الشيوخ يناقش خطة الحكومة للاستفادة من الطلاب المصريين بالخارج.. ونواب يطالبون بتدشين اتحادات لحل مشكلاتهم وربطهم بالوطن
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
برلماني يطالب بضرورة التمييز بين الطلبة الحاصلين علي بعثات للدراسة فى الخارج وبين الخارجين نفقاتهم الخاصة برلماني: أغلب الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي في الخارج من أبناء العاملين في الخارجبرلماني: الدولة تولي عناية خاصة للطلاب الدارسين في الخارج خاصة مناطق الحروب والنزاعات والصراعات
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة المنعقدة الآن طلب بشأن استيضاح خطة الحكومة للإستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، بحضور سها جندي، وزير الهجرة.
في هذا الصدد، أبدى عدد من النواب آرائهم حول ما يتعلق بكشكلات الطلاب المصريين الدارسين بالخارج ، واقترح حلول فعالة و جذرية لهم .
بداية ، قال الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والأثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ ، ضرورة التمييز بين الطلبة المصريين الذين يحصلون علي بعثات للدراسة فى الخارج ،وبين الطلبة الدارسين فى الخارج على نفقاتهم الخاصة .
وأشار الدكتور محمود مسلم خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن بمجلس الشيوخ قائلا :هناك فارق كبير بين الاثنين لأن الفئة الأولي من الطلبة الدارسين يدرسون تحت أعين الحكومة وأشراف من وزارة التعليم العالي ،أما الفئة الثانية من أبنائنا الدارسين فهم أصحاب المشكلة الكبري لأن معظمهم يلجأ للدراسة فى الخارج أما بسبب المصروفات أو للالتحاق بكليات قمة رغم حصولهم على مجاميع منخفضة فى الثانوية العامة .
وقال الدكتور محمود مسلم ، هذه المشكلة أتضحت فى عدد من الأحداث بدءا من وباء فيروس كورونا والحرب الروسية -الأوكرانية ،وكذلك الحرب فى السودان ،للأسف تحملتها الحكومة بالكامل ، مبينا إلي عدم وجود متابعة لهولاء الطلبة الدارسين والذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما وحتى 22 عاما قد يؤدى بهم إلي زرع أفكار ومعتقدات غير دقيقة .
طالب الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والأثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ بتدشين اتحادات للطلبة الدارسين فى الخارج لحل مشكلاتهم وحمايتهم وربطهم بالوطن تحت تحت أشراف وبصيرة السفارات المصرية فى الخارج والمكاتب الثقافيةواقترح عقد جلسة اخرى لاستمرار مناقشة هذا الموضوع الهام بحضور وزير التعليم العالى.
من جانبه،أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن هناك ما يقرب من 73 ألف طالب من المصريين بالخارج في التعليم قبل الجامعي، قائلا: يجب يجب التركيز على هؤلاء الطلاب، لاسيما وأن لديهم مشكلات كبيرة.
وأوضح أن أغلب الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي في الخارج من أبناء العاملين في الخارج، لاسيما في الدول العربية والأوروبية.
.
وأشار وهبة، إلى أن وزارة التعليم العالي حددت الجامعات المعترف بها في جميع الدول وكل عام تراجع هذه الجامعات، قائلا: ولكن هناك مشكلة الطالب يدخل الجامعة في روسيا وأوكرانيا تحديدا وهي معترف بها، وقد تخرج من التصنيف بعد ذلك.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، وزارة التعليم العالي أن تعترف بأي جامعة منذ بداية الدراسة حتى نهايتها.
وأثار النائب، إشكاليات مكاتب الخدمات التعليمية، والتي تحولت لمكاتب سماسرة، مطالبا بضرورة تقنين أوضاع هذه المكاتب.
في سياق متصل ،أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية من خلال وزارة الهجرة تولي عناية خاصة للطلاب الدارسين في الخارج وخاصة في مناطق الحروب والنزاعات والصراعات.
وأشار النائب، إلى أن جهود الوزارة في حل بعض مشكلات الطلاب الدراسين في الخارج من خلال اللجنة الوطنية لمتابعة الطلاب في الخارج، مطالبا الوزارة بكشف طبيعة عمل هذه اللجنة.
وتسائل عضو مجلس الشيوخ، عن موقف إنشاء مجلس شباب العلماء والباحثين للاستفادة من خبرات الدارسين في الجامعات الخارجية وتوظيفها لصالح الدولة المصرية.
وطالب رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ، بضرورة إنهاء أزمة الطلاب المصريين الدارسين في الخارج من قرارات وزارة التعليم العالي، لاسيما فيما يتعلق بأن بعض الجامعات غير معترف بيها، وتحديدا خريجي كليات الطلب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الهجرة مجلس الشيوخ الحكومة الطلاب المصريين الدارسين بالخارج سها جندي
إقرأ أيضاً:
بقيمة 22.1 مليار دولار.. مصر السادس عالميًا من حيث تلقي تحويلات مالية من العاملين بالخارج
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تسجيل مصر الترتيب السادس بين الدول المتلقية للتحويلات المالية للعاملين بالخارج على مستوي العالم بعد كل من (الهند، المكسيك، الصين، الفلبين، فرنسا) عام2023 وفقا للبنك الدولي.
وأوضح أن عدد المصريين المهاجرين بالخارج بلغ 11,09 مليون مهاجر حتى نهاية عام 2022، وذلك وفقا لبيانات الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة الخارجية.
وأشار الجهاز إلى أنه طبقا لبيانات البنك المركزي فقد انخفضت تحويلات المصريين بالخارج لنحو 22.1 مليار دولار بنسبة 30.7% في العام المالي2022/ 2023 مقابل 31.9 مليار دولار أمريكي في عام 2021 / 2022.
وأرجع هذا الانخفاض الى التغير في سعر صرف العملة وظاهرة السوق الموازية للدولار، وارتفاع معدلات التضخم العالمية وارتفاع أسعار الفائدة وتقلب أسعار النفط واستخدام قنوات غير رسمية للتحويلات.
وعن أهم مبادرات الدولة المصرية لزيادة حجم التحويلات المالية للمهاجرين المصريين بالخارج عبر القنوات الرقمية، أوضح اجراء البنك المركزي المصري مفاوضات متقدمة مع عدد من البنوك المركزية في بعض الدول العربية، مثل السعودية والإمارات والأردن، لإتاحة التحويلات المالية إلى حسابات العملاء في مصر عبر تطبيق “إنستاباي”، اعتبارا من 2024.
ونوه الجهاز بمشاركة البنك المركزي المصري في مشروع “منصة بنَى”، وهي أول منصة إقليمية عربية موحدة لتنفيذ المدفوعات العربية البينية متعددة العملات بين الدول العربية، لارتفاع العائد الاقتصادي منها.
ولفت إلى طرح الشهادات الدولارية بعائد تنافسي 7% و9% وهو أعلى عائد في العالم، بجانب تشجيع المصريين بالخارج على فتح حسابات دولارية في فروع البنوك الوطنية بالخارج، وكذلك مبادرة سيارات المصريين بالخارج.
وبالنسبة لأهم المؤشرات المتعلقة بالتحويلات عالمياً، فقد أظهرت بيانات البنك الدولي بلوغ قيمة التحويلات المالية للعاملين بالخارج على مستوى العالم نحو 860.3 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بــ 835.6 مليار دولار في عام 2022 وذلك بنسبة ارتفاع تقدر 3%
وبلغت قيمة التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل نحو 669.3 مليار دولار في عام 2023 ً مقارنة بــ 626 مليار دولار عام 2022.
وعن أهم المؤشرات المتعلقة بتكلفة ارسال التحويلات المالية، فلا تزال رسوم تحويل المبالغ مرتفعة دوليا فعلى سبيل المثال مبلغ قدره 200 دولار ، حيث وصلت تلك الرسوم إلى 6,2%، بالرغم من أن شركات خدمات الهاتف المحمول تعرض رسوم أقل تقدر بـ (3,5%)، إلا أن أقل من 1% من تلك المعاملات تجري عبر القنوات الرقمية.
وذكر أن 50% من التحويلات المالية المرسلة في جميع أنحاء العالم تتم من خلال القنوات الرقمية، وأن أكثر من 80 دولة في العالم تمثل تحويلات المهاجرين أكثر من 3% من الناتج المحلى.
وسجلت تكلفة إرسال الأموال باستخدام القنوات الرقمية (من/إلى الحسابات المصرفية المحافظ المحمولة) أقل في المتوسط بنسبة 4.6% من مبلغ الإرسال.
وعن التحويلات المالية في سياق اهداف التنمية المستدامة 2030 (تكلفة ارسال 200 دولار)، فتستهدف اهداف التنمية المستدامة – الغاية (10-ج) خفض تكاليف معاملات تحويلات المهاجرين الى اقل من 3% وإلغاء قنوات التحويلات المالية التي تبلغ تكاليفها 5% بحلول عام2030.
وطبقاً لبيانات البنك الدولي لعامي 2022و2023 يعد إرسال التحويلات عبر الهاتف المحمول وسيلة مهمة لخفض تكلفة إرسال الأموال، حيث إنها تقلل، بل تلغي الرسوم التي يفرضها الوسطاء مثل المؤسسات المالية؛ حيث بلغ متوسط تكلفة الارسال 3,67% خلال (الربع الثاني 2022) والذي يعد الاقل بالمقارنة بباقي قنوات الارسال.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها