كيف يتم تعويض المواطنين بعد نزع أملاكهم للمنفعة العامة (شاهد)
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
كشف الدكتور حسن المهدي، خبير الطرق والنقل، أن قطاع النقل حيوي ومهم ويخدم كل مشروعات التنمية المستدامة وبدون نقل وبنية تحتية لن يكون هناك مشروعات زراعية وصناعية وعمرانية.
قطاع النقل في إثيوبيا يواجه هجمات متصاعدة من الجماعات المسلحة والقوات الحكومية وزير النقل.. قطاع النقل في مصر يحظى بأهمية كبيرة
وتابع خلال لقائه مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروعات النقل انعكست بشكل إيجابي على حياة المواطن، لافتًا أن الدراسات الهندسية التي تم إجراؤها مع المكاتب الاستشارية العالمية قبل 2011، كانت تنص على أنه في حال عدم التحرك نحو مشاريع النقل السريع فإن القاهرة ستتحول إلى جراج كبير.
وأردف خبير الطرق والنقل، أن الدولة المصرية اهتمت منذ العام 2014 بقطاع النقل بمختلف وسائطه من طرق وموانئ ومناطق لوجيستية وسكك حديدية، مؤكدًا أن المواطنين كانوا لا يأخذون حقهم في التعويضات عند وجود قرار منفعة عامة، ولكن منذ 2014 يتم تعويض المتضررين بشكل عادل بعد حساب قيمة الممتلكات وحسابها من قبل المتخصصين.
تعويض المتضريين من تنفيذ المشروعاتوأشار إلى أن هناك شفافية شديدة من الدولة في تعويض المتضريين من تنفيذ المشروعات، موضحا أنه يتم تدقيق البيانات والمعلومات حول الممتلكات التي يتم نزعها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد التنمية المستدامة البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
إضراب عام يشل حركة النقل البري في تونس لليوم الثاني
شهدت تونس، الخميس، تواصل إضراب عام شامل في قطاع النقل البري لليوم الثاني على التوالي في كامل أنحاء البلاد، ما أحدث اضطرابا وتعطيلا لحركة تنقل المسافرين.
والثلاثاء، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، تنفيذ إضراب شامل في قطاع النقل البري لمدة 3 أيام بدأ الأربعاء، بعد فشل مفاوضات مع الحكومة بشأن مطالب نقابية.
وقالت الجامعة العامة للنقل التابعة لاتحاد الشغل، في بيان الخميس، عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن "الإضراب في يومه الثاني سجل نجاحا باهرا وأنه سيتواصل".
وأضافت: "في يومه الثاني، يثبت الإضراب القطاعي للنقل أنه ليس مجرد محطة نضالية عابرة، بل رسالة واضحة مفادها: الوحدة تصنع القوة، والإصرار ينتصر".
وتابعت: "النجاح الباهر للإضراب يؤكد أن أبناء وبنات القطاع متمسكون بحقوقهم، وماضون بثبات، ومؤمنون بالحوار الجدي ولكنهم رافضون للمراوغة والتسويف".
من جهة أخرى، قال الأمين العام المساعد باتحاد الشغل صلاح الدين السالمي في تصريحات إعلامية، مساء الأربعاء، إن "الإضراب متواصل حتى تحقيق المطالب المشروعة لأعوان (عمال) النقل".
وأبدى السالمي "استعداد النقابة لاستئناف التفاوض مع الحكومة في أي وقت من أجل التوصل إلى اتفاق".
والثلاثاء، أكدت الجامعة العامة للنقل، في بيان، "تمسكها بتنفيذ الإضراب أيام 30 و31 تموز/يوليو و1 آب/ أغسطس 2025، عقب فشل جلسة التفاوض التي عقدت مع الجانب الحكومي صباح نفس اليوم".
وأوضحت أن قرار الإضراب جاء بعد "رفض الطرف الحكومي جميع المطالب النقابية"، مؤكدة "استمراره في التعنت وغياب الجدية في التعاطي مع مطالب عمّال قطاع النقل البري للمسافرين".
ويحتج عمال النقل البري على "تدهور ظروف العمل وغياب أدنى معايير السلامة المهنية"، وفق البيان.
في المقابل، أكدت وزارة النقل التونسية في بيان مساء الثلاثاء، أنها "اتخذت جملة من الإجراءات الاستثنائية لضمان حق المواطنين في التنقل، وذلك تبعًا للاضطرابات المنتظر أن تطرأ على سفرات النقل العمومي في تونس الكبرى ومختلف الجهات نتيجة الإضراب".
وأشارت إلى أنه "تم منح ترخيص استثنائي لسيارات الأجرة والنقل الريفي للعمل في مختلف مناطق الجمهورية دون التقيد بالنطاق الجغرافي المحدد".
ولفتت الوزارة، إلى أنه "تم تسخير عدد من الأعوان لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين".
ويعاني قطاع النقل في تونس منذ سنوات من تراجع كبير في مستوى الخدمات، بسبب تراكم الديون وتقادم الأسطول، إلى جانب ارتفاع كلفة الأجور، في ظل أزمة اقتصادية حادة تعاني منها البلاد صعّبت جهود إنعاش هذا القطاع الحيوي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري