الوجه المتغير للاستثمار الأجنبي المباشر

جياتي غوش / ترجمة - فاخرة بنت يحيى الراشدية -

يتجه الاستثمار الأجنبي المباشر اليوم بشكل متزايد نحو إفريقيا وجنوب شرق آسيا بعد هيمنة الاقتصادات المتقدمة عليه، وتعد الصين سببًا جوهريًا لهذا التحول؛ إذ إن اندفاعها الكبير نحو التصنيع الأخضر يمكن أن يسرّع من وتيرة التحول إلى الطاقة النظيفة، ويُرسّخ في الوقت ذاته هيمنتها الصناعية.

وعلى الرغم من أن سياسات الحماية التجارية التي ينتهجها ترامب متصدرة للعناوين الإخبارية، إلا أنها ليست العامل الوحيد الذي يُشكّل الإنتاج العالمي، فقد أعادت أنماط الاستثمار الجديدة المشهد الاقتصادي العالمي قبل أن يرفض ترامب الرسوم الجمركية.

ولا يظهر هذا التغيير مثل ظهوره في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى أوروبا وأمريكا الجنوبية ومعظم آسيا وفقًا لأحدث تقرير للاستثمار العالمي الصادر عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الصادر في 2024، وفي الجانب الآخر ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إفريقيا بنسبة 75% لتصل إلى 97 مليار دولار، وزادت استثمارات جنوب شرق آسيا بنسبة 10% لتصل إلى 225 مليار دولار.

إن هذه الاتجاهات نتجت عن إعادة هيكلة أوسع لسلاسل التوريد متعددة الجنسيات، والتي تتحول نحو جنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا الوسطى، مما يؤثر على أنماط الاستثمار الأجنبي المباشر، فبينما لا تزال الولايات المتحدة واليابان والصين أكبر الدول المستثمرة خارجيًا، إلا أن الشرق الأوسط ظهر كمصدر رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر، فبفضل عائدات النفط الوفيرة، استثمرت دول مجلس التعاون- البحرين والكويت وعُمان والسعودية وقطر والإمارات، ما يقارب 113 مليار دولار في إفريقيا في عامي 2022 و2023، مما عزز ظهورها في المشهد الاقتصادي في القارة بشكل كبير. استُثمرت معظم هذه الأموال في مشاريع لوجستية وبنية تحتية كالموانئ والمطارات وشبكات النقل، إضافة إلى النفط والغاز.

ولا تزال الصين متصدرة للمشهد، لا سيما فيما يتعلق بالاستثمار الأخضر حيث إن تقريرًا جديدًا صادرًا عن Net Zero Industrial Policy Lab يُبرز حجم الاستثمارات الصينية الخارجية ودور توجه الصين نحو الطاقة النظيفة في تعزيز نفوذها الاقتصادي العالمي. فاستنادًا لقاعدة بيانات تضم 461 مشروعًا مدعومًا من الصين لتصنيع التكنولوجيا الخضراء والتي أُعلن عنها بين 2011 ومنتصف 2025، حيث وجد التقرير استثمار الشركات الصينية أكثر من 220 مليار دولار في 387 مشروعًا في 54 دولة منذ عام 2022، وتشمل هذه الاستثمارات مشاريع مرافق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومصانع البطاريات الضخمة، والمركبات الكهربائية، والبنية الأساسية للشحن، حتى أن هذه الاستثمارات شملت شركات ناشئة في مجال الهيدروجين.

ووفقًا للتقرير، تُعزى الاستثمارات الصينية بشكل كبير إلى سعي الشركات للوصول إلى الأسواق وإمدادات مستقرة من المواد الخام. وبينما تعتبر رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الوجهة الرئيسية لمثل هذه المشاريع، إلا أن حصة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت ارتفاعًا حادًا لتتجاوز 20% في عام 2024، كما استقطبت أمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى حصة كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني. والجدير بالذكر أن هذه الموجة من الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني لا تقودها شركات صينية حكومية، بل شركات خاصة لم تعتمد على تمويل البنوك الحكومية ولا حتى مدعومة من الحكومات المستضيفة، وأشار أحد كاتبي التقرير: «لا يُدرك مسؤولو الحكومة الصينية حجم وإجمالي نطاق الاستثمارات الخضراء للقطاع الخاص في الخارج». تُشير هذه التطورات إلى مرحلة جديدة في توسع المشهد الاقتصادي الصيني عالميًا، فخلافًا لمبادرة الدولة الحزام والطريق (طريق الحرير الجديد) التي يقودها الرئيس شي جين بينغ، تعكس الاستثمارات الموجهة نحو الربح ضغوطًا على جانب العرض، مثل الطاقة الإنتاجية الصناعية الفائضة في الصين، وديناميكيات جانب الطلب، حيث أصبحت الدول المُستقبِلَة تربط الوصول إلى أسواقها بعمليات التصنيع ذات القيمة المضافة بدلًا من استخراج الموارد الطبيعية فقط.

ونظرًا لأن التأثير الكامل لهذه المشاريع لن يتضح إلا بعد سنوات من الآن، فقد يُفاجأ العديد من المراقبين الاقتصاديين على حين غُرّة- لا سيما في الاقتصادات المتقدمة. ففي حين يُنظر إلى الصادرات الصينية والاستثمارات الخارجية غالبًا على أنها تهديد للتصنيع المحلي في الدول المُستقبِلَة، إلا أن الموجة الحالية من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع يعزز الإنتاج المحلي ويخلق فرصًا للعمل، كما يعزز أهداف التنمية على نطاق أوسع. وحتى عمليات نقل التكنولوجيا المحدودة قد تُحدث تحولًا جذريًا، مما يُسرع التحول نحو الطاقة النظيفة ويُعيد تشكيل التجارة العالمية. مع ذلك لا ينبغي النظر إلى الصين كفاعل خيري؛ فالاستثمار الأجنبي المباشر، سواء جاء من الغرب أو الصين أو دول الخليج، فهو في النهاية استثمار يسعى إلى الربح، وقد يكون مدفوعًا أحيانًا لدواعي الريع الاقتصادي.

ويمكن أن يحقق الاستثمار الأجنبي المباشر فوائد كبيرة، إلا أنه قد تترتب عليه مخاطر مثل التدهور البيئي والنزوح واستغلال العمالة وخسائر الصرف الأجنبي من خلال تحويل الأرباح، والرسوم والإيرادات الضريبية. وحينما لا تتحقق الروابط الاقتصادية والآثار المتوقعة من الاستثمار تبقى الفائدة محلية ومحلية النطاق، لكن يعتمد كل ذلك على سياسات الدولة المستضيفة. ومن المشجع، أن بعض الاقتصادات النامية الموجهة نحو التصدير، قد استفادت على ما يبدو من تجربة إندونيسيا، حيث أجبرت الحكومة الشركات الصينية على زيادة انتاجها المحلي ذي القيمة المضافة (خاصة في معالجة النيكل) كشرط للاستثمار. واستلهامًا من هذه التجربة، تسعى العديد من الحكومات إلى فرض شروط مماثلة على المستثمرين الأجانب، مركزةً على الإنتاج المحلي ونقل المعرفة.

جياتي غوش، أستاذة الاقتصاد في جامعة ماساتشوستس – أمهيرست

المصدر: لجريدة عمان