البديوي: توقيع بيان مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون وتركيا دلالة على قوة الشراكة الاستراتيجية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، على أن توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات للتجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا، يعد دلالة على قوة الشراكة الإستراتيجية والعميقة بين دول المجلس وتركيا، كما وأنها دلالة على ما حققته دول مجلس التعاون من مكانة إقليمية ودولية وعلى جميع الأصعدة ومنها المكانة التجارية الاقتصادية والمالية.
جاء ذلك خلال توقيع معاليه اليوم، مع وزير التجارة بجمهورية التركية الدكتور عمر بولاط، البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا، وذلك في العاصمة التركية أنقرة.
وأشار الأمين العام إلى أن البيان المشترك الذي وقع اليوم، يؤكد على الأهمية الحيوية للتعاون الوثيق بين تركيا ودول المجلس لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، بالإضافة إلى تطلعهما المستمر إلى توسيع التجارة والاستثمار وتحقيق تعاون أكبر بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا.
وأكد بأن دول مجلس التعاون تمضي قدماً في ملف المفاوضات للتجارة الحرة بين دول المجلس ودول أخرى، يهدف إلى وصول لعدة نتائج منها فتح وتعزيز آفاق التعاون التجاري والاقتصادي لدول مجلس التعاون إقليميًا ودولياً، بالإضافة إلى ضمان وجود أسواق قوية وكبيرة للسلع والخدمات التي توفرها دول المجلس، كما وأن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن جهود دول مجلس التعاون الرامية إلى تنويع مصادر دخلها واقتصاداتها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون دول المجلس الحرة بین
إقرأ أيضاً:
دولة قطر تشارك في اجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة الكويت
شاركت دولة قطر في الاجتماع الخامس والثلاثين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد اليوم في دولة الكويت، وذلك في إطار حرصها على دعم مسيرة التعاون الخليجي وتعزيز العمل العدلي والقانوني المشترك.
وترأس وفد دولة قطر إلى الاجتماع سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، والتي تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون العدلي والقانوني والقضائي المشترك بين دول المجلس، ومن أبرزها إعداد سياسة موحدة لتعزيز التعاون بين وزارات العدل بدول المجلس، ومناقشة مشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية وازدراء الأديان والمعتقدات الدينية، إلى جانب بحث مشروع القواعد الموحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول المجلس.
كما استعرض الاجتماع عددًا من التقارير ونتائج الاجتماعات التحضيرية ذات الصلة، من بينها اجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية القانونية والقضائية بدول المجلس، وتقرير لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول المجلس.