عاجل| ارتفاع حجم تداول النقد الأجنبي بين البنوك وشركات الصرافة إلى 300 مليون دولار يوميًا
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قال أحمد نيازي عضو المجلس التنسيقي لشركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية رئيس شركة الملك للصرافة، إن حجم تداول النقد الأجنبي بين البنوك وشركات الصرافة ارتفع ليصل إلى 300 مليون دولار يوميا في اعقاب قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملات الأجنبية.
قام البنك المركزي في 6 مارس الماضي باتخاذ إجراءات تتعلق بضبط سعر لصرف والقضاء على السوق السوداء، برفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، والسماح لتحديد أسعار العملات وفقا لأليات السوق.
انخفضت قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى مستويات الـ 50 جنيهًا في اعقاب تطبيق سياسية سعر صرف مرن، قبل أن يبدأ في استعادة مكاسبة، ويتداول حاليا عند متوسط 47.87 جنيه وفقا لتعاملات البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي.
“ حجم تداول النقد الأجنبي بين شركات الصرافة والبنوك المتعاقدة معها لم يكن يتجاوز يوميا الـ الـ1000 دولار على اقصي تقدير، بسبب وجود سعرين لصرف الدولار،..أما بعد قرارات البنك المركزي هناك سعر موحد ومشجع على تنازل العملاء؛ ليتراوح حجم التعاملات بين البنوك وشركات الصرافة ما بين 200 إلى 300 مليون دولار يوميًا" حسب تصريحات نيازي لـ" الفجر".
يتوقع “نيازي”، أنه في ظل ارتفاع حجم التدفقات النقدية من العملات الأجنبية من خلال القنوات الرسمية، أن تؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه مستقبلا.." الجنيه سوف يستعيد قوته تدريجيا، اعتقد أن سعر 37 جنيها الذي كان قد افتتح البنك المركزي قرار تحرير سعر الصرف هو السعر العادل وسيستغرق بعضا من الوقت للعود إليه مره اخري".
وصل حجم تنازلات عن العملات الأجنبية في شركات الصرافة التابعة لبنكي الأهلي ومصر إلى قرابة 1.4 مليار جنيه خلال 10 أيام تحرير سعر الصرف، استحوذت منها شركة الأهلي للصرافة على 1.3 مليار جنيه و مصر للصرافة 927 مليون جينه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولار الجنيه مقابل الدولار الصرافات اسعار الدولار بالصرافات البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟