نيوزويك الأمريكية تكشف السر الذي تملكه حماس لإفشال إسرائيل وأهدافها
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
نشرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية تقريرا بعنوان “إسرائيل تكبح تهديد حماس الصاروخي لكنها تواجه الآن عدواً أكثر اتحادا” أعده توم أوكونور، كبير المحررين في السياسة الخارجية ونائب رئيس تحرير قسم الأمن القومي والسياسة الخارجية في المجلة، قال فيه إن المصادر الإسرائيلية ما فتئت تؤكد أنها نجحت في خفض عدد الهجمات الصاروخية التي تطلقها فصائل المقاومة من غزة (والتي فاقت 1000 في فترة ما بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)، ولكنها تعترف في الوقت نفسه بأنها لم تحقق حتى الآن أهدافها الأصلية، مما يعقد الوضع بالنسبة لها.
ونقل التقرير عن جو تروزمان، الذي قدمه بأنه أحد كبار محللي الأبحاث في مجلة الحرب الطويلة التابعة لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، قوله إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحلفاءها يركزون الآن على استهداف القوات الإسرائيلية داخل غزة، بدلا من إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.
وأكد أن ذلك لا يعني توقف قصف إسرائيل، بل إن الوتيرة انخفضت فقط، والجيش الإسرائيلي يعلن من حين لآخر إطلاق صواريخ باتجاه مناطق في داخل إسرائيل.
وقال تروزمان بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول الحد من تهديدات فصائل المقاومة الفلسطينية من خلال الحرب الدائرة على غزة، لكنه حتى الآن لا يزال يواجه تحديات كبرى في تحقيق هدفين رئيسيين: أولهما استئصال حركة حماس، وثانيهما إنقاذ الأسرى.
وأكد أن نتنياهو أخفق حتى الآن في قتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، أو أعضاء الدائرة المقربة منه.
ولفت تقرير “نيوزويك” إلى أن الهجمات ضد إسرائيل مستمرة كذلك من جهة الشمال، حيث نفذ حزب الله عشرات الهجمات على أهداف إسرائيلية.
كما أعلنت منظمات عراقية مسلحة الأسبوع الماضي تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة على القاعدة الجوية الإسرائيلية “بالماخيم”.
وأكد تروزمان أن الوقت ليس في مصلحة إسرائيل، إذ تتزايد الضغوط عليها “للحد من عملياتها.. وأن حماس تستفيد من إطالة الصراع، بحيث إنها كلما صمدت لفترة أطول، أصبح من الصعب على إسرائيل تحقيق أهدافها”.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وثائق تكشف: كيف تساعد إيران الحوثيين في التحايل على العقوبات الأمريكية؟
كشفت معلومات ووثائق، إشراف السفير الإيراني لدى صنعاء، علي رضائي، على آلية متكاملة صممتها طهران خصيصًا لمساعدة جماعة الحوثي على التحايل على العقوبات الأميركية، وذلك بالتنسيق مع شخصيات رفيعة من الجانبين الإيراني والحوثي.
وبحسب وثائق خاصة نشرتها منصة تعقب الجريمة المنظمة وغسل الاموال التابعة لمركز p.t.o.cyemen في تقرير صدر عنها اليوم الأحد 1 يونيو 2025، فإن الآلية الإيرانية يشرف عليها ايضا وزير التجارة الإيراني عباس علي آيادي، بمشاركة فريق فني متخصص من وزارته، إضافة إلى فريق حوثي يقوده وكيل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي للقطاع الاقتصادي، ونائب وزير التجارة والصناعة والاستثمار بحكومة الحوثيين محمد قطران، إلى جانب شخص يدعى أيمن الخلقي.
وتشير وثائق صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار في صنعاء، وُجهت إلى قيادة الجماعة، إلى تفاهم مشترك بين الطرفين الإيراني والحوثي حول استراتيجية تهدف إلى نقل خبرات وتجارب إيران في التحايل على العقوبات الاقتصادية.
وتتضمن الإستراتيجية بنودًا بارزة للتحايل على العقوبات التي تفرضها واشنطن باستمرار على الحوثيين من بينها إنشاء شركات تجارية في دول حليفة لطهران. واستخدام شركات يمنية ذات عمر تجاري طويل في الاستيراد والتصدير.واستغلال شركات متوقفة أو شركات مملوكة لمعارضين سياسيين أو مغتربين أنشئت قبل عام 2017 وغادر أصحابها البلاد، ما يتيح استخدامها دون إثارة الشبهات.
ويدعم هذا الطرح ما كانت قد نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأميركية مؤخرًا، مؤكدة أن الحوثيين كثفوا من نشاطهم المالي عبر إنشاء شركات وهمية مرتبطة بشركات عراقية، للاستفادة من النظام المالي العراقي الخاضع لنفوذ إيراني مباشر.
وفي وثائق أخرى قالت المنصة انها تحتفظ بها، وردت إشارات إلى أن الحوثيين يعتمدون استراتيجية تنسيق تجاري مع إيران عبر دول ثالثة، مستخدمين شركات وهمية أو مزورة، مما يعقّد عمليات الرصد والتتبع المالي الدولي.
وتتضمن وثيقة ثالثة موقّعة من القيادي الحوثي عبد الواحد أبو راس، نائب وزير الخارجية والمسؤول عن الملف الخارجي، مخاطبة للسفير الإيراني يؤكد فيها على ضرورة الاستعانة بأطراف دوليين جدد لتنسيق الأعمال التجارية مع إيران، بسبب انكشاف دور الوسيط الإيراني المعروف سعيد الجمل، الذي بات تحت رقابة مشددة من الاستخبارات الأميركية، لا سيما في شرق آسيا والصين، بحسب الوثيقة.
ويحذر التقرير من أن جماعة الحوثي باتت تتبنى أساليب متقدمة في غسل الأموال والتمويه المالي، بالتنسيق الوثيق مع الحرس الثوري الإيراني، مما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً لتعزيز آليات المراقبة، ووقف تدفق الموارد التي تستغلها الجماعة في تمويل أنشطتها العسكرية والسياسية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية