دولة قطر تشارك في اجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة الكويت
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
شاركت دولة قطر في الاجتماع الخامس والثلاثين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد اليوم في دولة الكويت، وذلك في إطار حرصها على دعم مسيرة التعاون الخليجي وتعزيز العمل العدلي والقانوني المشترك.
وترأس وفد دولة قطر إلى الاجتماع سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، والتي تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون العدلي والقانوني والقضائي المشترك بين دول المجلس، ومن أبرزها إعداد سياسة موحدة لتعزيز التعاون بين وزارات العدل بدول المجلس، ومناقشة مشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية وازدراء الأديان والمعتقدات الدينية، إلى جانب بحث مشروع القواعد الموحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول المجلس.
كما استعرض الاجتماع عددًا من التقارير ونتائج الاجتماعات التحضيرية ذات الصلة، من بينها اجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية القانونية والقضائية بدول المجلس، وتقرير لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول المجلس.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة العدل بدول
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة منظمة العمل العربية يصدر بيانا عاجلا لدعم عمال وشعب فلسطين
أصدر مجلس إدارة منظمة العمل العربية، برئاسة محمد جبران رئيس مجلس الإدارة، وزير العمل المصري، في دورته الثالثة بعد المائة، المنعقدة في القاهرة، بجمهورية مصر العربية، اليوم السبت، بدعوة من المدير العام للمنظمة فايز المطيري، بيانا لدعم عمال وشعب فلسطين، جاء فيه أن مجلس إدارة منظمة العمل العربية، يؤكد موقفه الثابت والداعم للحقوق المشروعة لعمال وشعب فلسطين، وفي مقدمتها حقّهم في تقرير مصيرهم وإدارة شؤون دولتهم.
ويرحب المجلس بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبدء عودة آلاف النازحين مع الانسحاب التدريجي لقوات الاحتلال، مثمناً الجهود الدبلوماسية التي ساهمت فيها الدول العربيه لإنجاح وتيسير تدفّق المساعدات الإنسانية، ويشيد بكل تحرّكٍ عربي ودولي أفضى إلى إنهاء الحرب المدمرة، وتبني مسار السلام العادل والشامل.
ويطالب المجلس بإلزام سلطات الاحتلال بتعويض عمال وشعب فلسطين عن الاضرار التي سببتها اعتداءاتها الوحشية نحوهم، وتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية باعتبارها جرائم حرب وإبادة.
وإذ يُعرب المجلس عن بالغ قلقه إزاء جرائم الإبادة الجماعية غير المسبوقة التي خلفتها حرب سنتين في قطاع غزّة، فإنه يُشدّد على ضرورة الفتح الفوري والدائم للمعابر لإدخال الغذاء والدواء والوقود والمياه، وضمان وصولها الآمن إلى جميع المناطق السكنية، والتعجيل باستعادة الخدمات الأساسية.
كما يؤكد أنّ إعادة إعمار قطاع غزّة أولويةٌ ملحّة لتمكين العودة الآمنة والكريمة للأسر إلى منازلهم وأحيائهم، وتشغيل الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل كريمة، دون المساس بحقوق العمّال الفلسطينيين، ويدعو المجلس الحكومات وأطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية إلى تكثيف الدعم لعمّال وشعب فلسطين عبر المساهمة الفاعلة في البرامج الإغاثية والصندوق الفلسطيني للتشغيل، ودعم برامجِ التشغيلِ كثيفِ العمالة والتدريبِ المرتبطِ بالعمل؛ بما يساهم في تخفيف آثار الحصار الاقتصادي والقيود المفروضة على دولة فلسطين.
وأوضح المجلس رفضه الكامل لدخول قوات الاحتلال والمتطرفين إلى المسجد الأقصى والأماكن والمقدسات الدينية بما يحمله من استفزاز لمشاعر المسلمين والمسيحيين ويتعارض مع كافة المواثيق الدولية في هذا الشأن.
وشدد مجلس إدارة منظمة العمل العربية، على التزامه بمواصلة جهوده في الدفاع عن حقوق عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى (جنوب لبنان والجولان السوري) في المحافل الاقليمية والدولية، والعمل على حشد الدعم لإنفاذ خطط الإغاثة والإنعاش المبكّر للاقتصاد إلى أن تُستعاد الحقوقُ كاملةً.
و يناشد المجلس، الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للانضمام إلى موجة الاعترافات الدولية الأخيرة، دعمًا لحقّ الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرّف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشرقية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة