قرار عاجل من مجلس إدارة الزمالك بشأن مُقترح الأرض البديلة للنادي
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
أكد مجلس إدارة نادي الزمالك أنه منذ نال شرف المسئولية كان وما زال يدرك أهمية مشروع فرع النادي الجديد بمدينة حدائق أكتوبر، باعتباره الحلم الذي تاق له الملايين من أعضاء وجماهير ومحبي النادي عبر عقدين من الزمن، فضلا عن كونه الأمل لتجاوز صعوبات تكاد تمنع النادي من استكمال دوره الرائد.
وبدأ المجلس فور تولي المسئولية تنفيذ خطة مدروسة لتجاوز كل الصعوبات الهندسية والإدارية والتمويلية، وتلقى النادي دعمًا حقيقيا وجادا من كافة أجهزة الدولة المعنية اتساقا مع سياسة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الرياضة المصرية وتحقيق التنمية المستدامة.
ثم انطلق العمل والبناء على الأرض بإشراف تام من جهات حكومية وطنية موثوقة وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، وأصبح النادي على مسافة عدة أشهر من نقل تدريبات جميع الفرق الجماعية إلى الفرع الجديد، وبات الحلم قاب قوسين أو أدنى أن يتحقق إلا أن الجميع فوجئ بإجراء مباغت وغير مبرر تمثل في قيام جهاز المدينة التابع لها المشروع بسحب الأرض في مشهد صادم وغير مسبوق.
ومنذ بداية الأزمة وخلال أربعة أشهر مضت لم يدخر المجلس جهدًا لوضع حل لها والتواصل مع كافة الجهات ذات الصلة لتوضيح الحقائق وشرح أبعاد الموقف وخطورته على حاضر ومستقبل النادي، وقد تلقينا تأكيدات متكررة على تفهم مطالبنا إلا أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة تواتر الحديث عن فكرة حصول النادي على أرض بديلة.
وأكد مجلس إدارة النادي، أنه انطلاقا من واجبه ومسئوليته في صيانة حقوق ومصالح النادي وتحقيق طموحات وآمال أعضائه ومحبيه، فضلا عن ثقته في عدالة وسلامة مطلبه، يؤكد الرفض التام لفكرة الأرض البديلة وتمسكه باستعادة الأرض واستكمال إنشاء فرع النادي، وسيواصل المجلس تحقيقا لذلك الهدف اتخاذ كافة الخطوات على كافة المسارات.
وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخله الكريم كعهدنا بفخامته إنصافا للحق وتحقيقا لحلم الملايين من أبناء هذا الشعب العظيم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزمالك أكتوبر النادي الجديد
إقرأ أيضاً:
عاجل| النيابة العامة تحقق بشأن ادعاءات محاولة اغتصاب منسوبة لعضو هيئة تدريس بجامعة خاصة
رصدت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستجرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
ونظرًا لأهمية وخطورة تلك الادعاءات، فقد أمر المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري معها، فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بتلك الجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وبأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا - وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد- بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد الناشر سالف الذكر، لنشره وإذاعته تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
وتدعو النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول تلك الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا.
وتؤكد النيابة العامة أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون.