فيديو لطفل غزي يتسلق أسلاك الكهرباء لإنزال طائرته.. ومغردون: فكيف بأرضه؟
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
ووثق الناشط إبراهيم أنور لحظة تسلق الطفل بمقطع فيديو، وقال: "توسلنا له بعدم الصعود على أسلاك الكهرباء، لكنه رفض، ووعدناه بإعطائه طائرة أخرى، لكنه رفض وأصر على الصعود".
وفي ضوء التساؤلات حول مصير الطفل بعد تسلقه الأسلاك الكهربائية، طمأن صاحب الفيديو الجميع، قائلا: "الطفل نزل على الأرض بسلام بدون تعرضه لأي أذى".
ورصد برنامج "شبكات" -في حلقته بتاريخ (2024/3/14)- الضجة الكبيرة التي أحدثها فيديو الطفل وتسلقه أسلاك الكهرباء، واعتبروها رسالة تحدٍ للاحتلال بأن الفلسطينيين لن يفرطوا بأرضهم وحقوقهم، وسيواصلون الكفاح حتى التحرير.
وفي هذا السياق تقول سمر متسائلة: "كيف وصل إلى هذا الارتفاع بلا خوف أو تردد؟ وهذا الارتفاع قد يخافه الكبار. وكل هذا من أجل طائرته الورقية؟! فكيف بأرضه؟".
وسار علي الضريبي في الاتجاه ذاته، وعلق على الواقعة: "قد تراها مجازفة.. ولكنها أشبه برسالة من هذا الطفل الفلسطيني مفادها (جازفت بحياتي لأجل طائرة ورقية.. فتخيل كيف سأجازف لأجل فلسطين)".
بدوره أثنى حمد على شجاعة أطفال غزة الذين تحملوا الويلات، منبها إلى أن "الحركة خطيرة ولا يستطيع فعلها إلا واحد شجاع وقلبه قوي أو متمرس.. وأطفال غزة شجعان وقلوبهم قوية بالمجمل بسبب معايشتهم للحروب المتلاحقة".
أما سماح فقد توقفت عند إصرار الطفل على إحضار طائرته الورقية، وقالت: "مسكين.. تلاقيها وسيلة الترفيه الوحيدة اللي يملكها هو وأصحابه عشان يخاطر بحياته كدا".
من جانبه طرح ميما تساؤلا تبادر إلى أذهان الكثيرين: "فهموني ليش ما صعقته الكهرباء؟ لأن الكهرباء خطيرة ومو أي شخص يتعامل معها".
تجدر الإشارة إلى أن الطفل لم يتأثر بملامسته لأسلاك الكهرباء لأنها غير موجودة في غزة أصلا، إذ قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ كما توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل بعد بضعة أيام من بدء الحرب.
14/3/2024المزيد من نفس البرنامجالمنصات تشتغل غضبا بعد قنص الاحتلال الطفل رامي الحلحولي شرق القدستابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات
إقرأ أيضاً:
دفاع المتهمين في قضية الفيديو الفاضح: اللي حصل كان بين حبيبين ناويين يتجوزوا
أجرى اليوم السابع بثا مباشرا مع دفاع المتهمين في واقعة قضية "فيديو طريق المحور الفاضح"، وذلك بعد إحالة المتهمين والقائم بالنشر إلى محكمة الجنح عقب انتهاء التحقيقات، حيث كشف الدفاع العديد من التفاصيل والكواليس في الواقعة، بالإضافة إلى توضيح الكثير من الأمور التي تضمنها أمر الإحالة. ومنها ما ذكر في تحقيقات النيابة أن المتهمة الظاهرة في الفيديو على علاقة عاطفية بالمتهم الأول ويستعدان لإتمام اتفاق الزواج.
قال المحامى محمود بخيت، دفاع المتهمة الثالثة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فيديو طريق المحور الفاضح"، إن المتهم القائم بالنشر خالف القانون وصور المتهمين دون رضاهم، وأنه اقتحم خصوصيتهم داخل السيارة المملوكة لوالد المتهم الأول، وذلك بنص المادة 54 من الدستور المصرى الذى كفل حرية الحياة الخاصة، موضحا أن السيارة التي ظهرت في الفيديو هي ملكية خاصة، وعليه تعامل معاملة المسكن، لافتا إلى أنه لا يجوز اقتحامها أو تفتيشها إلا بإذن مسبق من النيابة العامة، أو في حالة التلبس فقط.
وكانت أمرت النيابة العامة بإحالة القائم بنشر المقطع المخل والمتهمين بالتعدي عليه بطريق المحور إلى المحاكمة الجنائية.
وتؤكد النيابة ما سبق أن شددت عليه في بيانات متعددة من ضرورة الامتناع عن نشر أو تداول أي مقاطع مصورة تتضمن انتهاكا لخصوصية أي شخص دون رضاه، لما في ذلك من مخالفة للقانون والقيم الأخلاقية للمجتمع.
استجواب المتورطين في واقعة المقطع
وفي هذا الإطار، استجوبت النيابة العامة القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله ارتكاب إحدى الفتيات رفقة آخر فعلا مخلا حال استقلالهما مركبة بالطريق العام، وذلك فيما نسب إليه من نشر ذلك المقطع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما استجوبت النيابة العامة المتهمين القائمين بالتعدي على مصور المقطع وإتلاف سيارته، فأقروا بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعضهم مشروبات كحولية، وأثناء سيرهم بالطريق شاهدوا القائم بتصوير المقطع يصورهم حال قيام إحداهن بفعل غير لائق، فاستوقفه أحدهم معترضا طريقه، وتعدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات بسيارته.
فيما أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا بضمان مالي، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
نشر الصور دون إذن جريمة يعاقب عليها القانون
من جانبها توضح النيابة العامة أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون موافقته يشكل جريمة جنائية في حق القائم بالنشر، ما دام المحتوى المنشور من شأنه انتهاك الخصوصية، حتى وإن تضمن ذلك المحتوى ارتكاب الشخص الظاهر فيه جريمة أخرى، إذ يتعين في هذه الحالة إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد وفرت النيابة العامة لذلك منافذ رسمية مخصصة لتلقي البلاغات.
كما تجدد النيابة العامة دعوتها المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، والالتزام بما سبق أن أوضحته من ضرورة الإبلاغ عن الوقائع عبر المنافذ الرسمية المخصصة لتلقي البلاغات دون نشر أو تداول لأي مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حرصا على تطبيق أحكام القانون، وصونًا لقيم المجتمع، وضمانا لحسن سير العدالة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة