الأوعية الادخارية في بنك فيصل الإسلامي تقفز إلى 190.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
سجل بنك فيصل الإسلامي أداء قويا خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مدفوعا بنمو ملحوظ في مختلف مؤشراته المالية والتشغيلية، وعلى رأسها ارتفاع عدد الحسابات الجديدة التي استحوذت على الحصة الأكبر من تطورات أداء البنك خلال تلك الفترة، محققة نموا بنسبة 21.2% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024.
نمو الأعمال يتجاوز 253 مليار جنيهبلغ إجمالي حجم أعمال بنك فيصل الإسلامي بنهاية سبتمبر 2025 نحو 253.
كما ارتفعت قيمة الأصول الإجمالية للبنك لتصل إلى 250.866 مليار جنيه، مقابل 225.761 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 25.105 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 11.1%.
قفزة في التوظيف والاستثمارشهدت أرصدة التوظيف والاستثمار تحسنا لافتا، حيث بلغت 231.845 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2025، مقارنة بـ 209.653 مليار جنيه في نهاية نفس الفترة من 2024، محققة نموا بنسبة 10.6% وبقيمة 22.192 مليار جنيه.
تحسن لافت في الأوعية الادخارية والحسابات الجاريةوسجلت الحسابات الجارية والأوعية الادخارية نموا بنسبة 12.7%، لتصل إلى 190.515 مليار جنيه، مقابل 169.019 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 21.496 مليار جنيه.
430 ألف حساب جديد خلال عامأما على صعيد النشاط التشغيلي، فقد بلغ عدد حسابات العملاء لدى بنك فيصل الإسلامي حوالي 2.455 مليون حساب حتى نهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 2.025 مليون حساب خلال نفس الفترة من العام السابق، مما يعني إضافة 430 ألف حساب جديد خلال عام واحد فقط، وهو ما يعكس ثقة العملاء المتزايدة في خدمات البنك ومكانته في السوق المصرفي.
اقرأ أيضاًوزير المالية: حريصون على الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة
66.50% زيادة في صافي أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي خلال العام المالي 2024
الأرباح تصل لـ 2000%.. دعوى لخفض أسعار الدواء بـ مجلس الدولة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم البورصة المصرية البورصة المصرية اليوم بنك فيصل بنك فيصل الإسلامي مؤشرات البورصة المصرية بنک فیصل الإسلامی نهایة سبتمبر ملیار جنیه نموا بنسبة سبتمبر 2025
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 84 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير خلال 6 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 84.3 مليار جنيه خلال يناير حتى يونيو 2025 مقارنة بحوالي 49.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 71.3 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1079 عقود خلال الفترة بين يناير حتى يونيو 2025 مقابل 745 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 44.8%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 6 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.5%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.1 %، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.9 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.