"مقياس ألف ياء" للذكاء.. تأكيد لريادة المملكة في مجال التعليم
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب، "مقياس ألف ياء" المقياس الرقمي للذكاء، بالتعاون مع وزارة التعليم وإداراتها في عدد من مناطق المملكة.
"مقياس ألف ياء" يعد أول مقياس رقمي تفاعلي للذكاء عالميًا، مما يؤكد ريادة المملكة في مجال التعليم على مستوى العالم.
أخبار متعلقة وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع نظيره البرازيليالقصيم الأعلى.
واعتمدت هيئة تقويم التعليم والتدريب على أكثر النظريات العلمية لقياس الذكاء شيوعًا، في تصميم مقياس ألف ياء للذكاء، بما يعزز النهج العلمي الذي تتبعه الجهات المعنية في الأخذ بالأساليب العلمية لإحداث التحوُّل وإنجاز التطور.
وتطبق الهيئة مقياس "أ_ي_للذكاء"، على طلبة التعليم العام للفئات العمرية من 5 -18 عاما، مما يسهم في التعرف على قدرات الطلاب في مراحل التعليم المختلفة، ومن ثم توجيههم للتخصصات العلمية التي تؤهلهم لسوق العمل، وتعظم مساهماتهم في دفع عجلة التنمية.
الهيئة تعلن انطلاق عمليات تطبيق مقياس #أ_ي_للذكاء، المقياس الرقمي للذكاء، على طلبة التعليم العام في إدارات التعليم في مناطق: (الرياض، والقصيم، والشرقية)، وتشير إلى استمرار تطبيق المقياس في باقي إدارات التعليم بالمملكة، للفئات العمرية من 5 -18 عاماً.
ويعد المقياس أول مقياس رقمي... pic.twitter.com/yjigmoRQ69— هيئة تقويم التعليم والتدريب (@EtecKsa) March 20, 2024الاستعداد المدرسي للأطفال"مقياس ألف ياء" للذكاء يعد مقياسًا علميًا موثوقًا، يعتمد على منهجية الألعاب التفاعلية، مما يساعد في القياس الصحيح والحصول على نتائج سليمة، من خلال الممارسة الممتعة التي يقوم بها الطلاب تفاعليًا.
ويسهم في قياس الاستعداد المدرسي للأطفال، والتعرف على مواهبهم مما يساعد في تنميتها واستثمارها لصالح الطالب والمجتمع.
ويساعد المقياس في تشخيص عدد من الاضطرابات الإكلينيكية في اللغة والتعلم ووظائف المخ والتوحد والانتباه وفرط الحركة، ومن ثم التدخل لعلاج أسبابها في وقت مبكر، وحماية الطالب من آثارها السلبية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام مقياس ألف ياء مقياس ألف ياء للذكاء هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية التعليم السعودي أخبار السعودية هیئة تقویم التعلیم والتدریب مقیاس ألف یاء
إقرأ أيضاً:
حكومة ترامب تلجأ للذكاء الاصطناعي لحذف 100 ألف قانون فدرالي
تنوي إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لحكومة ترامب أن تعتمد على الذكاء الاصطناعي من أجل تحديد القوانين الفدرالية التي يجب إلغاؤها بحلول الذكرى السنوية القادمة لتولي ترامب مقاليد الحكم، وذلك وفق أحدث تقرير نشرته "واشنطن بوست".
ويشير التقرير إلى أن إدارة ترامب استخدمت الأداة التي يطلق عليها "أداة الذكاء الاصطناعي دوج لاتخاذ القرار بشأن إلغاء القوانين" (DOGE AI Deregulation Decision Tool) بالفعل، وذلك في مراجعة 1083 قانونا ضمن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في أقل من أسبوعين.
وتهدف إدارة الكفاءة لاستخدام الأداة الجديدة في مراجعة أكثر من 200 ألف قانون فدرالي بهدف خفضها إلى 100 ألف قانون ضمن مساعيها لتعزيز أداء الحكومة وخفض التكاليف.
إذ ترى الإدارة أن هذه الخطوة تخفض متطلبات الامتثال وبالتالي تخفض الميزانية الفدرالية، موفرة بذلك تريليونات الدولارات للحكومة الأميركية، وذلك وفق مستندات راجعتها صحيفة "واشنطن بوست".
وتعد الأداة الجديدة من المشاريع التي بدأها إيلون ماسك في إدارة الكفاءة قبل أن يترك منصبه فيها، إذ تم تطويرها داخليا من قبل فرق مبرمجين جلبهم ماسك ضمن مشاريعه، وذلك وفق مصادر رفضت الكشف عن هويتها لصحيفة "واشنطن بوست".
ومن جانبها لم تنف الحكومة الأميركية أو تؤكد الاعتماد على هذه الأداة بشكل مباشر، إذ أوضح المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز للصحيفة أن جميع الحلول قيد الدراسة من أجل تحقيق رؤية الرئيس في خفض عدد القوانين.
وأشار إلى أن الحكومة لم توافق بعد على خطة نهائية، مؤكدا أن المشروع ما زال في مراحله المبكرة ويجري تنفيذه بالتشاور مع البيت الأبيض مباشرة، خاصة وأن خبراء إدارة الكفاءة هم الأفضل والأكفأ في قطاعات الأعمال وهم يشرعون في عملية تحول لم يسبق لها مثيل لأنظمة وعمليات الحكومة.
إعلانوعزز المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والتنمية الحضرية بيان فيلدز، مؤكدا أن وزارته لم تتخذ بعد قرار حول استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، وأن المشاورات ما زالت جارية لجعل الوزارة أكثر كفاءة، وذلك وفق تقرير "واشنطن بوست".
ويؤكد التقرير أن الهدف من استخدام الذكاء الاصطناعي هو تسريع الوصول إلى القرارات اللازمة بشأن القوانين المختلفة ومراجعتها، كما أنه يتسق بشكل مباشر مع مساعي حكومة ترامب العامة في استخدامه بشتى المجالات، بدءا من مكافحة الجريمة حتى الضرائب.
ورغم أن سلطة إدارة الكفاءة تراجعت كثيرا بعد مغادرة إيلون ماسك، فإن تركيزها ظل على أوامر ترامب لخفض عدد القوانين، إذ يحتفظ البيت الأبيض بأدوات تتبع داخلي لمراقبة مدى سرعة التزام الوكالات بأوامر ترامب، وفق ما جاء في التقرير.
ويشير التقرير إلى أن إدارة الكفاءات أمهلت الوكالات الحكومية المختلفة حتى الأول من سبتمبر/أيلول من أجل الوصول إلى قائمة أولية للقوانين التي ترغب في حذفها، على أن تستغل الفترة الحالية في تدريب موظفي هذه الوكالات على الأداة الجديدة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة