أولى "أمسيات الغرفة" تشخص تحديات تمكين القطاع الخاص وتنظيم سوق العمل

 

 

◄ الحوسني: أبناؤنا لا تنقصهم المهارات فهي تكتسب من العمل الجزئي أو الدورات التدريبية

 

الرؤية- مريم البادية

ناقشت غرفة تجارة وصناعة عمان التحديات والصعوبات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص وسوق العمل وجهود تحقيق الاستقرار لسوق العمل في سلطنة عمان.

جاء ذلك ضمن فعاليات أولى الأمسيات الرمضانية بعنوان "حوار أطراف الإنتاج الثلاثة لتنظيم سوق العمل"، والتي أقيمت تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط، وبحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، إن هذه الأمسية تمثل حوارا مفتوحا بين أطراف الإنتاج الثلاثة، إذ تحرص الغرفة على تنظيم سوق العمل وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص واستدامة أعماله، مضيفا أن الأمسية تناقش التغييرات في قانون العمل العماني والالتزامات والحقوق المترتبة على أصحاب الأعمال والعمال مع التطرق إلى تأهيل وتدريب الأيدي العاملة الوطنية، كما تستعرض التحديات والصعوبات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص ودور الحوار الاجتماعي في تحقيق الاستقرار لسوق العمل.

واستعرضت الأمسية التي عقدت بحضور سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل، ونبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، وسعادة محمد بن حسن العنسي عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة تنظيم سوق العمل بالغرفة، التغييرات في قانون العمل العماني وأنظمة وقوانين صندوق الحماية الاجتماعية مقارنة بالأنظمة والقوانين السابقة، مع اطلاع أصحاب وصاحبات الأعمال على الالتزامات والحقوق المترتبة على صدور هذه القوانين.

وأوضح سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل، إن  الاقتصاد يعتمد على الموارد البشرية والبنية الأساسية ورأس المال، وأن الموارد البشرية هي أهم محور في أي اقتصاد عالمي، ولذلك يجب أن تكون هذه الموارد البشرية مؤهلة ومدربة، ومن المهم أن يتحلى مدير الموارالبشرية بمهينة عالية ليتمكن من حل مشاكل العاملين.

وقال الحوسني: "أبناؤنا لا تنقصهم المهارات فهي تكتسب من العمل الجزئي أو الدورات التدريبية في الدراسة الجامعية، لذلك نحن بحاجة إلى إعطاء النشء فرصة حتى يستطيع بناء مهاراته، ويجب أن لا نتحدث كثيرا عن التأهيل والتدريب فهو يكتسب من خلال نمو هذه المهارات في مكان العمل، والحكومة أنفقت الكثير من الأموال في العامين الماضيين على التدريب والتأهيل المقرون بالتشغيل فقط ولم يكن هناك تدريب للتدريب فقط، وكان هذا التدريب فنيا وليس تدريبا عاما وشمل القطاعين العام والخاص، ومن الامثلة على جهود الإحلال في الوظائف أنه تم توظيف 700 من الممرضين في الثلاثة الأعوام الماضية من خلال برنامج التدريب والتأهيل الذي وضعته وزارة العمل".

من جهته، أكد سعادة محمد بن حسن العنسي عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة تنظيم السوق في غرفة تجارة وصناعة عمان، أهمية وجود توافق في الحوار والنظرة الشمولية، وتفعيل الحوار المجتمعي وتحقيق الانسجام بين القطاع الخاص والحكومة، لتحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع.

ولفت سعادته إلى ضرورة إعادة هيكلة سوق العمل، إذ إن 76% من العمالة الوافدة تتركز في 3 جنسيات ويحصلون على رواتب متدنية ونسبة إنفاقهم في السوق المحلي قليلة، كما أنها من الجنسيات التي تزيد نسب التجارة المستترة فيها، إلى جانب تدني مستوى الخبرة لديهم.

وقال إن غرفة تجارة وصناعة عمان ستطلق مبادرة لتأهيل العمانيين في تخصص المحاسبة وخاصة في التدقيق، لافتا إلى أنه تم إجراء دراسة حول العمل بدون ترخيص وتبين وجود العديد من الشركات التي تعمل لصالح الخارج من داخل سلطنة عمان دون ترخيص.

وقدم أحمد بن مبارك الجهضمي مشرف التدريب بالاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، عرضا مرئيا لتسليط الضوء على حقوق العمل وأثرها على المجتمع من ناحية تعزيز العدالة والاستقرار المجتمعي والاقتصادي والمساهمة في حماية العمال وتعزيز مستويات المعيشة وتحسين الإنتاجية والأداء الاقتصادي.

كما تطرق العرض إلى دور وأهداف منظمة العمل الدولية والمبادئ والحقوق الأساسية التي ترتبت على انضمام سلطنة عمان إلى المنظمة بالإضافة إلى المبادئ والحقوق الأساسية في قانون العمل الجديد.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية