سلطة المياه: أزمة المياه المتفاقمة ناتجة عن استمرار سياسات الاحتلال
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن سلطة المياه أزمة المياه المتفاقمة ناتجة عن استمرار سياسات الاحتلال، سلطة المياه أزمة المياه المتفاقمة ناتجة عن استمرار سياسات الاحتلال 2023 Jul,26أكدت سلطة المياه أن تفاقم الأزمة المائية التي يشهدها عدد .،بحسب ما نشر سما الإخبارية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سلطة المياه: أزمة المياه المتفاقمة ناتجة عن استمرار سياسات الاحتلال ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
سلطة المياه: أزمة المياه المتفاقمة ناتجة عن استمرار سياسات الاحتلال 2023 Jul,26
أكدت سلطة المياه أن تفاقم الأزمة المائية التي يشهدها عدد من المدن والقرى، هو نتاج السياسات الإسرائيلية المائية التمييزية، وفي مقدمتها سيطرة الاحتلال على أكثر من 85% من المصادر المائية في الضفة الغربية.
وأضافت سلطة المياه في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، أن ذلك يعتبر السبب الرئيسي في العجز المائي الكبير في معظم محافظات الوطن، في ظل ازدياد الاحتياجات المائية للتنمية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ما يتفاقم سنويا وخصوصا في فصل الصيف كنتيجة طبيعية للطلب المتزايد على المياه.
وأوضحت أن هذه الانتهاكات المتمثلة في تخفيض الضغط وتقليص الكميات تأتي تنفيذا للنهج التصعيدي للحكومة الإسرائيلية الجديدة، حيث قامت شركة "ميكروت" الإسرائيلية الشهر الجاري بتقليص كمية التزود اليومي المتفق عليها إلى ما معدله 25% تقريبا من الكمية اليومية في محافظتي الخليل وبيت لحم، مبينة أنه إذا ما أخذ بعين الاعتبار الوضع المائي الصعب في هذه المحافظات، فإن هذا التقليص من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على أهالي المنطقة ويصعب عملية إدارة التوزيع لمزودي الخدمة جراء تفاوت الكميات وعدم انتظام ضخها من الجانب الاسرائيلي.
وأشارت إلى أن ما تشهده محافظة رام الله والبيرة وتحديدا مناطق امتياز مصلحة مياه القدس، هو جراء هذا الوضع الذي فرضته سياسات الاحتلال المائية التميزية، الذي أدى إلى بقاء كميات المياه المزودة للفلسطينيين تراوح مكانها دون زيادة في الكميات توازي التمدد العمراني والتزايد السكاني وازدياد متطلبات القطاعات التنموية كالسياحة في المحافظة، الأمر الذي فرض العجز المائي القائم، ما يفاقم المشكلة ما تقوم به إسرائيل من تخفيض كميات المياه بما معدله 15% تقريبا من الكميات المتفق عليها لتزويد المحافظة، إضافة إلى التذبذب الحاصل في ضغط المياه في عدد من المناطق والذي أدى إلى مشاكل إدارية في توزيع المياه وبالتالي عدم وصولها للمناطق المرتفعة.
ولفتت إلى أن تقليص الكميات طال محافظة نابلس وتحديدا مناطق صرة، وتل، وكفر قدوم، وجيت، التي تشهد نقصا كبيرا في المياه نتيجة تقليص المياه المزودة من مصدر قدوميم، إضافة إلى الإيقاف المتكرر لضخ المياه من محطة ضخ مياه بئر بيت ايبا المزود الرئيسي للمحافظة، الذي أدى إلى خفض كميات المياه إلى 11 قرية تزود بالمياه من هذه المحطة.
وحذرت سلطة المياه أن هذا التقليص المتواصل في كميات المياه للمحافظات الفلسطينية وصل إلى منحنى خطير جدا يهدد جميع مناحي الحياة والتنمية في فلسطين.
وشددت على أن استمرار الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الشهر الجاري وحتى اليوم بتخفيض الكميات للفلسطينيين رغم كل محاولات التواصل والضغط من قبل المجتمع الدولي، يؤكد أن حكومة الاحتلال تتعمد استخدام المياه كأداة للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وتدحض حجج الاحتلال الواهية بوجود أعطال فنية، خصوصا أنها تعي مدى خطورة هذا التقليص في هذا الوقت الذي تشهد فيه البلاد ارتفاعا غير مسبوق بدرجات الحرارة، والذي يجعل للمياه قيمة أكبر كمتطلب إنساني للتعامل مع موجات الحرارة لمختلف فئات المجتمع وخصوصا الأطفال والنساء والشيوخ.
وأكدت أن تواصل هذه الانتهاكات الإسرائيلية ستكون له انعكاسات لا تقف عند المخاطر المترتبة على العجز في توفير الاحتياجات الأساسية للشرب والاستخدامات المنزلية، وبالتالي زيادة المعاناة اليومية للفلسطينيين، بل يتعداها إلى انعكاسات كبيرة تهدد الاقتصاد الفلسطيني، من خلال تأثيرها المباشر على العديد من القطاعات وعلى رأسها الزراعة بانخفاض الإنتاجية الزراعية والثروة الحيوانية، وبالتالي تهديد الأمن الغذائي، وابتعاد ألوف الفلسطينيين عن الزراعة كمصدر أساسي ووحيد للدخل، واجبارهم لترك زراعة أرضهم والتوجه نحو سوق العمل الإسرائيلية، مرورا بضرب قطاعات الصناعة والسياحة وعزوف المستثمرين لعدم توفر المياه كمقوم أساسي، وصولا أيضا إلى تفاقم البطالة وضعف القدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني، أمور مجتمعة تؤدي إلى ضعف القدرة الانتاجية الفلسطينية لخدمة سياسات الاحتلال الاسرائيلي بتحويل المواطن الفلسطيني مجبرا إلى مستهلك للمنتجات الاسرائيلية.
وطالبت سلطة المياه، المجتمع الدولي بالدولي بالضغط على حكومة الاحتلال بوقف تصعيدها وجرائمها المتزايدة ضد أبناء شعبنا، وأن يكون للمجتمع الدولي دورا فاعلا في انصياع إسرائيل للقوانين والمعاهدات المائية الدولية، حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المائية تداركا للمخاطر الإنسانية والاقتصادية والسياسية التي يحملها الملف المائ
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل سلطة المياه: أزمة المياه المتفاقمة ناتجة عن استمرار سياسات الاحتلال وتم نقلها من سما الإخبارية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس کمیات المیاه سلطة المیاه
إقرأ أيضاً:
أزمة خانقة في إسرائيل.. دعوات لوقف نزيف الجنود والذخيرة والموارد في حرب غزة
تشهد إسرائيل أزمة اقتصادية وعسكرية متفاقمة مع تصاعد العمليات في قطاع غزة، وسط مطالب متزايدة بزيادة ميزانية الدفاع بنحو 60 مليار شيكل، في محاولة لتغطية تكاليف الحرب الممتدة، فيما يحذر خبراء اقتصاديون ومسؤولون عسكريون سابقون من تداعيات هذا القرار الخطير على الاقتصاد الوطني.
وكشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية في تقرير موسع أن هذه الزيادة غير المسبوقة في ميزانية الدفاع قد تدفع البلاد نحو أزمة اقتصادية خانقة، وسط تزايد الجدل حول كيفية إدارة الموارد المحدودة في ظل انشغال الجيش الإسرائيلي بحملات مكلفة على أكثر من جبهة، أبرزها غزة وإيران.
وأشار كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية، يوئيل نافيه، إلى أن هذه المطالبة المالية ستؤدي إلى عجز لا يمكن التحكم به، محذراً من موجة ضرائب جديدة أو تخفيضات حادة في الخدمات العامة، موضحاً أن “الوضع الجيوسياسي تحسن مؤخراً، ولا يمكن استمرار الصرف المفتوح كأن التهديدات مستمرة بنفس الوتيرة”.
من جهته، أكد العميد (احتياط) رام أمينوح، الرئيس السابق للقسم الاقتصادي في الجيش، أن المؤسسة الأمنية لم تدرج في ميزانية 2025 أية عمليات عسكرية جارية، وأن المبلغ المطلوب يفوق بكثير الميزانيات السابقة التي كانت لا تتجاوز 5 إلى 10 مليارات شيكل فقط.
وأضاف أن الميزانية الأصلية البالغة 135 مليار شيكل ارتفعت إلى 160 مليار مع استمرار العمليات في غزة، ثم أضيفت 20 مليار شيكل أخرى لمواجهة إيران، دون تطبيق إصلاحات مهمة مثل تجنيد الحريديم أو تمديد الخدمة العسكرية.
ويشير التقرير إلى رفض وزارة المالية الموافقة على هذه الزيادة الكبيرة، مفضلة ضبط الإنفاق والتفرقة بين نفقات الحرب الطارئة والميزانية الجارية، معتبرة أن الصرف المفتوح يهدد الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستقبلي.
وتأخرت عمليات تجديد المخزون العسكري، بما في ذلك الذخيرة والصواريخ الاعتراضية، مما دفع الجيش للتحذير من تآكل قدراته في ظل استمرار العمليات المكلفة في غزة.
في موقف غير مسبوق، طالب كل من أمينوح ونافيه بإعادة النظر في أولويات الحرب، داعين إلى وقف العمليات في غزة لتفادي استنزاف الموارد والقدرات العسكرية.
وقال أمينوح: “لو كنت أنصح رئيس الأركان، لاقترحت الانسحاب فوراً من غزة لحماية الذخيرة والموارد لمواجهة تهديدات أكثر خطورة، خاصة تهديدات محتملة لتل أبيب”.
ووصف نافيه استمرار العمليات بأنه “نزيف عبثي” يسبب خسائر اقتصادية وبشرية هائلة، مؤكدًا ضرورة الخروج من غزة بأسرع وقت ممكن.
وحذر أمينوح من أن التهديدات الأمنية ليست محصورة على جبهة واحدة، مع احتمالات تقلبات في دول الجوار قد تؤثر على التوازن الأمني في المنطقة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الجاهزية دون الانجرار لإنفاق غير مدروس.
بدوره، أكد نافيه أن الاعتماد على “سيناريوهات افتراضية” لزيادة الإنفاق الدفاعي يؤدي إلى أزمات مالية مستمرة يصعب الخروج منها.
حكومة غزة: 59 مجزرة إسرائيلية خلال 100 ساعة أوقعت 288 شهيداً بينهم ضحايا عند نقاط المساعدات
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 59 مجزرة خلال الساعات الـ100 الماضية، أدت إلى مقتل 288 فلسطينياً وإصابة 1088 آخرين، بينهم نساء وأطفال ومسنون، في تصعيد دموي جديد وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
وأوضح المكتب أن من بين الشهداء 99 مدنياً قضوا، إلى جانب 394 جريحاً، أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات، واصفاً إياها بـ”مصائد الموت” التي تُقام في مناطق تخضع للسيطرة الإسرائيلية بدعم أميركي، في وقت يعاني فيه أكثر من 2.4 مليون فلسطيني من الجوع وانعدام الأمن الغذائي.
ووفق البيان، طالت الغارات الإسرائيلية مواقع مدنية متعددة، من بينها مراكز إيواء ومناطق نزوح مكتظة، واستراحات عامة، ومنازل سكنية، وأسواق ومرافق تجارية، وعيادات طبية، بالإضافة إلى منطقة المواصي التي تروج إسرائيل بأنها “منطقة آمنة”.
المكتب الإعلامي اعتبر أن ما يحدث يمثل “إبادة جماعية ممنهجة” تهدف إلى “القتل والتجويع والترويع الجماعي”، محمّلاً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن ما وصفها بـ”الجرائم الوحشية المتواصلة بحق المدنيين”.
ودعا البيان المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الفوري والعاجل لـ”وقف المجازر المتصاعدة وإنقاذ السكان من الموت اليومي”.
آخر تحديث: 7 يوليو 2025 - 16:34
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات