفية، منظومة الكارت الموحد للنقل وحلول النقل الذكية للركاب في القاهرة الكبرى، ومشروع رقمنة التراث المصري، ومشروع منصة تنسيقية متكاملة للتنمية المحلية للاستخدام الفعال للموارد، وذلك بالتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية.
ويضم فريق العمل الأممي المشترك للتكنولوجيا والابتكار، الوكالات والمؤسسات المعنية بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل دفع أهداف التنمية المستدامة من بينها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والبنك الدولي، وغيرهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التکنولوجیا والابتکار التنمیة المستدامة التعاون الدولی الأمم المتحدة ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: الدعم المستمر للمشروعات الصغيرة يحقق التنمية ويوفر فرص عمل حقيقية
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، دعمه الكامل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما له من دور حيوي في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الصعيد وتمكين الشباب اقتصاديًا، من خلال إقامة مشروعات منتجة ومستدامة، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد البشرية والطبيعية.
وأوضح اللواء كدوانى أن المحافظة تواصل التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم وتمويل هذه المشروعات في مختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، مشيراً إلى أن المشروعات الصغيرة تمثل أداة رئيسية لتمكين الشباب وتحقيق التنمية الشاملة، مشددًا على استمرار تقديم الدعم الفني والمالي لتوسيع قاعدة المستفيدين، وتحفيز المبادرات الفردية والعمل الحر.
من جانبه، أعلن مروان محمد، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمنيا، أنه تم ضخ تمويلات بقيمة 102 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 أبريل 2025، لتنفيذ 1,924 مشروعًا، أسهمت في توفير 5,160 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف أن المشروعات الممولة تنوعت بين مشروعات صغيرة من خلال الإقراض المباشر أو عبر البنوك، بالإضافة إلى مشروعات الإقراض المتناهي في الصغر، لافتًا إلى أن عدد المشروعات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بلغ 491 مشروعًا، موزعة على 5 مراكز هي: (أبوقرقاص، ملوى، ديرمواس، مغاغة، العدوة)، في 192 قرية، وأسهمت هذه المشروعات في توفير 1,380 فرصة عمل.
كما أشار إلى أن الجهاز قدم عددًا من الخدمات غير المالية لدعم رواد الأعمال، شملت إصدار 37 رخصة تأسيس وتوفيق أوضاع، و396 شهادة تصنيف للتمتع بالمزايا، وتنفيذ برنامجين لريادة الأعمال استفاد منهما 42 متدربًا، فضلًا عن برامج للتسويق والتعاقدات العامة، والدعم الفني والتكويد الرقمي، وخدمة المعلومات والنماذج الاسترشادية، استفاد منها أكثر من 225 عميلًا، بالإضافة إلى تنظيم 5 ندوات توعوية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية