وزيرة الهجرة تبحث التعاون مع هاني موريس أستاذ جراحات الأورام والمناظير بكلية طب القصر العيني
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور هاني موريس، أستاذ جراحات المناظير والأورام بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، لبحث التعاون في تقديم الخدمات الطبية في القرى والمحافظات الأكثر احتياجا، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، في نحو 14 محافظة مختلفة.
من جانبها، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالدكتور هاني موريس، وشكرته على مبادرته واستعداده للتعاون مع وزارة الهجرة، في تقديم الخدمات الطبية في القرى الأكثر احتياجا، بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، من منطلق توفير حياة أفضل لمواطنينا في هذه المناطق وإعطائهم أمل في حياة افضل، في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين «مراكب النجاة» و«حياة كريمة».
من جانبه، أعرب الدكتور هاني موريس عن سعادته بلقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، كما أبدى استعداده الكامل للتعاون مع الوزارة لعلاج أهلنا في القرى الأكثر احتياجا، وأيضاً من خلال جولات الوزارة الخارجية في الدول الأكثر فقرا في أفريقيا، للتأكد على دعم مصر لأشقائها الأفارقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التي تسعي لتقديم هذه الخدمات الإنسانية للتعريف بدور مصر الريادي وقدرتها على مساندة أشقائها، مشيرًا إلى سابق تعاونه مع مؤسسة "مصر بلا مرض" وتقديم خدمات طبية متكاملة لأهالي والقيام بعدد من العمليات الجراحية المعقدة في دولة جنوب السودان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة المصريين في الخارج إجتماع خبير مصري بالخارج سها جندي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تعقد اجتماعًا مع السفير الألماني بالقاهرة لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، لبحث تعزيز مستقبل علاقات التعاون الإنمائي بين البلدين.
وفي مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالتهنئة للسفير الألماني، بمناسبة تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرز، معبرة عن التمنيات الخالصة لها بالتوفيق والنجاح في قيادة البلاد نحو مزيد من التقدّم والازدهار، مؤكدة أن هذه المرحلة الجديدة من القيادة السياسية تمثل فرصة لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر وألمانيا، والتي طالما تميزت بالتعاون المثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
وسلّطت «المشاط»، الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تقوم على أساس من القيم المشتركة والحرص على تحقيق مصالح الشعوب، معبرة عن تطلعها أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون في الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها التحول الأخضر، وتمكين الشباب، وتعزيز الابتكار، والتنمية الاقتصادية الشاملة.
وأكدت أن جمهورية ألمانيا الاتحادية من أبرز شركاء التنمية الدوليين لجمهورية مصر العربية، حيث تربط البلدين علاقات تعاون ثنائي متميزة تمتد لعقود من الزمن، تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات مع الجانب الألماني من خلال آليات تمويل مختلفة، شملت اتفاقيات مبادلة الديون، وتمويلات ميسّرة، ومساهمات مالية مباشرة، بالإضافة إلى منح دعم فني وتعاون تقني، وذلك بهدف دعم أولويات الدولة المصرية في عدد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة، والتغير المناخي، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والري، والهجرة، وإدارة المخلفات الصلبة، فضلاً عن دعم تنافسية القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور أكبر في الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، أشادت "المشاط"، بالعلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، والنتائج الإيجابية التي تحققت، مشيرة إلى اتفاقية التعاون المالي التي تبلغ قيمتها 118 مليون يورو، موزعة إلى تمويلات ميسرة بقيمة 54 مليون يورو، و مساهمات مالية بقيمة 64 مليون يورو، لدعم مشاريع تنموية في كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى اتفاقية جديدة ضمن برنامج مبادلة الديون لصالح دعم الطاقة المتجددة وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقية 21 مليون يورو.
وناقش الجانبان خلال اللقاء عدة موضوعات جديدة منها الاستعدادات حول انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية - الألمانية لعام 2025، بالإضافة إلى مقترح الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصري – الألماني، والمقرّر تفعيلها في ديسمبر 2025.
وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن علاقات التعاون التنموي مع الجانب الألماني تُجسد شراكة استراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك والرؤية الموحدة نحو مستقبل أكثر استدامة، وتبقى هذه الشراكة نموذجًا يُحتذى به في التعاون بين دول الشمال والجنوب، بما يسهم في دعم أولويات التنمية الوطنية وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات
الجدير بالذكر أن قيمة محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين جمهورية مصر العربية وألمانيا بلغت حوالي 1.6 مليار يورو، تم توجيهها لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات استراتيجية تُعد ذات أولوية قصوى على المستوى الوطني.
الأوراق انكشفت مسيحياً وقانون البلديات مش ماشي