البحرية البريطانية: تقرير عن وقوع هجوم استهدف سفينة قبالة سواحل الحديدة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (إمبري)، السبت، عن هجوم بحري قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن.
وقالت البحرية البريطانية -في بيان لها على منصة إكس- إنها تلقت تقريرا عن حادثة على بعد 65 ميلا بحريا غربي محافظة الحديدة.
وأضافت أن ربان سفينة تجارية أبلغ عن وقوع انفجار على مسافة بعيدة عن شعاع ميمنة السفينة.
وأشارت إلى أن الحادثة لم تلحق أي ضرر بالسفينة وتم الإبلاغ عن سلامة الطاقم. مؤكدة استمرار السفينة إلى ميناء الاتصال التالي.
ولفتت إلى أنها تقوم بالتحقيق، في الوقت الذي نصحت السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى UKMTO.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر البحرية البريطانية الحديدة مليشيا الحوثي اليمن
إقرأ أيضاً:
تحرك غربي مرتقب لإدانة إيران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تستعد الدول الغربية لدفع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإدانة إيران رسمياً بانتهاك التزاماتها النووية، لأول مرة منذ 20 عاماً، ما ينذر بتصعيد خطير في الملف النووي. فيما تهدد طهران بالرد عبر توسيع أنشطتها النووية، وسط دعم غربي ومعارضة روسية-صينية متواصلة. اعلان
كشفت مصادر دبلوماسية أن القوى الغربية، بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، تستعد لدفع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال اجتماعه المقبل في 9 يونيو، إلى إصدار قرار يُدين إيران رسمياً بانتهاك التزاماتها في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي، في أول خطوة من هذا النوع منذ ما يقارب عقدين.
وبحسب المعلومات التي نقلتها وكالة رويترز، فإن التقرير الفصلي الشامل الذي ستصدره الوكالة قبيل الاجتماع سيحمل انتقادات لاذعة لتعاون طهران، خصوصاً في ما يتعلق بشرح آثار اليورانيوم التي تم اكتشافها في مواقع غير معلنة. وقال دبلوماسي أوروبي: "نتوقع تقريراً صارماً، فعدم وفاء إيرانبالتزاماتها لم يكن محل شك منذ البداية".
وبناءً على التقرير، تعتزم واشنطن إعداد نص قرار يُحمّل إيران مسؤولية انتهاك ما يُعرف بـ"التزامات الضمانات"، وهو ما يعكس درجة متقدمة من التوتر في الملف النووي، ويُنذر بتعقيد إضافي في المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن حول فرض قيود جديدة على برنامج إيران النووي المتسارع.
ورغم أن الخطوة قد لا تصل فوراً إلى مجلس الأمن، كما حدث عام 2006 عندما تمّت إحالة الملف الإيراني رسمياً، إلا أن مجرّد صدور القرار سيكون كفيلاً بتأجيج الخلاف مع طهران، التي لوّحت على لسان مسؤول رفيع بأنها سترد على القرار بـ"توسيع الأنشطة النووية بما يتماشى مع مضمونه".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أقرّت سابقاً بأن إيران امتلكت برنامجاً نووياً سرياً ذا طابع عسكري حتى عام 2003، وهو ما تنفيه طهران، مؤكدة أن نشاطها النووي محصور في الأغراض السلمية فقط.
ويُعد تمرير القرار مسألة شبه مؤكدة نظراً للدعم الغربي، رغم معارضة الصين وروسيا المستمرة. غير أن التساؤل الأبرز يبقى حول حجم الأغلبية التي سيحظى بها النص، والتي قد تعكس حجم الانقسام الدولي بشأن كيفية التعامل مع إيران.
وقد دأبت طهران في السنوات الأخيرة على الرد على الانتقادات والقرارات الصادرة عنمجلس الوكالةباتخاذ خطوات تصعيدية، شملت تسريع تخصيب اليورانيوم إلى نسب تصل إلى 60%، وهو مستوى قريب جداً من عتبة الاستخدام العسكري (90%)، وتمتلك حالياً ما يكفي لصناعة ما يُقدر بست قنابل نووية، بحسب معايير الوكالة.
في ظل هذا التصعيد، يُتوقع أن تزداد حدة المواجهة السياسية والدبلوماسية حول الملف الإيراني، مع ما يحمله ذلك من تداعيات على الأمن الإقليمي وعلى مستقبل أي تسوية دبلوماسية محتملة بين طهران والغرب.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية