الرقابة المالية تنظم ورشة عمل حول الصكوك الإسلامية بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومعهد البنك الإسلامي للتنمية، ورشة عمل عن الصكوك الإسلامية وذلك بمقر الهيئة، بحضور الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة والدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، والدكتور سيد عبد الفضيل نائب رئيس قطاع الاشراف والرقابة على التمويل غير المصرفي، وعدد من ممثلي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
عقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً قبل بدء فعاليات ورشة العمل مع ممثلي البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مؤكداً أن الهيئة تعمل دوماً على تنويع المنتجات المالية واستحداث وتطوير حلول تمويلية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لمجتمع المال والأعمال من الأفراد والشركات لتمكينهم من الوصول والحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع ولتحقيق مستهدفاتهم ومنها الصكوك الإسلامية والتي تشهد إقبال لا بأس به خلال الفترة الحالية من قبل عدد من المؤسسات مشيراً في هذا الصدد إلى أن الهيئة خلال القيام بدورها في الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي تضع نصب أعينها استقرار الأسواق وسلامة التعاملات مع استمرار العمل على ميكنة وتطوير الأطر الرقابية والتنظيمية جنباً إلى جنب مع حماية حقوق المتعاملين.
أشار الدكتور فريد إلى أن إجمالي قيمة إصدارات الصكوك الإسلامية قبل سجل 12,8 مليار جنيه من 2020 وحتى نهاية ديسمبر 2023، معرباً عن تقديره للتعاون مع ممثلي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لتعزيز سوق الصكوك، مشيراً إلى أهمية تعميق التعاون مع المؤسسة في هذا الشأن.
ألقى الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة الكلمة الافتتاحية لورشة العمل، أكد خلالها على أن الصكوك الإسلامية كمنتج تمويلي يلقى اهتماما من قبل الهيئة وذلك تلبية لاحتياجات مجتمع الأعمال، وسعياً من الهيئة بشكل دائم على تنويع مصادر حصول الكيانات الاقتصادية بمختلفة الأنشطة الإنتاجية على التمويل معرباً عن تقديره للجهود التي يقوم بها البنك الإسلامي لتطوير وتنمية المنتجات والحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر تطوير القدرات أو الدعم الفني.
ثمن الدكتور عزام مساعي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لنشر الوعي بالصكوك الإسلامية، حيث أن الإطار القانوني المنظم للصكوك قد صدر في مصر عام ٢٠١٨، مضيفاً أول إصدار للصكوك الإسلامية كان في عام ٢٠٢٠ بقيمة ٢ مليار جنيه، تلي ذلك 6 إصدارات من الصكوك الإسلامية عام ٢٠٢٣ ليصل إجمالي قيمة الإصدارات نحو 12,8 مليار جنيه بنهاية 2023.
وعبر الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية عن سعادته بنجاح الورشة وافاد بان مصر من أسرع الدول نمواً في مجال الصكوك في السنوات القليلة الماضية. وسوف تكون التوعية وبناء القدرات في مجال الصكوك بمثابة المحفز لزيادة زخم النمو خلال المرحلة القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية الصكوك الاسلامية المؤسسة الإسلامية وزارة التخطيط المؤسسة الإسلامیة لتنمیة القطاع الخاص الصکوک الإسلامیة البنک الإسلامی
إقرأ أيضاً:
شاكر: بدء تلقي طلبات التسجيل للشركات الراغبة بالمشاركة في إنتاج الطاقة الكهربائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حول جهود الوزارة بشأن دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة المتجددة.
وأشار الدكتور محمد شاكر، في مستهل تقريره، إلى أنه استمراراً لجهود دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء، فقد أعلن اليوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن بدء تلقي طلبات التسجيل للشركات الراغبة بالمشاركة في المرحلة الأولى من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة المنشأة عن طريق القطاع الخاص، والتي سيسمح لها باستخدام شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة لمستهلكين جدد على شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مضيفاً أن فترة تلقي تلك الطلبات تمتد من مطلع شهر يونيو الحالي، وحتى نهاية شهر أغسطس المقبل.
وأوضح وزير الكهرباء، أن إعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، يتضمن دعوة المستثمرين الراغبين في التسجيل للمشاركة في المرحلة الأولى بإنشاء 5 مشروعات للطاقة المتجددة سواء طاقة شمسية أو رياح بقدرة اجمالية ٥٠٠ ميجاوات وبيع الطاقة المنتجة لمستهلكين جدد، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الجهاز أقر مؤخراً القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا وكافة العقود اللازمة في هذا الشأن.
ونوه الدكتور محمد شاكر إلى ما تم عقده من اجتماعات وجلسات تشاورية لاستعراض القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا، وذلك بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص ومؤسسات التمويل وأطراف مرفق الكهرباء، حيث تم الأخذ في الاعتبار معظم ملاحظات المشاركين في هذه الجلسات في المستندات النهائية التي تم اعتمادها.
وأضاف الوزير: قام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بنشر كافة الوثائق على الموقع الإلكتروني الخاص به "www.egyptera.org"، مشيراً إلى أنه سيكون بإمكان المستثمرين التقدم بطلباتهم عن طريق هذا الموقع الإلكتروني بدءاً من اليوم.
وجدد وزير الكهرباء، في ختام التقرير، الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، واتساقا مع القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار الخاص وإعمالا لمبدأ الحياد التنافسي، ودعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، كما أن تلك الخطوة تأتي أيضاً تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تتضمن توسيع مشاركة القطاع الخاص في نشاط إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، والذي يسهم بدوره في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم