استدعاء قادة إضرابات طلبة الطب لمجالس تأديبية والحكومة تلجأ للصرامة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
في سياق الإضرابات المتواصلة منذ ثلاثة أشهر بكليات الطب توصل مجموعة من الطلبة الذين يدرسون في كليات الطب والصيدلة بالرباط، برسائل عبر البريذ تدعوهم للحضور عاجلا للكلية. وأفاد مصدر من تنسيقية طلبة الطب، أن الأمر يتعلق على الأرجح بإحالتهم على مجلس تأديبي. يأتي ذلك في وقت كان الطلبة يعتزمون تنظيم وقفات احتجاجية في الكليات غدا الخميس، وقد تقرر تأجيل هذه الوقفات إلى حين معرفة أسباب الاستدعاءات العاجلة.
وأفاد مصدر من الطلبة بأن من توصلوا بالاستدعاءات هم فقط أعضاء لجن التنسيق الذين يقودون الإضرابات.
من جهة أخرى، قال مصدر حكومي لليوم24″ إن وزارتي التعليم العالي والصحة، قررتا التوقف عن عقد لقاءات للحوار مع الطلبة، بعد الاستجابة لعدد من مطالبهم وإصرارهم على التشبت بمطالب “غير مقبولة” حسب قوله. ويتعلق الأمر بمطلب التراجع عن تدريس الطب في 7 سنوات وجعله في مدة 6 سنوات، ومطلب التراجع عن زيادة عدد المقاعد في كليات الطب بالثلث.
وحسب المصدر فإنه تم رصد عمليات تخويف وترهيب يتعرض له الطلبة الراغبون في مواصلة الدراسة، من طرف مجموعة تقود الإضرابات على حد تعبير الموقع. وأوضح المصدر أن قادة الإضراب لا يحترمون حق عدد كبير من الطلبة يرغبون في العودة إلى مقاعد الدراسة فيعلمون على تخوينهم وتوجيه الاتهامات إليهم وأحيانا تعنيفهم إذا تجرؤوا على استئناف الدراسة.
ويبلغ عدد طلبة كليات الطب 24 ألف طالب، وهم يخوضون إضرابات منذ ثلاثة أشهر، ما تسبب في عدم اجتيازهم الامتحانات، وعدم خضوعم للتداريب في المستشفيات.
كلمات دلالية إضراب المغرب طلبة الطبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب المغرب طلبة الطب
إقرأ أيضاً:
فوزي: مشروع التعليم الجديد ثمرة تعاون البرلمان والحكومة.. ورئيس النواب قاد المسار بحكمة
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك بحضور وزراء ومسؤولين حكوميين بارزين، في مقدمتهم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وخلال مناقشات الجلسة، أكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون يُمثل نافذة جديدة للإصلاح الحقيقي داخل المنظومة التعليمية، دون المساس بمبدأ مجانية التعليم المصون دستوريًا، مشددًا على أن النظام الجديد للبكالوريا لا يُلغي الثانوية العامة، بل يوفر مسارًا موازنًا اختياريًا، يراعي التعددية التعليمية ويستهدف ربط التعليم بسوق العمل ورفع كفاءة الخريجين.
وأضاف فوزي: "الامتحان الأول في هذا النظام سيكون مجانيًا بالكامل، التزامًا بمبدأ تكافؤ الفرص"، مشيدًا بدور البرلمان في دعم هذا المشروع، وموجهًا شكره لرئيس المجلس على قيادته الحكيمة التي أثمرت عن إنجاز اليوم، باعتباره ثمرة لتعاون بنّاء بين الحكومة والبرلمان، وبدعم مباشر من القيادة السياسية.
من جانبه، وصف وزير التعليم محمد عبد اللطيف المشروع بأنه يمثل خطوة إصلاحية عميقة تعكس حرص الدولة على تطوير منظومة التعليم بشكل يعكس تطلعات الأسرة المصرية. وأوضح أن استحداث نظام البكالوريا المصرية يُعد نقلة نوعية تتيح للطلاب مسارات أكثر تنوعًا ومرونة، بعيدًا عن الضغط النفسي والمادي المرتبط بنظام الثانوية العامة التقليدي.
وأشار الوزير إلى أن الأسر المصرية باتت أكثر وعيًا بحتمية التغيير، وأن المشروع يوفر خيارات متعددة تتناسب مع قدرات الطلاب واحتياجات المستقبل، في ظل عالم سريع التغير تحكمه التنافسية ومهارات الابتكار.
واختُتمت الجلسة بتأكيدات من الحكومة والبرلمان على أن جميع التعديلات تمت في إطار من الالتزام بالدستور، وتحقيق العدالة التعليمية، وفتح آفاق جديدة أمام الأجيال القادمة نحو نظام تعليم أكثر كفاءة، ومرتبط بسوق العمل المحلي والدولي.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات