مصر تطالب إسرائيل بوقف سياسات العقاب الجماعي ضد سكان غزة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
طالبت مصر إسرائيل بضرورة وقف سياسات العقاب الجماعي ضد سكان قطاع غزة، بما في ذلك الحصار والتجويع والاستهداف العشوائي للمدنيين وتدمير البنية التحتية، في انتهاك كامل لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك خلال بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية اليوم، أدانت فيه مواصلة القوات الإسرائيلية الإعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، الأمر الذي أودى بحياة أكثر من ٦٠ شهيداً خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، يضافون إلى مئات الشهداء الذين سقطوا وهم ينتظرون المساعدات الإنسانية في دوار الكويت ومن قبله دوار النابلسي.
ودعت مصر إسرائيل إلى الامتثال لمسئولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها مسئوليتها عن توفير الحماية والحياة الكريمة للمواطنين تحت الإحتلال، والنأي عن استهداف المدنيين، وحتمية توفير المساعدات العاجلة لسكان القطاع.
كما جددت مصر التحذير من مخاطر القيام بأية عملية عسكرية في مدينة رفح لعواقبها الإنسانية الوخيمة التي ستلحق بالمدنيين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى رفح باعتبارها الملاذ الآمن الأخير داخل القطاع، معتبرة أن الإقدام على هذا الإجراء رغم التحذيرات والرفض الدولي له، يعكس عدم الاكتراث بأرواح المدنيين الأبرياء، ويُعد مخالفةً جسيمةً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجددت مصر مطالبتها للأطراف الدولية المؤثرة، ومجلس الأمن، بالاضطلاع بالمسئولية القانونية والإنسانية من خلال المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ومنع سيناريو التهجير من التحقق بكافة السبل، ووضع حد للإنتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المدنيين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكافة السبل إلى داخل القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية المصرية الخارجية المصرية غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
استقالة مدير مؤسسة غزة الإنسانية قبل بدء عملها بتوزيع المساعدات في القطاع
أعلن المدير التنفيذي لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، المثيرة للجدل ومدعومة من الولايات المتحدة، والتي كانت تتحضر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، استقالته "بمفعول فوري"، وفق بيان صادر عن المنظمة.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة جيك وود في البيان إنه تولى منصبه القيادي قبل شهرين لأنه شعر بأنه "مدفوع لأفعل ما باستطاعتي للمساعدة في تخفيف المعاناة" في غزة، لكنه أضاف أنه بات من الواضح عدم امكانية تنفيذ خطة المنظمة "مع الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية".
في وقت سابق، ادعت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن آلية توزيع المساعدات الإنسانية الجديدة في قطاع غزة، ستبدأ العمل غدًا الاثنين، بوجود "ثغرات كبيرة"، وذلك بالتعاون مع شركات أمريكية خاصة.
وقالت الإذاعة الرسمية إن "آلية المساعدات الإنسانية الجديدة في قطاع غزة، ستبدأ بالعمل يوم غد الإثنين، بعد تأخير ليوم واحد، بالتعاون مع شركات أمريكية خاصة".
لكنها نوهت إلى أن الآلية الجديدة "تعاني من ثغرات كبيرة ولن تكون قادرة على تلبية احتياجات جميع سكان القطاع"، دون مزيد من التفاصيل.
وادعت الإذاعة أن "آلية توزيع المساعدات الجديدة، تشمل إنشاء 4 مراكز توزيع: 3 في رفح وواحد وسط القطاع"، دون تحديد المحافظة.
وقالت الإذاعة إنّ "هذه المراكز ستغطي احتياجات 1.2 مليون نسمة فقط، أي سكان جنوب ووسط القطاع، فيما سيبقى قرابة مليون شخص في الشمال دون تغطية".
وبحسب الإذاعة، فإنه "على عكس ما كان مخططاً، لن يمر المدنيون عبر نقاط تفتيش قبل دخولهم مراكز التوزيع، ما يعني أن عناصر حماس يمكنهم دخول هذه المراكز واستلام المساعدات أيضاً".
وتروج إسرائيل والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة لمخطط من أجل توزيع المساعدات بنقاط محددة جنوب غزة، من خلال منظمة غير ربحية سُجلت حديثا في سويسرا تحت اسم "مؤسسة غزة الإنسانية"، والتي تشير تقارير إعلامية عبرية إلى أن مؤسسها هو المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
فيما أقرت إذاعة الجيش بأن هذا المخطط يهدف إلى تسريع إخلاء الفلسطينيين من مناطق شمال القطاع إلى جنوبه، تمهيدا لتهجيرهم وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي يصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنها باتت ضمن أهداف الحرب.
والاثنين الماضي، نشرت "يديعوت أحرونوت"، لأول مرة، صورا لموظفين تابعين للشركة التي ستتولى توزيع المساعدات وهم يرتدون سترات واقية ومدججين بالسلاح.
ووقتها، ادعت الصحيفة أن الشركة تابعة لصندوق إنساني أسسه حديثا ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط ويحمل اسم "مؤسسة غزة الإنسانية" ويعرف اختصارا بـ "GHF".
لماذا ستفشل الخطة الإسرائيلية؟
رفض المؤسسات الأممية التعاون مع الخطة
عبرت المؤسسات الأممية المعنية بتوزيع المساعدات عن رفضها المشاركة في الخطة الإسرائيلية، باعتبارها، غير شفافة وتحتمل أهدافا عسكرية.
وقالت الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية.
وصرح توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في إفادة أمام مجلس الأمن الدولي مؤخرا، إن "المشكلات في الخطة التي طرحتها "إسرائيل" أنها تفرض مزيداً من النزوح، وتعرض آلاف الأشخاص للأذى، وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة، ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، وتجعل التجويع ورقة مساومة.
كما حذرت منظمات إغاثية وحقوقية بريطانية دولية من أن "مؤسسة غزة الخيرية" المدعومة أمريكيا "مسيسة"، وليس لها جذور من العمل الإغاثي في غزة.
ودعت المنظمات الحكومات والمنظمات الإنسانية إلى رفض نموذج المؤسسة الجديد والمطالبة بالوصول إلى القطاع لجميع مقدمي المساعدات "وليس فقط أولئك الذين يتعاونون مع قوة احتلال".
خلافات إسرائيلية
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"عن خلافات عميقة داخل جيش الاحتلال والمنظومة الأمنية بشأن الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات في غزة.
فيما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" نقلت عن ضابط إسرائيلي قوله، إن ضباطا في الجيش لا يريدون لخطة توزيع المساعدة في غزة أن تنجح، ويفضلون الاستمرار في الوضع الحالي بإشراف الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.
بدوره، قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق، اللواء احتياط تمير هايمان: "مطالبة الغزيين بالسير لمسافات طويلة إلى مراكز التوزيع لحمل طرود غذائية ثقيلة عدة مرات أسبوعيا هذا قد ينجح في ملعب غولف، لكنه لن ينجح في غزة".
مسافات بعيدة ومراكز قليلة
يتضح من إعلان قوات الاحتلال أن مراكز التوزيع تبعد بمسافات طويلة عن الأماكن المأهولة بالسكان والتي يفترض أن يتحرك الناس منها وإليها عدة مرات أسبوعيا للحصول على طرود غذائية محدودة، لا تكفي سوى لأيام قليلة.
وفي ظل غياب وسائل النقل إثر الحصار المطبق ومنع دخول الوقود، فضلا تدمير آلاف السيارات والشاحنات المخصصة للنقل منذ بدء الحرب، سيصبح من الصعوبة نقل المواد والمساعدات من تلك المراكز.
كما أن تخصيص 4 مراكز فقط لأكثر من 2 مليون فلسطيني يحتاجون إلى المساعدات، يمثل ضربا من الخيال، إذ كيف لهذه الأعداد الهائلة أن تتلقى المساعدات من منافذ لا تتعدى عدد أصابع الكف الواحدة، بينما تحتاج إلى مئات المراكز، إن لم يكن آلافا لتسريع عمليات تلقى المساعدات.
وقالت مصادر ميدانية لـ"عربي21"، إن قوات الاحتلال تعمل منذ فترة طويلة على إنشاء مناطق محاطة بسواتر ترابية، تشبه معسكرات الاعتقال في منطقة مواصي مدينة رفح.
وأكدت المصادر أن المناطق التي يعتقد أنها ستكون مخصصة لتوزيع المساعدات تحاذي شاطئ البحر، وتخضع لسيطرة أمنية تامة، محذرة من خطط قد ينفذها الاحتلال للتهجير وإجراء عمليات "تصفية" للأسماء تحت غطاء توزيع المساعدات.
أما بالنسبة لنقطة توزيع المساعدات الخاصة بالمحافظات الوسطى من قطاع غزة، فتقع جنوب محور نتساريم والذي يسيطر جيش الاحتلال على أجزاء واسعة منه، ما يعني أنه لن يكون أي مركز أو نقطة للتوزيع في مناطق شمال القطاع.
الوعي بحقيقة الخطة
أصبح واضحا لدى الفلسطينيين في قطاع غزة أن خطة توزيع المساعادت مبنية على هدف خطير، يتمثل في تهجير الفلسطينيين من مناطقهم، إلى أخرى حددتها وأنشأتها قوات الاحتلال بغرض دعم خط التهجير وتفريغ شمال قطاع غزة على وجه الخصوص.
وبينما تتعزز القناعة أكثر من أي وقت مضى لدى الفلسطينيين أنه لا مكان آمن في قطاع غزة، ولا حصانة لأحد فيه، رفض فلسطينيون عدة تحدثوا لـ"عربي21"، التحرك جنوبا لاستلام المساعدات، وقالوا إن هدف الاحتلال أصبح واضحا، ويتمثل في قتلهم وتهجيريهم.
ومعظم من تحدث إليهم "عربي21" كانوا ممكن غادروا شمال قطاع نحو جنوبه في أيام الحرب الأولى، تنفيذا لتعليمات قوات الاحتلال، ومزاعمه حول المناطق الآمنة، لكنهم اكتشفوا لاحقا أن المناطق الآمنة ما هي إلا كذبة وفخا نصبته قوات الاحتلال لتهجيرهم وقتلهم.
ويصر الفلسطينيون في شمال القطاع، على البقاء فيه بعد أن عادوا إليه على إثر اتفاق وقف إطلاق النار الذي سرى في كانون الثاني/ يناير الماضي، قبل أن تخترقه قوات الاحتلال في آذار/ مارس.