لجريدة عمان:
2025-07-12@15:16:22 GMT

أسياد تحقق نمو مستدام في صافي الأرباح بنسبة 55%

تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT

أسياد تحقق نمو مستدام في صافي الأرباح بنسبة 55%

العُمانية: حققت مجموعة أسياد خلال عام 2024 مزيدًا من التوسع في خدماتها اللوجستية الدولية ونموّ عملياتها التشغيلية في أسواق جديدة وتعزيز محفظتها التجارية في استثمارات استراتيجية، والمضي بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجيتها لتكون في قلب المشهد اللوجستي العالمي باعتبارها مزودًا عالميًّا للحلول اللوجستية المتكاملة.

ووضحت مجموعة أسياد في تقريرها السنوي أن عام 2024 مثَّل محطة تحول بارزة في مسيرة المجموعة؛ إذ أتمّت أول استحواذ دولي، ما أسهم في توسيع نطاق عملياتها عالميًّا، لتصل خدماتها إلى أكثر من 90 منطقة جغرافية حول العالم.

ويجسد هذا الإنجاز التزامها ببناء شبكة لوجستية عالمية تربط سلطنة عُمان بدول العالم، ويعكس فعالية استراتيجياتها وكفاءة فرقها لتختم عام 2024 بأداء مالي مستدام ونمو متسارع في الأعمال.

وتوجت مجموعة أسياد نتائجها المالية بتسجيل معدل نمو سنوي مركّب للإيرادات بنسبة 17 بالمائة منذ عام 2016م، كما حققت نموًّا مستدامًا في صافي الأرباح بنسبة 55 بالمائة، ما يعكس التزامها بتعزيز أدائها المالي وتحقيق النمو المستدام، لتحافظ المجموعة على أدائها المالي في عام 2024، ما يعكس قدرتها التنافسية في السوق العالمية.

وبلغت إيرادات المجموعة في عام 2024 نحو 493 مليون ريال عُماني ما يعادل 1.28 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 6 بالمائة عن عام 2023، وحققت صافي أرباح بقيمة 52.8 مليون ريال عُماني (137.3 مليون دولار أمريكي).

كما شكل عام 2024 محطة رئيسة في استقطاب المشروعات والاستثمارات إلى سلطنة عُمان، حيث جذبت مناطقها الحرة والاقتصادية استثمارات بلغت 2.41 مليار ريال عُماني (6.26 مليار دولار أمريكي)، مسجلة نموًّا بنسبة 133 بالمائة مقارنة بعام 2023.

وشهد عام 2024 انطلاق تنفيذ أحد أبرز المشروعات في المناطق الحرة، والمتمثل في المرحلة الأولى من المنطقة الحرة بمطار مسقط، التي تُعد الأولى من نوعها في سلطنة عُمان، ومن المتوقع أن تصبح مركزًا استراتيجيًّا لجذب المستثمرين الإقليميين والدوليين، ما يعزز مكانة سلطنة عُمان باعتبارها وجهة استثمارية لوجستية عالمية.

وشهدت الموانئ والأرصفة المشغلة من قبل موانئ أسياد نموًّا ملحوظًا في عمليات المناولة؛ إذ ارتفعت مناولة البضائع العامة بنسبة 12 بالمائة فيما سجلت مناولة الحاويات نموًّا بنسبة 38 بالمائة مقارنة بعام 2023، ما يعكس كفاءة عملياتها وقدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد في القطاع اللوجستي.

وواصلت المجموعة جهودها في رفع تنافسية موانئ سلطنة عُمان من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء صلالة إلى 6.5 مليون حاوية نمطية، ما يعزز قدرته على استيعاب المزيد من حركة التجارة الدولية.

كما وقعت المجموعة على اتفاقية امتياز لتطوير وتوسعة ميناء السويق، إلى جانب دراسة الاستثمارات المستقبلية في ميناء السلطان قابوس، في إطار خططها لتطوير البنية الأساسية اللوجستية وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز رئيسي للتجارة العالمية.

وفي قطاع النقل البحري، شهد أسطولها توسعًا استراتيجيًا، ليضم أكثر من 90 سفينة متعددة الاستخدامات تصل إلى أكثر من 200 ميناء تجاري عالمي في مختلف القارات، ما عزز قدرتها على دعم التجارة الدولية وربط الأسواق العالمية بكفاءة عالية، كما نجحت في تقليل الانبعاثات الكربونية لأسطولها بنسبة 6 بالمائة، دعمًا للتحول نحو طاقة نظيفة ومستدامة.

وفي قطاع إصلاح وصيانة السفن، استطاعت أسياد للحوض الجاف، إكمال 232 مشروعًا، وقد أسهم ذلك في تعزيز قدرتها التنافسية عالميًّا، وفتح فرص جديدة للتعاون مع عملاء دوليين من أسواق جديدة، عبر تقديم خدمات إصلاح وصيانة السفن وفق أعلى المعايير الدولية.

وفي قطاع الخدمات اللوجستية، واصلت أسياد اللوجستية تحقيق نموّ متسارع، مدعومًا بالاستحواذ على شركة "سكاي بريدج" لحلول الشحن، ما عزز كفاءة عملياتها واستفادتها من مكاتبها المنتشرة في أكثر من 90 منطقة جغرافية حول العالم.

وقد أسهم ذلك في تحقيق ارتفاع كبير في أحجام خدمات وكلاء الشحن عبر مختلف المنافذ مقارنة بعام 2023، بلغت 349 بالمائة عبر المنافذ البحرية، و198 بالمائة عبر المنافذ البرية، و160 بالمائة عبر المنافذ الجوية، ما يعكس قوة شبكتها اللوجستية وقدرتها على تلبية احتياجات العملاء بكفاءة ومرونة.

وفي مشروع السكك الحديدية العُمانية الإماراتية المشتركة، بدأت "حفيت للقطارات" الأعمال التحضيرية وتعمل على تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي بقيادة كفاءات وطنية من البلدين الشقيقين، لتطوير منظومة النقل وتعزيز التكامل اللوجستي في المنطقة.

وفي إطار استراتيجيتها العالمية، واصلت تعزيز وجودها في 22 مدينة دولية، ووسعت حضورها في أسواق جديدة، وتطوير أسطولها البحري، وإدارة وتشغيل محطات بحرية جديدة، كما ركزت على رفع كفاءة العمليات في الحوض الجاف، إلى جانب توسيع شبكتها التخزينية التي نمت من ثلاثة مستودعات محلية إلى 11 مستودعًا إقليميًّا.

وتم خلال عام 2024 انضمام 122 بحارًا عُمانيًّا إلى أسطول أسياد البحري، في خطوة تعكس دعمها المتواصل لقطاع النقل البحري العُماني، وتمكنت من توفير 619 وظيفة جديدة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: أکثر من ما یعکس عام 2023 عام 2024 ع مانی

إقرأ أيضاً:

الخطة الخمسية العاشرة تتوقع نموا حقيقيا بمعدل 2.2 % للاقتصاد العُماني لعامها الأخير

العُمانية: توقع تقرير «التوقعات الاقتصادية لعام 2025» الصادر عن وزارة الاقتصاد ارتفاع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد العُماني من 1.7 بالمائة بنهاية عام 2024 إلى 2.2 بالمائة بنهاية العام الجاري وهو العام الأخير من مدة تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة.

وأوضح التقرير أنه من المرجح أن يسجل معدل التضخم، وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان، زيادة محدودة بنهاية العام الجاري، ليبلغ نحو 1.3 بالمائة مقارنة بـ 0.6 بالمائة في عام 2024، ويظل ضمن نطاقاته المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة 2021 - 2025، مع استمرار الحكومة في دعم أسعار السلع والخدمات الأساسية وتوقع الاستقرار النسبي في أسعار السلع في الأسواق العالمية.

وبين التقرير أنه وفقًا لتوقعات فريق بناء النماذج والتوقعات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، يمكن أن يرتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الثابتة من 38.3 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2024 إلى 39.2 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2025.

ويعزى ذلك إلى تحسن أداء الأنشطة النفطية لتعاود النمو خلال العام الجاري بنسبة 1.3 بالمائة بعد تراجعها بنسبة 3 بالمائة بنهاية العام الماضي، مع توقع ارتفاع إسهام الأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 11.9 مليار ريال عُماني في عام 2024 إلى ما يقارب 12 مليار ريال عُماني بنهاية العام الجاري، وتوقع نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 2.7 بالمائة مقارنة بـ 3.9 بالمائة في عام 2024 مع توقعات باستمرار ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية لتصل إلى 28.6 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2025 مقارنة بـ 27.9 مليار ريال عُماني في عام 2024.

وعلى المدى المتوسط، أشارت توقعات الفريق إلى استمرار زخم نمو الاقتصاد العُماني خلال عام 2026، وأن يستمر النمو في الارتفاع في عام 2027، في ظل استمرار تنفيذ المشروعات الاستراتيجية في القطاعات غير النفطية، وتوقع زيادة كميات الإنتاج النفطي.

وعلى الصعيد الاقتصادي العالمي، أجرى صندوق النقد الدولي تعديلات ملموسة على توقعاته للنمو الاقتصادي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل 2025؛ إذ خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري من 3.3 بالمائة في تقرير صادر في يناير 2025، إلى 2.8 بالمائة في تقريره الصادر في أبريل 2025، ما يعكس التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للسياسيات الجديدة على التجارة العالمية والطلب العالمي في ظل المخاطر المتزايدة التي تتطلب إعادة تقييم مستمر للتوقعات وللسياسات والأولويات الاقتصادية.

وقد شملت التعديلات الأخيرة لصندوق النقد الدولي معظم الاقتصادات العالمية وبمستويات مختلفة، ويتوقع الصندوق تباطؤ نمو الاقتصادات المتقدمة من 1.8 بالمائة في عام 2024 إلى 1.4 بالمائة في عام 2025، مدفوعًا بتوقعات حذرة لأداء الاقتصاد الأمريكي الذي يمثل المحرك الرئيس للنمو في هذه المجموعة.

وفي مجموعة الاقتصادات النامية والأسواق الصاعدة، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو إلى 3.7 بالمائة في عام 2025، مقارنة بـ 4.3 بالمائة في عام 2024، ويعكس هذا التراجع زيادة الضغوط على سلاسل الإمداد نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية، وقد تركز هذا التخفيض بشكل ملحوظ في الاقتصاد الصيني نظرًا لانخفاض الطلب الأمريكي على الصادرات الصينية، واستمرار تداعيات أزمة القطاع العقاري، وضعف مستويات الاستهلاك والاستثمار.

وإقليميًّا، وعلى الرغم من خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أنها جاءت أكثر تفاؤلًا مقارنة بالمجموعات الاقتصادية الأخرى ومن المتوقع ارتفاع نمو اقتصادات المنطقة إلى نحو 3 بالمائة في عام 2025، مقارنة مع 2.4 بالمائة في عام 2024.

ويعزى تحسن النموّ في المنطقة إلى تعافي وتيرة النمو في اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع توقع ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي واستمرار التحسن في القطاعات غير النفطية مدعومًا بتوسع الاستثمارات الاستراتيجية في مشروعات التنويع الاقتصادي والطاقة المتجددة.

أما على صعيد استشراف آفاق النمو الاقتصادي العالمي، فمن المرجّح أن يتأثر المسار المستقبلي للاقتصاد العالمي بتطورات السياسات التجارية الحمائية، وما تقود إليه من زيادة في مستويات عدم اليقين وتقلبات الأسواق، وفي حال التصاعد في فرض التعريفات الجمركية، فإن ذلك قد يُفضي إلى تباطؤ ملحوظ في النمو العالمي وحركة التجارة العالمية، وتداعيات على السياسات المالية للحكومات وتوجهات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة.

وأشار التقرير إلى أنه بموجب التغيرات الجوهرية التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الجاري في نظام التعريفات الجمركية، سيتم تطبيق تعرفة أساسية بنسبة 10 بالمائة على واردات السلع من جميع الدول، مع تطبيق «تعرفة متبادلة» إضافية على حوالي 90 دولة، وتستخدم التعريفات الإضافية منهجيّة غير تقليديّة للوصول إلى مفهوم «المعاملة بالمثل»؛ إذ يتم حسابها بمعايير متعدّدة، أبرزها حجم التبادل التجاري الثنائي، وهيكل الرسوم الجمركيّة المفروضة على السلع الأمريكية في أسواق تلك الدول.

وفيما يتعلق بانعكاسات هذه السياسة على اقتصادات دول مجلس التعاون، فإن التعرفة الجمركيّة المفروضة بنسبة 10 بالمائة تعدّ من بين النسب الأقل مقارنة بالاقتصادات المستهدفة الأخرى، وبالتالي يتوقع أن يكون التأثير المباشر لهذه التعريفات الجمركية الجديدة محدودًا نسبيًّا، غير أنه تظل هناك احتمالية لحدوث تأثيرات غير مباشرة نتيجة للتعريفات المتبادلة ما بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، التي قد تؤثر في مجملها سلبًا على مستويات النشاط الاقتصادي العالمي، وقد تشمل التأثيرات المحتملة تقلبات في أسعار النفط، بالإضافة إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.

ووضح التقرير أنه من خلال تحليل بيانات التجارة الخارجية بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من (2014 - 2024) يميل الميزان التجاري بوجه عام لصالح الاقتصاد الأمريكي، باستثناء الأعوام 2020 و2021 و2022، حيث حققت حركة التبادل التجاري بين البلدين فائضًا تجاريًّا لصالح سلطنة عُمان خلال هذه الأعوام.

إلا أن الاقتصاد العُماني مثل بقية الاقتصادات العالمية قد يكون عرضة لتداعيات غير مباشرة ناجمة عن التعريفات الجمركية، فالتحولات المحتملة في السوق العالمية قد تؤثر على الشركاء التجاريين للاقتصاد العُماني.

ومن المتوقع أن يؤدي تباطؤ معدلات النمو العالمي إلى انخفاض أسعار النفط وتراجع مستويات الطلب على النفط، كما قد تسهم الرسوم الجمركية في تفاقم الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي، ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى التراجع عن خطط خفض أسعار الفائدة أو تأجيلها ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم المستورد.

وبين التقرير أنه في سياق المتغيرات التجارية العالمية وتأثيراتها المحتملة على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية وتكاليف الاستيراد والتصدير، تعدّ سلطنة عُمان وجهة استثمارية جذابة، نظرا لما تتمتّع به من موقع جغرافي استراتيجي يربط بين الأسواق الآسيوية والإفريقية والأوروبية، وتمتلك بنى أساسية متطورة ومناطق حرة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، كما يمكن أن ترتفع مستويات إعادة التصدير من خلال الاستفادة من هذا الموقع الجغرافي المميز لسلطنة عمان وبنيتها الأساسية المتطورة؛ إذ يمكن أن تستقطب حركة تبادل السلع من الدول المتضررة من الرسوم الجمركية وتعيد تصديرها إلى الأسواق المستهدفة.

كما يمكن أن تؤدي التحولات العالمية إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة وقد تسعى الشركات الأوروبية إلى إعادة هيكلة سلاسلها الإنتاجية من خلال نقل عملياتها التصنيعية إلى المناطق الاقتصادية الحرة.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي إلى 61.2 مليون نسمة في 2024
  • توقعات بارتفاع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد العُماني بنهاية 2025
  • أكثر من 2 مليار ريال في إسهام القطاع السياحي بنهاية 2024
  • الخطة الخمسية العاشرة تتوقع نموا حقيقيا بمعدل 2.2 % للاقتصاد العُماني لعامها الأخير
  • ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الواردات في سلطنة عُمان بنسبة 1.3%
  • استمرار نمو الائتمان المصرفي في سلطنة عُمان
  • وكالة موديز ترفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى الجدارة الاستثمارية
  • رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى الجدارة الاستثمارية
  • السياسات المتوازنة تمكن سلطنة عمان من الحفاظ على استقرار إنتاج النفط والغاز