أزمة خانقة في إسرائيل.. دعوات لوقف نزيف الجنود والذخيرة والموارد في حرب غزة

تشهد إسرائيل أزمة اقتصادية وعسكرية متفاقمة مع تصاعد العمليات في قطاع غزة، وسط مطالب متزايدة بزيادة ميزانية الدفاع بنحو 60 مليار شيكل، في محاولة لتغطية تكاليف الحرب الممتدة، فيما يحذر خبراء اقتصاديون ومسؤولون عسكريون سابقون من تداعيات هذا القرار الخطير على الاقتصاد الوطني.

وكشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية في تقرير موسع أن هذه الزيادة غير المسبوقة في ميزانية الدفاع قد تدفع البلاد نحو أزمة اقتصادية خانقة، وسط تزايد الجدل حول كيفية إدارة الموارد المحدودة في ظل انشغال الجيش الإسرائيلي بحملات مكلفة على أكثر من جبهة، أبرزها غزة وإيران.

وأشار كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية، يوئيل نافيه، إلى أن هذه المطالبة المالية ستؤدي إلى عجز لا يمكن التحكم به، محذراً من موجة ضرائب جديدة أو تخفيضات حادة في الخدمات العامة، موضحاً أن “الوضع الجيوسياسي تحسن مؤخراً، ولا يمكن استمرار الصرف المفتوح كأن التهديدات مستمرة بنفس الوتيرة”.

من جهته، أكد العميد (احتياط) رام أمينوح، الرئيس السابق للقسم الاقتصادي في الجيش، أن المؤسسة الأمنية لم تدرج في ميزانية 2025 أية عمليات عسكرية جارية، وأن المبلغ المطلوب يفوق بكثير الميزانيات السابقة التي كانت لا تتجاوز 5 إلى 10 مليارات شيكل فقط.

وأضاف أن الميزانية الأصلية البالغة 135 مليار شيكل ارتفعت إلى 160 مليار مع استمرار العمليات في غزة، ثم أضيفت 20 مليار شيكل أخرى لمواجهة إيران، دون تطبيق إصلاحات مهمة مثل تجنيد الحريديم أو تمديد الخدمة العسكرية.

ويشير التقرير إلى رفض وزارة المالية الموافقة على هذه الزيادة الكبيرة، مفضلة ضبط الإنفاق والتفرقة بين نفقات الحرب الطارئة والميزانية الجارية، معتبرة أن الصرف المفتوح يهدد الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستقبلي.

وتأخرت عمليات تجديد المخزون العسكري، بما في ذلك الذخيرة والصواريخ الاعتراضية، مما دفع الجيش للتحذير من تآكل قدراته في ظل استمرار العمليات المكلفة في غزة.

في موقف غير مسبوق، طالب كل من أمينوح ونافيه بإعادة النظر في أولويات الحرب، داعين إلى وقف العمليات في غزة لتفادي استنزاف الموارد والقدرات العسكرية.

وقال أمينوح: “لو كنت أنصح رئيس الأركان، لاقترحت الانسحاب فوراً من غزة لحماية الذخيرة والموارد لمواجهة تهديدات أكثر خطورة، خاصة تهديدات محتملة لتل أبيب”.

ووصف نافيه استمرار العمليات بأنه “نزيف عبثي” يسبب خسائر اقتصادية وبشرية هائلة، مؤكدًا ضرورة الخروج من غزة بأسرع وقت ممكن.

وحذر أمينوح من أن التهديدات الأمنية ليست محصورة على جبهة واحدة، مع احتمالات تقلبات في دول الجوار قد تؤثر على التوازن الأمني في المنطقة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الجاهزية دون الانجرار لإنفاق غير مدروس.

بدوره، أكد نافيه أن الاعتماد على “سيناريوهات افتراضية” لزيادة الإنفاق الدفاعي يؤدي إلى أزمات مالية مستمرة يصعب الخروج منها.

حكومة غزة: 59 مجزرة إسرائيلية خلال 100 ساعة أوقعت 288 شهيداً بينهم ضحايا عند نقاط المساعدات

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 59 مجزرة خلال الساعات الـ100 الماضية، أدت إلى مقتل 288 فلسطينياً وإصابة 1088 آخرين، بينهم نساء وأطفال ومسنون، في تصعيد دموي جديد وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأوضح المكتب أن من بين الشهداء 99 مدنياً قضوا، إلى جانب 394 جريحاً، أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات، واصفاً إياها بـ”مصائد الموت” التي تُقام في مناطق تخضع للسيطرة الإسرائيلية بدعم أميركي، في وقت يعاني فيه أكثر من 2.4 مليون فلسطيني من الجوع وانعدام الأمن الغذائي.

ووفق البيان، طالت الغارات الإسرائيلية مواقع مدنية متعددة، من بينها مراكز إيواء ومناطق نزوح مكتظة، واستراحات عامة، ومنازل سكنية، وأسواق ومرافق تجارية، وعيادات طبية، بالإضافة إلى منطقة المواصي التي تروج إسرائيل بأنها “منطقة آمنة”.

المكتب الإعلامي اعتبر أن ما يحدث يمثل “إبادة جماعية ممنهجة” تهدف إلى “القتل والتجويع والترويع الجماعي”، محمّلاً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن ما وصفها بـ”الجرائم الوحشية المتواصلة بحق المدنيين”.

ودعا البيان المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الفوري والعاجل لـ”وقف المجازر المتصاعدة وإنقاذ السكان من الموت اليومي”.

آخر تحديث: 7 يوليو 2025 - 16:34

المصدر: عين ليبيا