الإسلامي الكردستاني: ندعم إجراءات عملية التوطين لرواتب الموظفين في إقليم كردستان
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن الاتحاد الإسلامي الكردستاني، الخميس، دعمه لإجراءات عملية التوطين لرواتب الموظفين في إقليم كردستان.
وقال النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني مثنى أمين، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الموظفين في إقليم كردستان يجب ضمان رواتبهم من قبل الحكومتين الاتحادية والإقليم مع الإشارة إلى حاجة الوقت في عملية التوطين وعدم حصره بشهر واحد".
وأشار إلى دعم ملف توطين الرواتب من خلال حكومة إقليم كردستان وبطريقة صحيحة ويكون للموظف حساب ومن خلال الحكومتين يتم دفع راتب الموظف من خلاله".
وأوضح، أن "قرار المحكمة الاتحادية هو ضمان لحقوق الموظفين وأن تكون رواتبهم موطنة في البنوك المعتمدة وعبر وزارة المالية في كردستان وتدقيقها من قبل البنوك الاتحادية وديوان الرقابة المالية".
وكان المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، أكد استمرار تمويل رواتب الموظفين في إقليم كردستان، فيما أشار إلى أن وزارة المالية الاتحادية ملتزمة بتمويل الإقليم حول دفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان لشهر (آذار)، مع أهمية التنسيق مع وزارة المالية في إقليم كردستان للإسراع بعملية إكمال إجراءات التوطين في المصارف المعتمدة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الموظفین فی إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
سوريا تحدّد تاريخاً لإعادة افتتاح بورصتها المالية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية إن بلاده ستعيد افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في 2 يونيو/حزيران "بعد استكمال المراجعات والإجراءات اللازمة"، حسب ما نقلت عنه الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).
وأكد برنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الامتثال لمواجهة عمليات غسل الأموال واستغلال المجرمين للسوق، مبينًا أن التداول سيقتصر في البداية على 3 أيام في الأسبوع.
وأشار وزير المالية إلى أن الهدف من إعادة افتتاح السوق الإسهام في تنشيط الاقتصاد، وتحريك المعاملات المالية، موضحًا أنه تم البدء كذلك بالإعداد لتطوير شامل لقطاع الأوراق المالية في سوريا، يشمل منظومة التداول، والمقاصة، والتسوية الإلكترونية، وتطوير الخدمات الرقمية، وتوسيع الأدوات الاستثمارية، وتحفيز جانبي العرض والطلب على الأوراق المالية، إضافة إلى الاهتمام بالتوعية.
ولفت الوزير برنية إلى أنه ستكون ثمة مراجعة شاملة للتشريعات المالية القائمة، وتحديثها، لتنسجم مع الاتجاهات الحديثة، والمعايير العالمية، والممارسات العالمية السليمة، وتعزز دور السوق في دعم تمويل الاقتصاد والتنمية، بما يخدم أغراض التوسع في الاقتصاد السوري في السنوات القادمة.
وذكرت الوكالة أن السوق توقفت عن التداول في 5 ديسمبر/كانون الأول "نظرا للحاجة الماسة إلى الوقوف على الوضع التشغيلي والتمويلي للشركات المساهمة، واستكمال الإفصاحات المطلوبة منها حول حجم الأضرار والخسائر، والحد من احتمال التلاعب وتهريب الأموال".
في سياق آخر، اتفق وزير المالية السوري مع الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا للأمم المتحدة (الإسكوا) رولا دشتي على دعم تطوير قطاع التمويل الأصغر، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوريا، وتشكيل فريق عمل مشترك يضم عددًا من الوزارات، وبمشاركة مؤسسات دولية وخبراء لتحقيق ذلك.
واتفقا أيضا على التعاون في مجال دعم تطوير شبكات الحماية الاجتماعية، والإسهام في تطوير الإحصاءات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، وتطوير قواعد البيانات، بالتعاون مع هيئة التخطيط والإحصاء ومصرف سوريا المركزي.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل