كسر الـ48 لأول مرة|الدولار مستمر في الهبوط أمام الجنيه.. وتوقعات بوصوله 40 فقط
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه الآن مجددا خلال التعاملات، إذ سجل هبوطا قويا إلى 47.76 جنيه في البنك المركزي ، بعد أن كان فوق الـ50 جنيها في البنوك الأربعاء الماضي، إذ سجل أعلى سعر نحو 50.58 جنيه، قبل أن يتراجع عدة مرات متتالية في رحلة صعود متتالية للجنيه المصري.
وكان البنك المركزي صباح الأربعاء الماضي 6 مارس، قد أعلن موافقته على تحديد سعر الجنيه وفقا لآليات السوق، ليرتفع بعدها في البنوك إلى 50.
58 كأعلى سعر، ويتراجع مجددا مع إعلان الحكومة إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي يوفر لمصر تمويلا بقيمة إجمالية نحو 9.2 مليار دولار.
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 47.8 للشراء و47.9 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنك مصر 47.79 جنيه للشراء و47.89 جنيه للبيع.
قرارات البنك المركزيوقرر البنك المركزى فى اجتماع استثنائي الأربعاء 6 مارس الجاري، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعرا الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وقال البنك المركزى،الأربعاء 6 مارس الجاري، إن توحيد سعر الصرف يأتى في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
ونوه إلى أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدى إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لافتا إلى السعى لإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة فى ضوء هذه القرارات إلى جانب المخاطر المتعلقة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
كما أوضح أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتى بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يوميكما يبحث الملايين عن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، خاصة التجار والمستوردين والمستثمرين، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديثاتها، والذي ارتفع يوم 6 مارس الجاري بعد ثابت دام لنحو عام منذ مارس 2023، ليعاود التراجع مجددا.
سعر الدولار في البنك المركزيتراجع سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:
1 دولار = 47.76 جنيه للشراء.1 دولار = 47.9 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليومسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:
1 دولار= 47.8 جنيه للشراء.1 دولار= 47.9 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك مصروعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:
1 دولار = 47.79 جنيه للشراء.1 دولار =47.89 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي
وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، فجاء كالتالي:
1 دولار= 47.75 جنيه للشراء.1 دولار= 47.85 جنيه للبيع.وكان كشف الخبير الاقتصادي، الدكتور جمال هيكل، ـأكد أن الفضل الأساسي لتراجع سعر الدولار يرجع إلى آلية السعر المرن، التي ينتهجها البنك المركزي مؤخرا، والتي أدت لتحقيق نجاح كبير، وتراجع سعر الدولار في البنوك إلى نحو 47 جنيها وسط توقعات باستمرار هذا التراجع حتى يصل إلى 40 جنيها خلال الأشهر القليلة المقبلة بحسب توقعاته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الدولار الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه الآن سعر الجنيه سعر الدولار اليوم سعر الدولار في السوق السوداء سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم سعر الدولار اليوم في بنك مصر سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي سعر الدولار الیوم فی جنیه للشراء 1 دولار سعر الدولار فی البنک المرکزی مقابل الجنیه جنیه للبیع فی البنک فی مصر
إقرأ أيضاً:
الجنيه يواصل التعافي | واستقرار اقتصادي يعيد رسم ملامح سوق الصرف في مصر .. والاحتياطي يكسر الـ50 مليار دولار
يشهد سوق الصرف المصري حالة من الهدوء مصحوبة بتحسن ملحوظ في أداء الجنيه أمام الدولار الأمريكي، في وقت تواصل فيه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الظهور تباعاً، سواء من خلال ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي أو تحسّن تقييمات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري. هذا المشهد المالي المتوازن أعاد الثقة تدريجياً للأسواق، وفتح باب التساؤل حول مستقبل العملة المحلية ومسار الاقتصاد خلال الشهور المقبلة.
استمرار صعود الجنيه المصريواصل الجنيه المصري مكاسبه التدريجية أمام الدولار الأمريكي، حيث جرى تداول الدولار في معظم البنوك المصرية عند مستويات أقل من 47.55 جنيه. ويأتي هذا التحسن مدفوعاً بالزيادة الواضحة في السيولة الدولارية، وعودة التدفقات الأجنبية على نحو متصاعد.
وسجّل بنك الكويت الوطني أعلى سعر لصرف الدولار عند 47.47 جنيه للشراء مقابل 47.57 جنيه للبيع، بينما كان أقل سعر للعملة الأمريكية في بنك كريدي أغريكول عند 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع، في مؤشر يعكس تراجعاً ملحوظاً في الضغوط على العملة المحلية.
أما في البنك المركزي المصري، فقد بلغ سعر صرف الدولار 47.54 جنيه للشراء و47.6 جنيه للبيع، فيما استقرت الأسعار في بنوك مصر والقاهرة وإتش إس بي سي وقناة السويس والبركة عند 47.50 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع. كما سجل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي سعراً بلغ 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.
احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 50 مليار دولارفي خطوة تعكس متانة نسبية للوضع المالي، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 50.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر، وهو أعلى مستوى يسجله الاحتياطي منذ سنوات. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة كبيرة في رصيد الذهب بقيمة 707 ملايين دولار، وهو ما عوّض التراجع في حقوق السحب الخاصة والأرصدة من العملات الأجنبية.
هذا النمو في الاحتياطي يعطي مساحة أوسع لصانعي القرار للتحكم في سوق الصرف وامتصاص أي صدمات محتملة قد تواجه الاقتصاد.
نمو اقتصادي متسارع وتقييمات دولية إيجابيةفي سياق موازٍ، أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني رفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2025 –2026 من 4.8% إلى 5.2%، في ثاني رفع خلال أقل من شهرين. وتعود هذه النظرة الإيجابية إلى عوامل عدة، أبرزها زيادة الاستثمارات، ونمو الصادرات، وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد.
ورغم تثبيت التصنيف الائتماني عند درجة B مع نظرة مستقرة، أشارت "فيتش" إلى تحسّن أوضاع القطاع الخارجي ووجود دعم خارجي قوي، وإن كانت التحديات المتعلقة بالدين العام والاحتياجات التمويلية لا تزال قائمة.
كما توقعت الوكالة أن يسهم تراجع الهجمات على خطوط الملاحة في البحر الأحمر في انتعاش إيرادات قناة السويس بعد تراجعها العام الماضي، ما سيعزز الموارد الدولارية للبلاد.
تجمع المؤشرات الحالية بين تحسن سعر الصرف، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وتوقعات إيجابية للنمو الاقتصادي، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي بعد فترة طويلة من التقلبات. وبينما لا يزال الطريق طويلاً نحو معالجة تحديات الدين والتمويل، فإن التحسن المتواصل في الاستثمار والصادرات قد يمهّد لمرحلة أكثر رسوخاً، ويضع مصر على مسار اقتصادي أكثر قوة وثباتاً خلال السنوات المقبلة.