برلماني: منح قرض 8 مليارات دولار لمصر شهادة نجاح دولية للاقتصاد
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب إعلان صندوق النقد الدولي رفع قرض مصر إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار والتوصل مع مصر لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية بمثابة شهادة دولية على صلابة الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقال " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إن البرنامج الاقتصادي المصري قادر على تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص مشيراً إلى أن أن هذا القرض سوف يسهم في تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم واستقرار أسعار السلع تدريجيًا تماشيًا مع أهداف البنك المركزي.
كما اعتبر النائب خالد طنطاوى ثقة صندوق النقد الدولى فى الاقتصاد المصرى بمثابة شهادة عالمية تؤكد قدرة الدولة المصرية فى سداد الالتزامات المالية التي تواجهها وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك قدرة مصر على سداد الديون فى توقيتاتها المحددة.
وأكد النائب خالد طنطاوى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في تنمية اقتصادية شاملة موجهاً التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على عدم تحميل الطبقات الكادحة أى تبعات سلبية فى كل برامج الإصلاحات الاقتصادية وذلك من خلال توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للطبقات والأسر الأكثر احتياجاً إضافة إلى أن هذا القرض من صندوق النقد الدولي يؤكد أن مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الائتماني الكبرى "فيتش"، و"موديز"، و"ستاندرد آند بورز"، مما يُبرهن على صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد طنطاوى مجلس النواب صندوق النقد الدولى
إقرأ أيضاً:
صندوق “ديسربتيك” يخطط لاستثمار 12 مليون دولار في السوق المصري خلال عامين
صرح محمد عكاشة، المؤسس والشريك الإداري لصندوق “ديسربتيك”، بأن الصندوق يعتزم ضخ استثمارات بقيمة 12 مليون دولار في السوق المصري خلال العامين المقبلين، ضمن خطته التوسعية لدعم الشركات الناشئة، خاصة في مجال التكنولوجيا المالية.
وأوضح عكاشة في تصريحات صحفية، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع للحكومة المصرية يشارك في رأسمال الصندوق باستثمار قدره 4 ملايين دولار، كما تساهم البنوك الحكومية أيضًا من خلال صندوق “أفانز”.
وأشار إلى أن إجمالي رأسمال “ديسربتيك” يبلغ 36 مليون دولار، تم استثمار نحو 24 مليون دولار منها خلال العامين الماضيين في 21 شركة ناشئة، وهو ما أسهم في تحقيق إيرادات تجاوزت 450 مليون دولار، في عمليات امتدت عبر 12 دولة.
وأضاف عكاشة أن المبلغ المتبقي من رأسمال الصندوق، والبالغ 12 مليون دولار، سيتم توجيهه للاستثمار خلال العامين القادمين، مؤكدًا أن الصندوق يواصل دعم رواد الأعمال في السوق المحلي.
وأشار إلى أن تمويلات الصندوق جاءت من عدة جهات، أبرزها جهاز تنمية المشروعات (4 ملايين دولار)، مؤسسة التمويل الدولية (5 ملايين دولار)، الوكالة الفرنسية للتنمية (5 ملايين دولار)، إلى جانب مساهمات من بنوك حكومية وخاصة.
وتم تأسيس صندوق “ديسربتيك” في عام 2021 بهدف دعم رواد الأعمال المصريين والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، سواء داخل مصر أو بالخارج، شريطة احتفاظ تلك الشركات بمراكزها التشغيلية والتقنية داخل البلاد.
وتقوم آلية عمل الصندوق على الاستحواذ على حصص تتراوح بين 5% و10% من رأسمال الشركات الناشئة، بمتوسط حجم استثمار يتراوح بين 250 ألف دولار و1.25 مليون دولار.
وفي سياق متصل، كشف عكاشة عن أن الصندوق يدرس إمكانية إطلاق صندوق استثماري جديد بالتنسيق مع مستثمرين حاليين وجدد، مشيرًا إلى أن اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه قد يتم العام المقبل
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»