ملخص الحلقة 5 من مسلسل محارب.. هروب حسن الرداد من السجن يغير حسابات عزازي
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
شهد ملخص الحلقة الخامسة مسلسل محارب لحسن الرداد، أحداث مهمة إذ بدأ رجل الأعمال عزازي (ماجد المصري) بالتخطيط للتعامل مع هروب محارب (حسن الرداد) من السجن، عن طريق شجن حملة ضده عبر السوشيال ميديا تصوره بأنه بلطجي ويرغب في الحصول منه على أموال بادعاء مقتل والداته على يد نجله رامي.
ملخص الحلقة الخامسة مسلسل محاربوخلال ملخص الحلقة الخامسة مسلسل محارب، يتفق عزازي مع فريق السوشيال ميديا العاملين في مكتبه على خطة لإخفاء جريمة رامي ابنه المتهم بدهس والدة محارب والمتسبب في قتلها، لذا يقوم الفريق بشن حملة كاذبة عبر السوشيال ميديا ونشر أخبار وفيديوهات مزيفة وعكس الحقيقة لإظهار محارب على أنه بلطجي ولكسب تعاطف الناس مع ابنه.
وفي مسلسل محارب يفكر عزازي في إسناد قضية رامي إلى المحامي وصفي (تامر عبد المنعم) بدلا من حسام الجيوشي (أحمد زاهر)، إذ اشترط عليه وصفي أن يدير شؤون مجموعة شركاته بالكامل، وأن يتم إبعاد حسام عن الشركة تماما مقابل تبرئة نجله رامي.
فيضطر عزازي قبول مطالب وصفي، من أجل براءة نجله رامي، حتى لا تؤثر هذه القضية على سمعته في البورصة وخسارته الانتخابات وحبس نجله، لكن زوجته لا ترضي بهذا الحل بحجة أن حسام يعلم كل شيء عن المجموعة وهو الأجدر بإدارتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دراما المتحدة مسلسلات رمضان رمضان 2024 دراما رمضان مسلسل محارب ملخص الحلقة
إقرأ أيضاً:
قبل أن تبدأ اللجنة عملها.. إعلان يغير مسار الريال اليمني!
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
سجل الريال اليمني تحسنًا ملحوظًا في سوق الصرف بالمناطق المحررة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك عقب إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا عن تشكيل لجنة عليا لتنظيم وتمويل الاستيراد، برئاسة محافظ البنك المركزي، أحمد غالب.
وجاء هذا التحسن اللافت في سعر الصرف خلال أربعة أيام فقط من الإعلان، رغم أن اللجنة لم تبدأ تنفيذ مهامها فعليًا بعد، الأمر الذي يعكس استجابة السوق لأي خطوات حكومية تُعيد الانضباط للمشهد المالي، وتبعث برسائل طمأنة للمتعاملين بشأن جدية الدولة في معالجة الأزمات الاقتصادية.
وكانت اللجنة قد عقدت أول اجتماعاتها يوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025، في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، وممثلين عن وزارات ومؤسسات سيادية، إلى جانب هيئات رقابية، وممثلي القطاع المصرفي والتجاري، وشركات الصرافة. وناقش الاجتماع الأول اللائحة التنظيمية لعمل اللجنة، إضافة إلى عدد من الإجراءات المقترحة لضبط عملية الاستيراد ومكافحة العشوائية والازدواجية.
ووفقًا لمصادر رسمية، فإن الحكومة بصدد اعتماد حزمة من الإجراءات الجريئة، أبرزها:
إلزام الجهات والمؤسسات الحكومية بتوريد كافة الإيرادات إلى البنك المركزي.
حظر فتح حسابات لدى شركات الصرافة أو البنوك التجارية من خارج الإطار الرسمي.
تقليص النفقات وحصرها على الرواتب والخدمات الضرورية داخل البلاد.
إلغاء صرف الرواتب بالدولار للمقيمين في الخارج، باستثناء أعضاء السلك الدبلوماسي.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه التحركات تمثل تحولًا جوهريًا في مسار استعادة الدولة سيطرتها على الملف الاقتصادي، والحد من تدهور العملة، وخلق مناخ ملائم لجذب الدعم الإقليمي والدولي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والغذائي.
ويأمل مراقبون أن تشكل هذه اللجنة نقطة انطلاق نحو إصلاحات اقتصادية أوسع، تنهي فوضى السوق والاحتكار، وتعيد الاعتبار لدور الدولة كمظلة تنظيمية قادرة على حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار المتكرر.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟