حكم الزواج بأكثر من واحدة بدون سبب.. اعرف رأي شيخ الأزهر
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
ما حكم الزواج بأكثر من واحدة بدون سبب؟ يتساءل عنه كثير من الناس لمعرف رأي الشرع فى هذه المسألة.
وفى هذا السياق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إن رخصة تعدد الزوجات لم تأت في آية منفصلة أو حكم مطلق دون تقييد، وإنما وردت في سياق آية قرآنية تدافع عن اليتيمات من الظلم الذي قد يتعرضن له من قبل بعض الأولياء عليهن، وهو ما يجعلنا نستحضر الظلم الذي قد تتعرض له الزوجة الأولى بسبب التعدد، إذا لم يتم الالتزام بالشرط المتعلق به وهو العدل.
وبين خلال لقاء تليفزيونى سابق له، أن هذا المنظور في التعامل مع رخصة التعدد ليس بالجديد، فهو موجود في تراثنا وقرره علماؤنا، لكن أهيل التراب على هذا التراث، وساد فهم آخر أدى إلى هذه المآسي التي نعاني منها، والتي دفعت البعض لاتهام الإسلام بأنه هو الذي فتح باب التعدد، مع أن التعدد كان موجوداً في المجتمع العربي قبل الإسلام، وجاء الإسلام ليضع حدا لفوضى التعدد التي كانت سائدة، ويضع سقفا للتعدد، بعدما كان مطلقا.
وأجاب عن سؤال لماذا لم يحرم الإسلام التعدد بشكل مطلق؟، وقال إن هذا المنع كان سيوجد حرجا لدى البعض، فالتعدد في بعض الحالات هو حق طبيعي للرجل، فمثلاً إذا كانت الزوجة لا تنجب والزوج يريد أن تكون له ذرية، فمن حقه أن يتزوج بأخرى، فهذه غريزة وليس من حق أحد أن يقوله له: "عش هكذا بدون ذرية"، لكن عليه ألا يظلم زوجته الأولى، وأن يحرص على أن تنال نفس الاحترام الذي كانت تلقاه قبل أن يتزوج عليها، كما أن لهذه الزوجة أن تطلب الطلاق للضرر إذا لم تقبل العيش مع زوجة أخرى، ولا يجوز للزوج أن يحبسها.
واستشهد شيخ الأزهر بما ذكره الإمام محمد عبده حول التعدد، من أن "إباحة تعدد الزوجات في الإسلام أمر مضيق فيه أشد التضييق كأنه ضرورة من الضرورات التي تٌباح لمحتاجها بشرط الثقة بإقامة العدل"، كما يضيف الإمام محمد عبده: "وإذا تأمل المتأمل، مع هذا التضييق، ما يترتب على بعض صور التعدد في هذا الزمان من المفاسد جزم بأنه لا يمكن لأحد أن يربي أمة فشي فيها فوضى التعدد، ولو شئت تفصيل الرزايا والمصائب المتولدة من فوضى تعدد الزوجات العاري من العدل؛ لأتيت بما تقشعر منه جلود المؤمنين فمنها السرقة والزنا والكذب".
وأكد أن العدل بين الزوجات يكون في كل شيء حتى في بشاشة الوجه، وليس في الأمور المادية فقط والمعاشرة والمبيت، فهذا فهم خاطئ وقاصر ولا ينجي الزوج من العذاب يوم القيامة إذا مال ولم يعدل.
وشدد على أن الزوج الذي يقصد من الزواج بأخرى قهر الزوجة الأولى وإلحاق الضرر بها، عذابه عند الله شديد، وينطبق عليه قوله تعالى: "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزواج تعدد الزوجات شيخ الأزهر تعدد الزوجات شیخ الأزهر
إقرأ أيضاً:
بعد ارتفاعه القياسي.. أسعارالذهب اليوم للمقبلين على الزواج
سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا عند مستوياتها المرتفعة الأخيرة، وسط متابعة من الأسواق المحلية والعالمية لحركة المعدن الأصفر التي ما زالت تتأثر بالتقلبات الاقتصادية والسياسية.
ويأتي هذا الاستقرار عقب ارتفاع كبير سجله الذهب خلال الأيام الماضية، في وقت واصلت فيه الأونصة عالميًا الصعود لتبلغ نحو 3,989 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ بداية العام.
أسعار الذهب في مصروفقًا للأسعار المعلنة في محال الصاغة بالقاهرة، سجّل جرام الذهب عيار 24 نحو 6171 جنيهًا، فيما بلغ عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلي – نحو 5400 جنيه للجرام. أما جرام الذهب عيار 18 فسجل 4628 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 43,200 جنيه.
ويُضاف إلى السعر الأساسي للمشغولات الذهبية ما يتراوح بين 100 و200 جنيه للجرام كمصنعية، بحسب نوع العيار ومكان الشراء.
الأسعار العالمية والتوقعاتوعلى الصعيد العالمي، أظهرت بيانات وكالة "رويترز" استقرار أسعار الذهب عند 3,989.49 دولارًا للأونصة، بعد موجة ارتفاع قوية مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية وتراجع أداء بعض العملات الرئيسية.
وتشهد الأسواق حاليًا مرحلة "تصحيح مسار" للأسعار بعد الارتفاعات الأخيرة، متوقعًا انخفاضًا تدريجيًا في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مع استقرار البورصات العالمية وتراجع معدلات الطلب على المعدن النفيس.
ويأتي استقرار أسعار الذهب في الأسواق المصرية خلال أكتوبر 2025 في ظل موجة من التذبذب العالمي التي يشهدها المعدن النفيس منذ مطلع العام، متأثرًا بعوامل اقتصادية وسياسية متشابكة.
فالذهب يُعد الملاذ الآمن الأول للمستثمرين وقت الأزمات، ومع تصاعد التوترات الدولية واهتزاز أسواق المال خلال الأشهر الأخيرة، شهدت الأسعار قفزات حادة عالميًا دفعت أسعار الأونصة لتقترب من حاجز الأربعة آلاف دولار، وهو ما انعكس مباشرة على السوق المحلي المصري.
وفي الوقت نفسه، تتابع الأسواق المصرية باهتمام حركة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ومعدلات التضخم، والسياسات النقدية للبنوك المركزية، باعتبارها من أبرز المحددات لاتجاهات أسعار الذهب محليًا خلال المرحلة المقبلة.