زيادة معدل التضخم في السعودية على أساس سنوي خلال شهر سبتمبر 2025
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن زيادة معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية خلال شهر سبتمبر 2025، ووصوله إلى 2.2% مقارنة بنظيره من العام السابق (سبتمبر 2024)، في حين سجَّل مؤشر أسعار المستهلك تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1 % مقارنةً بشهر أغسطس 2025م على أساس شهري.
وبينت أن الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة بلغ 2.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 582 عنصرًا، في حين أن مؤشر أسعار الجملة (WPI) يعكس تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة من السلع تتكون من 343 بندًا.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية شهر سبتمبر 2025 مؤشر أسعار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: زيادة مرتقبة بأسعار الوقود نهاية الشهر سترفع أسعار السلع
أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي يعود إلى قوة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود، وذلك لعدة أسباب من بينها حجم الصرف، ومستوى الدين، وتحويلات المصريين بالخارج، موضحًا أن هذه العوامل تعكس أداءً اقتصاديًا إيجابيًا يدعم ثقة المؤسسات الدولية.
اقتصادي: رفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% يعكس قوة الأداء المالي
وأوضح "بدرة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "أم بي سي مصر"، أن توقعات المؤسسات العالمية لها تأثير كبير على قرارات المستثمرين، إذ يعتمد المستثمر في تقييمه لأي اقتصاد على مجموعة من المؤشرات الدولية، لافتًا إلى أن الخطوط الملاحية العالمية تحتاج بعض الوقت لاستعادة نشاطها الكامل بعد فترات الاضطراب الاقتصادي.
وأشار إلى أن كل رقم في معدلات النمو الاقتصادي، مهما كان بسيطًا، يُحدث أثرًا مباشرًا على الاقتصاد الكلي، داعيًا المجموعة التفاوضية المصرية الممثلة في وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزارة التخطيط إلى حث الشركات العالمية على العودة مرة أخرى لاستخدام قناة السويس، لما لذلك من أهمية في دعم موارد الدولة وتعزيز حركة التجارة الدولية.
وشدد على أن سعر الدولار قد يشهد زيادة أو انخفاضًا طبيعيًا ضمن آليات السوق الحر، مشيرًا إلى أن تحكم بعض التجار في السوق يؤدي إلى تباطؤ انخفاض الأسعار رغم تحسن الأوضاع، موضحًا أن هناك زيادة مرتقبة في أسعار المواد البترولية خلال نهاية الشهر الجاري، وأن البترول يُعد أحد مدخلات الإنتاج الأساسية، وبالتالي فإن أي زيادة في أسعاره ستنعكس على أسعار بعض السلع والخدمات في السوق المحلي.