بووانو: الإطار العام لمالية 2026 وردت فيه تناقضات عميقة ومعطيات غير موضوعية
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
قال القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، اليوم الجمعة في منشور على صفحته بـ « فايسبوك »، إن العرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول تنفيذ ميزانية 2025 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، وردت فيه « تناقضات عميقة » ومعطيات « غير موضوعية »، كما طبعه تفاؤل « مبالغ فيه ».
وأضاف بووانو، أن تفاؤل المسؤول السياسي يجب أن يكون « حذرا » في ظل تأثير التحولات الجيوسياسية الجارية، مشيرا إلى تداعيات الحرب في غزة على سلاسل التوريد وانسيابية حركة التجارة والملاحة، إضافة إلى آثار رفع الولايات المتحدة الأمريكية للرسوم الجمركية الخاصة بتعاملاتها التجارية مع عدة دول وتكتلات منها المغرب والاتحاد الأوربي، موضحا أن أي اختلال في العلاقات التجارية والاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، « سينعكس حتما على بلادنا ».
وزاد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن معظم الفرضيات التي بنت عليها الحكومة الإطار العام لقانون مالية 2026 وغيره من قوانين المالية، « مرتبطة بشكل كبير بالتساقطات المطرية »، محذرا من أن لا أحد غير الله يمكنه التحكم في حجم التساقطات المفضية للفرضيات التي تم البناء عليها.
وشدد المتحدث على أن الموضوعية تقتضي « الوضوح في اعتماد مرجعيات حقيقية وموحدة، تمكن من المقارنة والتقييم الدقيقين »، وليس على « مرجعيات رخوة وانتقائية »، تتم فيها الإحالة على المعطيات والمؤشرات الاقتصادية بطريقة وصفها بـ « التحايلية »، مشيرا إلى أن الحكومة تعتمد أرقاما ترجع إلى سنة 2019 و2020 و2021، التي تسلمت الحكومة المسؤولية في شهريها الأخيرين.
ونبه بووانو إلى أن « التفاوت الكبير بين الصادرات والواردات » يمثل أولى التناقضات في تصور الحكومة وحساباتها بخصوص قانون المالية لسنة 2026، مسجلا أن حجم الصادرات بلغ 198 مليار درهم، بينما بلغت الواردات 331.7 مليار درهم مما يعني تفاقما في العجز التجاري.
فيما يتعلق التناقض الثاني، يضيف المصدر ذاته، باختلال الاستيراد والتصدير في المجال الفلاحي، قائلا إنه « من الصعب فهم أن المغرب يدعم الفلاحة، وفي الوقت ذاته بلغت صادرات القطاع 43.6 مليار درهم إلى غاية ماي 2025، أي بزيادة 22 في المائة، وفي الآن نفسه ما تزال أسعار المواد الغذائية مرتفعة، والطامة الكبرى هي أن المغاربة حُرموا من شعيرة الأضحية بسبب تآكل القطيع الوطني للمواشي »، متسائلا « أي استهتار هذا وأي عبث في التدبير؟ »
وختم القيادي في حزب « المصباح » منشوره بانتقاد العلاقة بين أسعار البترول في السوق الدولية والأسواق الوطنية، قائلا إن « الأرباح التي تحققها شركات المحروقات وخاصة شركة رئيس الحكومة، ماتزال فاحشة ومنكرة بشهادة تقارير مجلس المنافسة »، وأكد على ضرورة معرفة المصادر التي يتم منها استيراد المواد الطاقية، معتبرا ذلك كفيلا بتحديد قيمة الأرباح الحقيقية التي تحققها الشركات المغربية منها.
كلمات دلالية ـ التجمع الوطني للأحرار الإطار العام لمالية 2026 العدالةوالتنمية بووانو قانون المالية 2026 نادية فتاحالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ـ التجمع الوطني للأحرار بووانو قانون المالية 2026 نادية فتاح
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب... الودائع البنكية تبلغ 1275 مليار درهم في 2024
أفاد بنك المغرب بأن الودائع التي حصلتها البنوك من زبائنها بلغت 1275 مليار درهم مع نهاية سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة بعد زيادة بنسبة 3,4 في المائة سنة من قبل.
وأوضح البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن هذا الارتفاع يعزى جزئيا إلى عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين التي أطلقتها الحكومة.
وأبرز بنك المغرب أن ذلك أسفر عن معدل تشغيل متوسط، يربط بين القروض والودائع، بلغ 91 في المائة.
وأشار إلى أن الودائع بالدرهم سجلت نموا بنسبة 8,8 في المائة بعد 3,6 في المائة سنة 2023، لتمثل بذلك 97,1 في المائة من إجمالي الودائع.
وحسب النوع، فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 11,1 في المائة لتصل إلى 910,5 مليارات درهم، بينما ارتفعت ودائع حسابات التوفير بنسبة 2,6 في المائة لتبلغ 187,5 مليار درهم.
أما الودائع لأجل، التي بلغ رصيدها حوالي 134,3 مليار درهم، فقد استعادت نموها بزيادة قدرها 4,7 في المائة بعد تراجع بنسبة 10 في المائة سنة قبل ذلك، وذلك ارتباطا بتنامي معدلات الأجور.
وبخصوص الودائع الأخرى، المكونة بالأساس من القيم الممنوحة كضمان ذات طابع متقلب، فقد بلغت 42,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16,6 في المائة بعد زيادة بنسبة 12,8 في المائة سنة 2023.
ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 71,4 في المائة، على حساب الودائع لأجل وحسابات التوفير التي تقلصت حصصها إلى 10,5 في المائة و14,7 في المائة على التوالي.
وبحسب الفاعلين الاقتصاديين، فقد سجلت ودائع الأفراد المقيمين زيادة بنسبة 9,1 في المائة لتبلغ 676,9 مليار درهم، بعد ارتفاع بنسبة 3,6 في المائة متم 2023، نتيجة نمو ودائعهم تحت الطلب بنسبة 12 في المائة، وودائعهم في حسابات التوفير بنسبة 1,6 في المائة، وودائعهم لأجل بنسبة 2,9 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة متم سنة 2024 لتصل إلى 207,2 مليار درهم، ويعكس هذا التطور نموا في الودائع تحت الطلب، وفي حسابات التوفير بنسب بلغت تواليا 3,7 في المائة و2,5 في المائة.
ومن جهتها، تراجعت الودائع لأجل بنسبة 4 في المائة، أما ودائع الفاعلين الاقتصاديين الآخرين غير الماليين فقد ارتفعت بنسبة 15,7 في المائة لتصل إلى 351 مليار درهم.
ويغطي هذا الارتفاع بالأساس زيادة ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 14,8 في المائة لتبلغ 274 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع ودائعها تحت الطلب بنسبة 15 في المائة إلى 224,5 مليار درهم، وودائع المقاولات العمومية بارتفاع نسبته 16,1 في المائة إلى 26,9 مليار درهم، وارتفاع ودائع المؤسسات غير الربحية بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 21,9 مليار درهم.
أما الفاعلون الماليون، المكونون أساسا من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وشركات التأمين، ومؤسسات الحماية الاجتماعية، فقد شهدت ارتفاع ودائعهم بنسبة 0,3 في المائة لتصل إلى نحو 36,7 مليار درهم.
ومن هذا المجموع، سجلت ودائع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والتي تتكون بنسبة 77 في المائة تقريبا من ودائع لأجل، زيادة بنسبة 20,8 في المائة لتبلغ 10,5 مليارات درهم.
وبالنسبة لودائع شركات التأمين، فقد ارتفعت بنسبة 46,6 في المائة لتصل إلى 7,4 مليارات درهم، بعد انخفاض بنسبة 21 في المائة في السنة السابقة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع ودائعها لأجل بنسبة 58,1 في المائة وودائعها تحت الطلب بنسبة 43,2 في المائة.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور