دخول تدفقات لصناديق الاستثمار المدعومة بالذهب تقدر بطن
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أوضحت بيانات مجلس الذهب العالمي تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب أول صافي تدفقات نقدية داخلة خلال الأسبوع المنتهي في 15 مارس، وذلك بعد 10 أسابيع متتالية من تسجيل صافي تدفقات خارجة.
وصل صافي التدفقات الداخلة إلى صناديق الذهب 1 طن ذهب بعد أن سجلت الصناديق في الولايات المتحدة تدفقات بمقدار 17.
وصرح صندوق الاستثمار المتداول SPDR Gold Trust، الذي يعد أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، إن حيازاته ارتفعت بنسبة 0.48% إلى 837.35 طن يوم الثلاثاء من 833.32 طن في الجلسة السابقة.
أما عن الطلب الفعلي على الذهب فقد أظهرت بيانات الجمارك أن صادرات الذهب السويسرية انخفضت في فبراير على أساس شهري، لتتراجع من أعلى مستوى في ثماني سنوات الذي سجلته في يناير بفضل الطلب قبل عطلة السنة القمرية الجديدة في الصين.
توقعات أسعار الذهب العالمية
تشهد أسعار أونصة الذهب العالمي تذبذب للجلسة الرابعة على التوالي لتستمر في التحرك في نطاق في ظل انتظار الأسواق لنتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي التي تصدر خلال جلسة اليوم، والتي من شأنها أن تحدد الخطوة القادمة لحركة الذهب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: توقعات أسعار الذهب العالمية مجلس الذهب العالمي
إقرأ أيضاً:
سويسرا تدرس فتح تحقيق في أنشطة مؤسسة إغاثة غزة المدعومة أمريكيًا وإسرائيليًا
تواجه "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF)، المسجلة في جنيف والمدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، تدقيقًا قانونيًا متزايدًا في سويسرا، بعد طلب رسمي من منظمة TRIAL International، وهي منظمة غير حكومية سويسرية، لإجراء تحقيق في مدى امتثال المؤسسة للقوانين الإنسانية السويسرية والدولية، وفقا لـ رويترز
وتخطط المؤسسة لإطلاق نموذج جديد لتوزيع المساعدات في غزة، يتضمن إنشاء مراكز توزيع مركزية محمية من قبل شركات أمنية خاصة، واستخدام تقنيات التحقق البيومتري، بهدف منع وصول المساعدات إلى حركة حماس أو جهات إجرامية، إلا أن هذا النموذج أثار انتقادات واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى، التي أعربت عن مخاوفها من أن يؤدي إلى تهجير قسري، وتسييس المساعدات، وتقويض المبادئ الإنسانية الأساسية.
وقدمت TRIAL International طلبين قانونيين في 20 و21 مايو الجاري إلى كل من الهيئة الفيدرالية السويسرية للرقابة على المؤسسات ووزارة الخارجية السويسرية، تطالب فيهما بالتحقيق في استخدام المؤسسة لشركات أمنية خاصة، ومدى إعلانها عن هذه الخطط للسلطات السويسرية.
وأفادت وزارة الخارجية بأنها تدرس ما إذا كانت هذه التصريحات مطلوبة بموجب القانون السويسري، بينما أوضحت هيئة الرقابة أنها لا تستطيع تقييم امتثال المؤسسة حتى تبدأ عملياتها فعليًا، حسب رويترز.
من جانبها، نفت GHF هذه الاتهامات، مؤكدة التزامها بالمبادئ الإنسانية، ومعارضتها للتهجير القسري. وأشارت إلى أن استخدام الأمن الخاص يهدف إلى ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون تدخل من حماس أو جهات إجرامية، وفقا لـ فايننشال تايمز
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في غزة، حيث تواجه أكثر من مليوني نسمة خطر المجاعة، وسط تعثر وصول المساعدات، وتزايد الضغوط الدولية لإيجاد حلول فعالة ومحايدة لتوزيع الإغاثة.