الخارجية الألمانية تستدعي السفير الروسي لدى برلين
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أنها استدعت اليوم، السفير الروسي لدى برلين، سيرغي نيتشاييف.
وجاء الاستدعاء، حسب بيان الوزارة على خلفية اتهامات بنشاطات إلكترونية وهجمات سيبرانية، بالإضافة إلى حملات تضليل — دون تقديم أي أدلة — نسبتها الوزارة إلى موسكو.
وقال متحدث باسم الوزارة خلال إيجاز صحفي في برلين: "استدعينا اليوم في الصباح السفير الروسي إلى وزارة الخارجية، وأشرنا بوضوح إلى أننا نراقب بدقة بالغة أنشطة روسيا، ونقوم باتخاذ إجراءات رادعة في هذا الصدد.
وفي تناقض واضح وتضارب داخل الحكومة الألمانية نفسها، قال المسؤول الألماني خلال إيجاز صحفي لحكومة ألمانيا الاتحادية يوم الجمعة: "بناء على تحليل شامل أجرته أجهزة الاستخبارات الألمانية، يمكننا تحديد البصمة بوضوح وإثبات مسؤولية موسكو"، دون تقديم أي دليل ملموس يدعم ادعاءاته.
وأضاف: "لذلك استدعينا اليوم صباحا السفير الروسي إلى وزارة الخارجية، وأبلغناه أننا نراقب عن كثب أنشطة روسيا".
كما زعم أن الاستخبارات الألمانية ترى أن الهجوم الإلكتروني الذي استهدف أنظمة الأمن الجوي في ألمانيا في أغسطس 2024 نفذه قراصنة يزعم ارتباطهم بأجهزة استخبارات روسية — لكنه لم يقدم هنا أيضا أي أدلة.
ولفت المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، سابقا إلى أن اتهام روسيا بالقرصنة بات "هواية مفضّلة لدى العالم أجمع".
كما أكدت السلطات الروسية مرارا عدم ضلوعها في أي هجمات إلكترونية أو أنشطة قرصنة، وأعربت عن استعدادها للتعاون في مكافحة القراصنة، وأبدت انفتاحها على الحوار حول قضايا الأمن السيبراني.
كما شددت القيادة الروسية على أن إلقاء التهم على روسيا في كل حدث — بات سلوكا متبعا ونمطا عاما في الخطاب الغربي المتناقض.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجية الالمانية السفير الروسي الرئاسة الروسية السلطات الروسية دميتري بيسكوف وزارة الخارجية الالمانية السفیر الروسی
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو