ننشر التفاصيل الكاملة حول مقترح أول منصة موحدة لعرض مشاريع تخرج الطلاب
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
شارك الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات في جلسة حوارية للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ بحضور الدكتورة منى هجرس ةالأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عمر سالم نائب مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية لشئون التحول الرقمي بأمانة المجلس؛ حول مقترح النائبة راجيه الفقي تنسيقيه شباب الاحزاب و السياسيين عضو لجنه التعليم و الاتصالات وتكنولوجيا ؛ بشأن إنشاء منصة الكترونيه موحده تشمل جميع المشروعات التطبيقية التي يقدمها الطلاب كمشروعات للتخرج من مختلف الكليات و من كافه الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.
تهدف المنصة إلى تعظيم وتحقيق أقصى استفادة من المشروعات التطبيقية التي يقوم بتنفيذها طلاب الجامعات من كافة التخصصات والتي تتيح لهم إمكانية تسويق تلك الأفكار والمشروعات على نحو أكثر تكاملاً للبدء في خطوات الاستثمار الفعلي، ويمكن ربط تلك المشروعات بالخرائط الاستثمارية الإقليمية وإتاحة الدعم والتمويل للمشروعات المميزة لطلاب الجامعة.
ويتم تشكيل لجان متخصصة لإعداد دراسات اقتصادية سوقية وتسويقية للمشروعات وتصنيفها وتقييمها كي يتمكن الطلاب من تطويرها لوصول لصياغة متكاملة لها وعمل معارض دورية بالاشتراك مع المجتمع المدني لعرض المشروعات المتكاملة على المستثمرين ومن خلال تلك الفاعليات المتميزة يتم الربط بين الجامعات والمخرجات الخاصة بها وبين القطاع الخاص والبحث العلمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأعلى للجامعات الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة التعليم العالي تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تصعد.. هل يرحل طلاب هارفارد إلى الجامعات الأوروبية؟
في لحظة احتفالية، ومع اختتام جامعة هارفارد الأمريكية أحد أكثر مواسم التخرج تميزا، طغى القلق والخوف على المشهد، حيث وجد آلاف الطلاب الأجانب، أنفسهم في قلب أزمة سياسية مفاجئة، بعدما أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارات استثنائية تستهدف قدرة الجامعة على استضافة طلاب وباحثين دوليين.
وأبلغت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية هارفارد مؤخرًا بسحب اعتمادها من "برنامج الطلاب والزوار الأجانب" المعروف باسم SEVP، وهو النظام الذي يتيح للجامعات الأمريكية استضافة الطلاب الدوليين.
ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية جاء القرار بعد اتهامات وجهتها إدارة ترامب للجامعة بـ"تشجيع معاداة السامية" و"انتهاك قوانين الهجرة"، دون تقديم أدلة علنية تدعم هذه المزاعم.
وجاء القرار بالنسبة للطلاب كصدمة، حيث قال الطالب الدنماركي "ماتياس إيسمان"، الذي يدرس الإدارة العامة، في حديث لشبكة "بي بي سي": " عشت في أمريكا ثلاث مرات وكنت أشعر بالترحيب، لكن اليوم أشعر بأننا مجرد أوراق مساومة في صراع سياسي".
ويتكرر المشهد مع المصري "خالد إمام"، الزميل التدريسي في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، الذي فوجئ بإمكانية منعه من العودة لمواصلة عمله بعد زيارة لأسرته في القاهرة.
وقال إمام: "اخترت هارفارد لأنها تمثل النخبة العلمية والالتزام العام.. واليوم لا أعلم إن كنت سأتمكن من العودة للعمل".
وفي استجابة سريعة، تدخلت قاضية فيدرالية بوسطن الخميس 23 أيار / مايو وأعلنت عن نيتها تجميد القرار مؤقتًا، مانحة هارفارد فرصة لإثبات امتثالها القانوني خلال 30 يومًا.
ومن جانبه صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الحكومة ستبدأ إلغاء تأشيرات مئات الطلاب الصينيين، ضمن ما وصفها بـ"حملة أوسع لحماية الأمن القومي".
وتعزز هذه الإجراءات، رغم أنها لا تستهدف هارفارد مباشرة، الشعور باللايقين داخل الحرم الجامعي، خصوصًا بين طلاب الدول النامية والشرق الأوسط، الذين قد يواجهون قيودًا إضافية. بحسب تقرير لـ "سي إن إن".
ويري المتخصص في العلوم السياسية بهارفارد، الأستاذ ستيف ليفيتسكي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة أوسع تهدف لـ"تطويع الجامعات الكبرى سياسيًا". حيث قال: "ما يحدث لا يتعلق فقط بالهجرة، بل بمحاولة للضغط على الجامعات لتغيير توجهاتها الأكاديمية."
وأضاف أن مستوى معاداة السامية في الجامعة لا يختلف عن باقي المؤسسات الأميركية، بل هو أقل من المعدلات في الحزب الجمهوري نفسه.
وتشير تقارير NAFSA إلى أن الطلاب الدوليين يضخون أكثر من 40 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد الأمريكي، ويوفرون أكثر من 300 ألف وظيفة.
وفي جامعة هارفارد وحدها، يشكل الأجانب نحو ربع إجمالي الطلاب، فيما تصل النسبة إلى 50 بالمئة في برامج مثل الطب والهندسة.
ورغم أن الأزمة الحالية قد تجد حلاً قانونيًا مؤقتًا، فإن الأثر البعيد المدى لا يمكن تجاهله، حيث يفكر كثير من الطلاب بالهجرة العكسية، فيما بدأت جامعات أوروبية وآسيوية بعرض بدائل للطلاب الأجانب المترددين في الالتحاق بالولايات المتحدة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية