مفارقات التحول الطاقي «من فوكوشيما إلى الدقم»

علياء بنت سعيد السعيدية -

منذ 2015 وعبارة «اتفاقية باريس» تتردد في جميع المحافل الدولية، وذلك منذ أن اجتمعت دول العالم في باريس لاعتمادها منذ عشر سنوات لهدف واضح مفاده حصر الاحترار العالمي دون درجتين مئويتين والسعي لعدم تجاوزه 1.5 درجة، وعليها أُجبرت دول العالم على تجديد خططها الصناعية للحد من إنتاج الكربون الذي ارتأى العلماء أنه السبب الرئيس في رفع درجة الحرارة الحاد بواقع نصف درجة سيليزية أو أدنى سنويا أو كل سنتين.

ورغم بريق العناوين المتصدّرة في هذا المجال وضخامة المشاريع والاستثمارات، إلا أننا لا نستطيع إنكار التحدي الكبير الذي تواجهه الدول النفطية في التصدي لهذه التحولات، وكيف يمكنها مواكبة تيار عالمي قد يكون قاسيًا اقتصاديًا. فمنذ عام 2020 عانت أسواق النفط من تذبذب لا يمكن تجاهله، الأمر الذي كشف هشاشة الاعتماد المفرط على النفط كمصدر رئيسي للدخل. وهذا التذبذب المستمر يذكّرنا بأن العالم يتجه لتقليل اعتماده على النفط، لكن الضغط على الدول المنتجة لا يأتي بدافع «براءة المناخ» وحدها، بل من شغف بفتح أسواق جديدة، ليقال غدًا: «ها نحن أنقذنا الأرض» بينما تُحمَّل الفاتورة لأولئك الذين كانوا بالأمس عماد السوق العالمي.

في هذا السياق، برزت اليابان كحالة نموذجية لإعادة رسم سياساتها الطاقية بعد فوكوشيما، فيما تتقدم سلطنة عُمان برؤية مختلفة قائمة على الوفرة الطبيعية والتوجه نحو التصدير. والمقارنة بين البلدين تكشف كيف يمكن لتباين الجغرافيا والموارد أن يرسم مسارات متباينة نحو الهدف المشترك: بناء اقتصاد نظيف ومستدام.

خطوات نووية

كباقي الدول بدأت اليابان بوضع خطة للتقليل من البصمة الكربونية كما هو متفق، والملفت أن الدولة ككل تحركت نحو الهدف بشكل سريع، وهي أقرب لنقطة تحوّل أساسية في سياسات البلد، إذ تستهدف رفع حصة المتجدّدات إلى النصف تقريبًا، وإعادة دور الطاقة النووية، وتوسيع استخدام الهيدروجين والأمونيا. هذه الخطة ليست مجرد رؤية، بل خريطة طريق لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

كشفت وزارة الاقتصاد اليابانية في خطتها أنها ستعيد فتح المجال وتشجيع إنتاج الطاقة عبر المفاعلات النووية، بعدما أُغلق عدد كبير منها إثر حادثة فوكوشيما. غير أنها لم تكتفِ بالتوقف عند تلك الأزمة، بل اعتمدت على تراكم خبراتها، وكعادتها لم تُعر الفشل السابق اهتمامًا كبيرًا. فمنذ إطلاق هذه الخطة في عام 2018، أعلنت اليابان أنها سترفع مساهمة الطاقة النووية في مزيج الطاقة بنسبة 20%. وكما يُظهر الرسم البياني، فقد ارتفعت النسبة من 5.6% في عام 2022 إلى نحو 8.5% حاليًا، وهو تقدّم ملحوظ نحو تحقيق الهدف المرسوم.

وقد يتساءل البعض كيف استطاعت اليابان إعادة تشغيل المفاعلات النووية على الساحة الدولية رغم القيود الصارمة المفروضة على السلامة بعد الحوادث السابقة؟ الحقيقة أن المسار لم يكن قرارًا حكوميًا فحسب، بل جاء نتيجة منظومة متكاملة تبدأ من البحث العلمي في الجامعات، وتمتد عبر مراكز الدراسات، لتصل في النهاية إلى التنفيذ العملي في الوزارات والشركات المشغّلة.

وبعد حادثة فوكوشيما أُغلق أكثر من خمسين مفاعلًا نوويًا في اليابان، وتعرضت البلاد لتدقيق دولي شديد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن مراكز البحث الغربية، لكن اليابان تعاملت مع الأمر بشفافية لافتة؛ إذ أصدرت تقارير سنوية للـ IAEA، وسمحت بزيارات ميدانية للمفاعلات، بل وذهبت أبعد من ذلك عبر تبادل الخبرات بشكل معلن مع فرنسا والولايات المتحدة، وهو ما ساعدها على استعادة الثقة الدولية تدريجيًا، كما أنشأت اليابان هيئة مستقلة حملت اسم هيئة التنظيم النووي؛ لتشرف بدقة على معايير السلامة في المفاعلات. فأي مفاعل يسعى لإعادة التشغيل بات مُلزَمًا بإثبات قدرته على تحمّل الزلازل والتسونامي، إضافة إلى الصمود في حالات فقدان الطاقة الكاملة أو حوادث التبريد.

أما الجامعات اليابانية فلعبت دورًا محوريًا في إقناع المنظمين والوزارات بواقعية الحلول التقنية، من خلال تمويل مشاريع وأبحاث متخصصة. فقد أجرت جامعات مثل طوكيو وكيوتو دراسات معمقة حول ميكانيكا الزلازل والتسونامي وتأثيرها على المفاعلات، كما انخرطت مختبرات علوم المواد في اختبار متانة أوعية الضغط والوقود تحت ظروف الإجهاد الطويل، إلى جانب محاكاة سيناريوهات فقدان التبريد. ومن أبرز هذه الأبحاث ما صدر عن مؤسسة طوكيو التقنية، التي قادت تطبيقات العزل القاعدي في مباني المفاعلات النووية للحد من تأثير قوى الزلازل -وهي أعمال مرجعية في اليابان بعد فوكوشيما بقيادة البروفيسور أكيرا.

بين الوفرة والندرة

وضمن السباق الأخضر، تتباين استراتيجيات الدول وفقًا لمواردها الطبيعية وظروفها الجغرافية، فبينما تستثمر سلطنة عُمان وفرتها من الشمس والأراضي لبناء نموذج تصديري ضخم للهيدروجين والأمونيا، تسلك اليابان مسارًا مختلفًا يقوم على إدارة الندرة والاعتماد على التكنولوجيا والاستيراد.

ففي جانب تسعى سلطنة عُمان مثلا إلى أن تكون من أبرز المصدّرين العالميين للهيدروجين والأمونيا الخضراء، مستندة إلى وفرة طبيعية واضحة؛ فالمساحات الفارغة الشاسعة في مناطق مثل الوسطى والدّقم وظفار تتيح إقامة مشروعات متجددة ضخمة دون منافسة مع الزراعة أو العمران، وهو عامل نادر على المستوى العالمي. كما أن الإشعاع الشمسي في عُمان يُعد من الأعلى عالميًا، إذ يتجاوز 2,000 كيلوواط/ساعة لكل متر مربع سنويًا، ما يجعل إنتاج الكهرباء الشمسية أكثر جدوى مقارنة بمعظم الدول. إلى جانب ذلك، تمتلك البلاد مواقع واعدة لطاقة الرياح خصوصًا في الجنوب، لتكون مكملة للشمس وتزيد من استقرار الإمدادات. هذه الوفرة الأرضية والمناخية تدعم خطة عُمان التي تستهدف إنتاج مليون طن من الهيدروجين سنويًا بحلول 2030، ثم رفع الكمية تدريجيًا إلى نحو أكثر من 8 مليون طن بحلول 2050. ومن هنا، فإن الاستراتيجية العُمانية تُبنى على استغلال وفرة الأراضي والشمس كأساس لتصدير كميات كبيرة نحو الأسواق الآسيوية والأوروبية، مع جعل التصدير أداة تنويع اقتصادي رئيسية.

في المقابل، تمتلك اليابان صورة مغايرة؛ فهي دولة مكتظة بالسكان تغطي الجبال ما يقرب من 70٪ من أراضيها، ما يحد من إمكانات إقامة مشروعات شمسية واسعة النطاق. متوسط الإشعاع الشمسي يتراوح بين 1,200 و1,600 كيلوواط/ساعة لكل متر مربع سنويًا، أي أقل بكثير من عُمان. ومع ذلك، فإن اليابان تتميز بإمكانات كبيرة في مجال الرياح البحرية بفضل سواحلها الطويلة، حيث تشير التقديرات إلى مئات الجيجاواط من القدرة النظرية، سواء من التوربينات الثابتة في المناطق الضحلة أو العائمة في الأعماق. لكن هذه الإمكانات تصطدم بكلفة مرتفعة وتعقيدات في البنية التحتية. لذلك، وضعت اليابان خطة واقعية تركز على الاستخدام المحلي بنسبة محدودة من الإنتاج المباشر، مع قبول أن الجزء الأكبر من احتياجاتها سيأتي من الاستيراد. الحكومة أقرّت في عام 2024 قانونًا خاصًا لدعم مجتمع الهيدروجين، يشمل آلية عقود فارق السعر، وتمويل تجارب مثل مزج الأمونيا بنسبة 20% في محطات الفحم، وإنشاء موانئ ومراكز تخزين مثل كوبي وأوغيشما. لكن في المقابل، شهدت الساحة انسحاب بعض الأطراف من مشروعات الطاقة المتجددة البحرية بسبب التكاليف، ما يوضح أن التنفيذ محليًا يظل بطيئًا مقارنة بحجم التحدي.

تُظهر المقارنة أن عُمان تمتلك أفضلية طبيعية واضحة في الأراضي والشمس، ما يجعلها مؤهلة لتكون «مزرعة طاقة» موجهة للتصدير بكميات كبيرة نسبيا، بينما اليابان تمتلك أفضلية نسبية في الرياح البحرية لكنها تواجه تحديات عملية تجعل إنتاجها المحلي محدودًا. لذا، تعتمد اليابان أكثر على تطوير التشريعات والبنية التحتية الداخلية وربطها بالاستيراد طويل الأمد، فيما تبني عُمان استراتيجيتها على التوسع التصديري المباشر. المجتمع العلمي الياباني، عبر مراكز مثل جامعة كيوشو والتحالفات البحثية المتخصصة، يساهم في تطوير تقنيات الإنتاج والتخزين والأمان لتسهيل الانتقال الطاقي داخليًا. أما في عُمان، فإن التركيز الأكبر ينصب على توثيق الكثافة الكربونية، بناء سلاسل تصدير، وربطها باتفاقيات مع الأسواق الكبرى. النتيجة أن النموذج العُماني يعتمد على الوفرة الطبيعية لتحقيق إيرادات خارجية وتحفيز الاقتصاد، بينما النموذج الياباني يقوم على إدارة موارد محدودة محليًا مع الاعتماد الاستراتيجي على واردات من مناطق أكثر وفرة. هذه المفارقة تبرز كيف أن اختلاف الجغرافيا والموارد يرسم مسارين متباينين لتحقيق الهدف نفسه: الانتقال إلى وقود نظيف يدعم التنمية المستدامة.

محركات داخلية وخارجية

وفيما يتعلق بأساليب الاستثمار، تكشف المقارنة بين سلطنة عُمان واليابان عن مسارين متباينين في بناء اقتصاد الهيدروجين، فالأولى تراهن على استقطاب الاستثمارات الأجنبية مستندة إلى وفرة طبيعية واسعة، بينما الثانية تعتمد على تعبئة رأس المال المحلي لتعزيز إنتاج محدود مدعوم بالاستيراد طويل الأمد.

وضعت سلطنة عمان مثلا أهدافًا طموحة في مجال الهيدروجين الأخضر، تبدأ بإنتاج مليون طن سنويًا بحلول 2030، وترتفع إلى 3.75 مليون طن في 2040 و8.5 مليون طن بحلول 2050، ورغم أن الإنتاج التجاري الفعلي لم يبدأ بعد على نطاق واسع، فإن الاتفاقيات الموقعة مع مستثمرين أجانب تتيح الوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ نحو 1.38 مليون طن سنويًا بحلول 2030. هذه الأهداف مدعومة باستثمارات خارجية ضخمة تجاوزت 70 مليار دولار في أقل من عامين، شملت مشروعات بقدرة 12 جيجاواط لتحليل كهربائي بقيمة 20 مليار دولار، وستة عقود أخرى بقدرة 15 جيجاواط بحجم استثمار مماثل، إضافة إلى مشروعات في ظفار بقيمة 11 مليار دولار واتفاقيات أخرى بقيمة 50 مليار دولار في 2025. ومع أن الإطار المؤسسي الحالي يوفّر تنظيمًا جيدًا لتخصيص الأراضي وإطلاق المشروعات، إلا أن استكماله بآليات دعم وتمويل أكثر تفصيلًا سيُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتسريع التنفيذ. كما أن شبكات الكهرباء، رغم تطورها، لا تزال بحاجة إلى توسعة مدروسة لتمكين الربط الكامل بين مناطق الإنتاج في الوسطى والدقم وظفار وموانئ التصدير.

وفي المقابل، حددت اليابان هدفًا لإمداد إجمالي يبلغ 12 مليون طن من الهيدروجين منخفض الكربون بحلول 2040، لكن معظم هذا الإمداد سيتم عبر الاستيراد، وقد بلغ الإنتاج المحلي إلى حوالي مليوني طن في 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.12 مليون طن في 2030، ثم 3.6 مليون طن في 2040، و6 ملايين طن في 2050. هذا النمو تدعمه استثمارات محلية قوية، من أبرزها خطة استثمارية بقيمة 5 تريليونات ين (32 مليار دولار) خلال عشر سنوات، وصندوق «Japan Hydrogen Fund» بقيمة 400 مليون دولار لدعم البنية التحتية، بالإضافة إلى خطة مشتركة بين القطاعين العام والخاص لجذب 15 تريليون ين (100 مليار دولار) خلال 15 عامًا. كما وقّعت اليابان عقودًا لتأمين نحو 500 ألف طن من الأمونيا سنويًا من مشروع خارجي ضخم. ورغم أن تكاليف الإنتاج المحلي مرتفعة والقيود الجغرافية شديدة، فإن هذه الاستثمارات توفر قاعدة مستقرة للنمو التدريجي.

ولدعم الاستثمارات في هذا القطاع، تعمل اليابان على إطلاق منصة رقمية لتداول الهيدروجين تُعرف باسم «Suiso Platform»، جرى اختبارها مؤخرًا لإدارة سلسلة الإمداد من الإنتاج إلى الاستهلاك. المنصة لا تقتصر على تسجيل الكميات والأسعار، بل تتيح أيضًا تتبع الكثافة الكربونية والانبعاثات المرتبطة بكل دفعة من الهيدروجين أو الأمونيا، بما يتماشى مع معايير دولية مثل ISO/TS 19870. الهدف من هذه الخطوة هو خلق سوق شفافة ومرنة، تُمكّن المنتجين والمستهلكين والمستوردين من التعامل مع الهيدروجين كما يحدث في أسواق النفط والغاز والكهرباء.

لا تزال هذه المنصة في طور تجريبي، لكن من المتوقع أن تصبح تجارية في أواخر العقد الحالي، بحيث تُستخدم كأداة لتسعير السوق وتنظيم العرض والطلب. وبهذا، تسعى اليابان إلى جعل الهيدروجين ليس فقط وقودًا نظيفًا، بل سلعة قابلة للتداول، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين ويمهّد الطريق لبناء سوق إقليمي متكامل.

التشريعات.. عامل فارق

أقرت اليابان في مايو 2024 قانون تعزيز مجتمع الهيدروجين (Hydrogen Society Promotion Act)، وهو أول إطار تشريعي شامل يركّز على هذا القطاع الحيوي. يتضمن القانون آلية عقود فارق السعر (CfD) لسد الفجوة بين تكاليف إنتاج أو استيراد الهيدروجين وأسعار الوقود الأحفوري، إلى جانب دعم مباشر للبنية التحتية من موانئ وخطوط نقل وتخزين. كما وضع معايير دقيقة للانبعاثات، تشترط ألا تتجاوز 3.4 كغ CO₂ لكل كغ هيدروجين أو 0.87 كغ CO₂ لكل كغ أمونيا. وإضافة إلى ذلك، ألزم القانون الشركات بتقديم خطط أعمال واضحة بمواعيد توريد تمتد حتى 2030 وما بعده، مع منح إعفاءات تنظيمية من بعض القوانين الخاصة بالسلامة عالية الضغط والموانئ.

وبالتوازي، صدر قانون أعمال التقاط وتخزين الكربون (CCS Business Act) لدعم مشاريع خفض الانبعاثات ودمجها مع مسار إنتاج الهيدروجين. هذه المنظومة التشريعية الشاملة أسهمت في خلق بيئة استثمارية أكثر تنظيمًا وموثوقية، وعززت ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

أخيرًا، تكشف المقارنة بين عُمان واليابان عن مسارين مختلفين نحو اقتصاد الهيدروجين فاليابان تعتمد على استثمارات محلية وتشريعات قوية مكّنتها من بلوغ إنتاج فعلي يقارب مليوني طن سنويًا، مع خطة تدريجية لزيادة الإنتاج إلى ستة ملايين طن بحلول 2050، فيما يتم تغطية بقية الطلب عبر الاستيراد. أما سلطنة عُمان، فتركّز على استقطاب استثمارات خارجية مستفيدة من وفرة أراضيها وشمسها ورياحها، ورغم أنها لا تزال في مرحلة ما قبل التشغيل التجاري، فإن الاتفاقيات الموقعة تضعها على مسار إنتاج يتجاوز المليون طن بحلول 2030.

والفرق الجوهري -كما أراه- أن إنتاج اليابان موجّه للاستهلاك المحلي، بينما تبني عُمان استراتيجيتها على التصدير. وإذا كانت اليابان تعوض محدودية مواردها بالتشريعات والدعم المالي، فإن عُمان تمتلك ميزة طبيعية نادرة تمنحها أفضلية تنافسية، على أن يتعزز هذا المسار مستقبلًا بتطوير أطر تشريعية وآليات دعم محلية، وبالاستثمار في الكفاءات الوطنية لضمان أن تكون التنمية في الهيدروجين ليست مجرد تصدير، بل أيضًا بناء للمعرفة وترسيخ لمكانتها العالمية.

علياء بنت سعيد السعيدية متخصصة في علوم هندسة الطاقة والمعلوماتية

المصدر: لجريدة عمان