"الأمم المتحدة تتبني قرارًا تاريخيًا لمكافحة كراهية الإسلام
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا بعنوان: "تدابير مكافحة كراهية الإسلام". جاء ذلك خلال اجتماع بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام أو"الإسلاموفوبيا". صوتت 115 دولة لصالح مشروع القرار الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، فيما امتنعت 44 دولة عن التصويت. ولم تصوت أي دولة ضد القرار.
ويدعو القرار، من بين أمور أخرى، إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة الإسلاموفوبيا.
وقبل التصويت، استعرض الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم مشروع القرار الذي قال إنه يتبع القرار الأول الذي تم بموجبه تأسيس اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، قبل عامين.
ويدين القرار أي دعوة إلى الكراهية الدينية والتحريض على التمييز أو العداوة أو العنف ضد المسلمين "كما يبدو من تزايد حوادث تدنيس كتابهم المقدس والهجمات التي تستهدف المساجد والمواقع والأضرحة". وتهيب الجمعية العامة في قرارها بالدول الأعضاء، أن تتخذ التدابير اللازمة لمكافحة التعصب الديني والقوالب النمطية والسلبية والكراهية والتحريض على العنف وممارسته ضد المسلمين وأن تحظر بموجب القانون التحريض على العنف وممارسته على أساس الدين أو المعتقد.
وبعد أن أنهت الدول الأعضاء مداولاتها بشأن القرار، تحدث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش قائلا إن فعالية اليوم تسلط الضوء على الوباء الخبيث- وهو الإسلاموفوبيا- الذي يمثل إنكارا وجهلا كاملين للإسلام والمسلمين ومساهماتهم التي لا يمكن إنكارها.
وأضاف: "في جميع أنحاء العالم، نرى موجة متصاعدة من الكراهية والتعصب ضد المسلمين. يمكن أن يأتي ذلك بأشكال عديدة. التمييز الهيكلي والنظامي. الاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي. سياسات الهجرة غير المتكافئة. المراقبة والتنميط غير المبرر. القيود المفروضة على الحصول على المواطنة والتعليم والتوظيف والعدالة".
ونبه الأمين العام إلى أن هذه العوائق المؤسسية وغيرها تنتهك التزامنا المشترك بحقوق الإنسان والكرامة. كما أنها "تديم حلقة مفرغة من الاستبعاد والفقر والحرمان يتردد صداها عبر الأجيال. وفي الوقت نفسه، ينشر الخطاب المثير للانقسام والتضليل الصور النمطية، ووصم المجتمعات المحلية، وخلق بيئة من سوء الفهم والشك".
وأشار الأمين العام إلى أن كل هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة في المضايقات وحتى العنف الصريح ضد المسلمين - وهو ما يتم الإبلاغ عن روايات متزايدة عنه من قبل مجموعات المجتمع المدني في بلدان حول العالم.
وقال إن البعض يستغل، "بشكل مخجل"، الكراهية ضد المسلمين والسياسات الإقصائية لتحقيق مكاسب سياسية. وأضاف: "يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها. ببساطة كل هذا هو كراهية". وأشار الأمين العام إلى أن "كراهية مجموعة ما تؤجج كراهية مجموعة أخرى. والكراهية تجعل الكراهية أمرا طبيعيا. وتدمر نسيج مجتمعاتنا. وتقوض المساواة والتفاهم واحترام حقوق الإنسان التي يعتمد عليها مستقبل وعالم مسالمان".
وأكد الأمين العام أنه لا يمكننا أن نقف موقف المتفرج بينما تتفشى الكراهية والتعصب، مشيرا إلى أن فعالية اليوم تذكرنا بأنه تقع على عاتقنا جميعا مسؤولية مواجهة واستئصال آفة التعصب ضد المسلمين.
وقال الأمين العام إنه بالنسبة لحوالي ملياري مسلم في جميع أنحاء العالم، يعد الإسلام دعامة الإيمان والعبادة التي توحد الناس في كل ركن من أركان المعمورة. "وعلينا أن نتذكر أنه أيضا أحد ركائز تاريخنا المشترك". وسلط الأمين العام الضوء على المساهمات الكبيرة التي قدمها العلماء المسلمون في الثقافة والفلسفة والعلوم، مشيرا إلى أن المسلمين ينحدرون من جميع البلدان والثقافات ومناحي الحياة. "إنهم يمثلون التنوع الرائع للأسرة البشرية".
وبروح شهر رمضان، جدد الأمين العام الدعوة إلى إسكات البنادق في غزة والسودان. ودعا جميع القادة السياسيين والدينيين وقادة المجتمع إلى الانضمام إلى ندائه، مشيرا إلى أن وقت السلام قد حان.
وخلال استعراضه مشروع قرار "تدابير مكافحة كراهية الإسلام"، في بداية الفعالية، قال السفير الباكستاني منير أكرم إن "أسوأ مظهر حاليا لكراهية الإسلام والعنصرية الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. قتل أكثر من 30 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال. وقد أدت الحالة نفسها إلى سلسلة من التدخلات الأجنبية في البلدان المسلمة".
وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات جريئة وحاسمة لمكافحة كراهية الإسلام. وقال إن هذا هو المقصد من تقديم مشروع القرار. وقبل التصويت على مشروع القرار الباكستاني، صوتت الجمعية على مشروعي تعديلين على القرار قدمهما ممثل بلجيكا نيابة عن الاتحاد الأوروبي. ولم يتم اعتماد التعديلين لعدم حصولهما على الأصوات الكافية.
وعارض السفير الباكستاني التعديل الأوروبي الذي يقترح تعيين جهة اتصال بدلا من مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة كراهية الإسلام، مشيرا إلى أن الغرض من طلب تعيين مبعوث خاص هو بدء إجراءات محددة لمكافحة كراهية الإسلام.
ووصف مشروع القرار الأصلي بأنه متوازن ويستحق أوسع دعم ممكن من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وحث كل الوفود "معتدلة التفكير" إلى التصويت لصالح مشروع القرار ورفض مشروعي التعديلين المقدمين من ممثل بلجيكا نيابة عن الاتحاد الأوروبي.
ومضى قائلا: "يثق مقدمو القرار بأن في هذا اليوم الدولي ستتحد شعوب العالم لمكافحة كراهية الإسلام وغير ذلك من أيديولوجيات الكراهية والتفرقة. لنواجه من ينشر كراهية الإسلام في هذا اليوم تحديدا من خلال تحقيق توافق حول مشروع القرار هنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسلاموفوبيا الامم المتحده العنف ضد المسلمين لمکافحة کراهیة الإسلام للأمم المتحدة الأمین العام مشروع القرار مشیرا إلى أن ضد المسلمین
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: مسيرة مجلس التعاون نموذج رائد في وحدة الصف والتكامل والتعاون البناء
/العُمانية/ أكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه على الرغم من كافة التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، ظلت مسيرة مجلس التعاون مثالا يحتذى في وحدة الصف، والتكامل الفاعل، والتعاون البناء، حتى غدت نموذجًا رائدًا على المستويين الإقليمي والدولي، وعلى كل الأصعدة ومختلف المجالات.
جاء ذلك خلال حفل أقامته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الليلة الماضية، بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس المجلس، في مقر الأمانة بمدينة الرياض.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الاحتفال بمرور أربعة وأربعين عامًا على انطلاقة مسيرة مجلس التعاون المباركة، يمثل مناسبة لاستحضار الرؤية الحكيمة للقادة المؤسسين –رحمهم الله– الذين أسسوا بكل فخر وامتنان هذا الكيان العريق على أسس راسخة من عمق الروابط الأخوية، ووحدة المصير، والتاريخ المشترك بين شعوب دول المجلس.
وأضاف أن القادة الحاليين يواصلون هذه المسيرة بعزم لا يلين، مع تركيز مستمر على تعزيز أواصر الأخوة بين الشعوب، وترسيخ دعائم العمل الخليجي المشترك، بما يحقق الخير والنماء لدولهم ومجتمعاتهم.
ونوه إلى أن مسيرة مجلس التعاون شهدت، محطات مضيئة وإنجازات نوعية أسهمت في ترسيخ التكامل الخليجي في شتى المجالات، حتى غدت دول المجلس نموذجًا يُحتذى به في العمل الجماعي، وشريكًا يعتمد عليه إقليميًّا ودوليًّا، وأصبحت محط أنظار العالم بفضل رؤيتها الاستراتيجيّة وسياساتها المتزنة التي ترتكز على إعلاء قيم الأمن والسلم، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة والازدهار.
ولفت إلى أن هناك مشهدًا يعكس ثقل المجلس المتنامي، حيث عُقدت خلال الأشهر الماضية القمة الخليجية – الأوروبية، وتلتها قبل أيام القمة الخليجية – الأمريكية، وبعد أيام قليلة قمم مرتقبة مع رابطة دول الآسيان والصين، في تأكيد واضح على مكانة مجلس التعاون ودوره المحوري في رسم ملامح العلاقات الدولية.
وأكد على أن هذه القمم الرفيعة لأصحاب الجلالة والسُّمو قادة دول المجلس مع نظرائهم في هذه الدول، بالإضافة إلى عقد 15 اجتماعًا وزاريًّا مع دول أخرى، تبرز قدرة المجلس على مدّ جسور التعاون مع الشرق والغرب، وبناء شراكات متوازنة تحقق المصالح المشتركة، كما تعكس ما تحظى به دول الخليج من تقدير واحترام عالمي، ورغبة صادقة من مختلف دول العالم في تعميق العلاقات معها على أسس من الثقة المتبادلة والمصالح الاستراتيجية.
كما أشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى ما حققته دول المجلس من طفرة نوعية في أدائها الاقتصادي، نتيجة التنوع الاقتصادي، والاستغلال الأمثل للموارد، وتعزيز مكانتها الاقتصادية على الساحتين الإقليمية والدولية.
وفي هذا الصدد، استعرض معاليه بعض مما تحقق من إنجازات اقتصادية خلال الفترة الماضية، حيث احتلت دول المجلس المرتبة 11 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم بإجمالي ناتج محلي يصل الى 2.1 تريليون دولار أمريكي، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 36.8 ألف دولار، وهو ما يفوق ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، مما يعكس ارتفاع مستوى الدخل وتحسن نوعية الحياة للمواطن الخليجي.
ووضح أنه من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي لدول المجلس بوتيرة أعلى في عام 2025م ليصل إلى 4.5% مع نمو في القطاع غير النفطي يناهز 3.3% في نفس العام، لتصبح دول المجلس مجتمعة ضمن قائمة أكبر سبع مناطق مالية عالمية، حيث بلغت القيمة السوقية الإجمالية لأسواق المال الخليجية أكثر من 4.3% من إجمالي القيمة السوقية العالمية.
وفي مجال التنمية المستدامة، قال إن دول المجلس شهدت نموًّا كبيرًا في قدرتها الإنتاجية من مصادر الطاقة النظيفة، فقد بلغت قدرة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة في دول المجلس نسبة 30% من إجمالي إنتاج الشرق الأوسط، كما بلغت 54.5% من إنتاج طاقة الرياح، وهو ما يعد 30% من الإنتاج العالمي.
كما نوه إلى أن التجارة البينية بين دول مجلس التعاون شهدت نموًّا ملحوظًا، حيث بلغ حجم الصادرات البينية 131.6 مليار دولار أمريكي بنسبة نمو قدرها 67%، مما يعكس عمق التكامل الاقتصادي وتيسير حركة السلع بين الدول الأعضاء، كما بلغ إجمالي رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة المسموح تداول أسهمها من قبل مواطني دول مجلس التعاون الأخرى 520.4 مليار دولار أمريكي بنسبة نمو قدرها 226.9%، بما يدل على انسياب رؤوس الأموال الخليجية وسهولة النفاذ إلى الأسواق.
وفي مجال التعليم العالي، وضح أن عدد الطلاب الخليجيين الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون غير دولهم بلغ نحو 12.8 ألف طالب، ما يعزز تبادل الكفاءات ويرسخ مبدأ المواطنة الاقتصادية والتعليمية المشتركة، كما تعد دول المجلس من بين أكثر الدول في العالم جاهزية لتطبيق الاقتصاد الرقمي، حيث تجاوز مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي المتوسط العالمي، ويتوقع إسهام الذكاء الاصطناعي 34% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بحلول 2030.
وفي هذا السياق، قال إنه مواكبة للتحول الرقمي والتكنولوجي فقد دشن التطبيق المشترك لوكالات أنباء دول مجلس التعاون، كما أطلقت الأمانة العامة من خلال المركز الإحصائي الخليجي، تطبيق الهاتف الذكي لإحصاءات مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يفتح نافذة موثوقًا بها عن واقع دول مجلس التعاون بالأرقام والحقائق، ويقدم مؤشرات دقيقة عن التنمية والاقتصاد والمجتمع والبيئة، بما يعكس حجم الإنجازات الطموحة والنهضة الشاملة التي تشهدها دول المجلس.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه بناء على توجيهات قادة دول المجلس في تمكين وإبراز دور المرأة والشباب الخليجي، فقد أقامت الأمانة العامة لمجلس التعاون خلال الفترة السابقة، فعاليتين كانت الأولى للمرأة الخليجية تحت مسمى (خليجية ملهمة) في إطار الاحتفال بيوم المرأة العالمي للتركيز على منجزات المرأة الخليجية وجهود دول مجلس التعاون في مجال تمكين المرأة، والفعالية الثانية هي يوم الشباب الخليجي لدعم وتحفيز الشباب، وإبراز إبداعاتهم وإنجازاتهم في مختلف الميادين، مؤكدين للجميع على دعم الأمانة العامة لجميع فئات المجتمع الخليجي وإبراز جهودهم ومبادراتهم.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي