تفجير انتـ حاري يستهدف حركة طالبان في قندهار بأفغانستان
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أدى تفجير انتـ حاري خارج بنك في قندهار بأفغانستان إلى مقتل 20 شخصا على الأقل، من بينهم عدد من أعضاء حركة طالبان. ويسلط الهجوم، الذي وقع صباح الخميس، الضوء على التهديد الإرهابي المستمر في البلاد على الرغم من انتهاء الحرب التي تقودها الولايات المتحدة.
ووفقا للعاملين في المستشفى، وقع الانفجار في حوالي الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي عندما فجر مهاجم انتـ حاري عبوات ناسفة بالقرب من فرع بنك كابول الجديد في مدينة قندهار.
وأشار شهود وعاملون طبيون في مستشفى مرويس الإقليمي، حيث تم نقل المصابين، إلى أن الهجوم استهدف عناصر طالبان الذين تجمعوا في البنك لاستلام رواتبهم.
وفي حين شكك مسؤولو طالبان في البداية في عدد القتلى، قائلين إن ثلاثة أشخاص قتلوا وعشرات الجرحى، أفادت مصادر المستشفى عن رقم أعلى، مع ما لا يقل عن 20 قتيلا ونحو 50 جريحا.
ووفقا لما نشرته نيويورك تايمز، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن. ومع ذلك، تشتبه سلطات طالبان في تورط تنظيم خراسان، الفرع الإقليمي لتنظيم داعش. وأدانت الحكومة الهجوم وتعهدت بتحديد هوية مرتكبيه والقبض عليهم.
وكانت قندهار، مهد حركة طالبان ومعقل الجماعة، هدفا متكررا للعنف. يشير التفجير إلى أنه حتى في المناطق التي تسيطر عليها طالبان، لا يزال الأمن غير مستقر.
وعلى الرغم من تحسن الوضع الأمني بشكل عام منذ استيلاء طالبان على السلطة في عام 2021، لا تزال أفغانستان تشهد هجمات متفرقة، تستهدف بشكل أساسي قوات طالبان والأقليات العرقية مثل الهزارة. وكان تنظيم داعش- خراسان، الذي يعارض تفسير طالبان للشريعة الإسلامية، مسؤولاً عن العديد من هذه الاعتداءات.
ووصف سكان محليون مشاهد الفوضى والدمار عقب القصف. وذكر شهود عيان أن شرطة طالبان هرعت إلى الموقع لمساعدة الضحايا ونقل الجرحى إلى المستشفيات. وأظهرت الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي نوافذ محطمة ودماء خارج البنك، ما يسلط الضوء على خطورة الهجوم.
ويعد هذا التفجير بمثابة تذكير بالتحديات المستمرة التي تواجه أفغانستان، حتى في أعقاب الانسحاب الأمريكي وتولي طالبان السلطة. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها قوات أمن طالبان لمحاربة جماعات مثل داعش-خراسان، فإن تهديد الإرهاب لا يزال قائما، مما يشكل خطرا كبيرا على المدنيين والاستقرار في المنطقة.
ويؤكد الحادث الحاجة إلى اليقظة المستمرة والجهود المبذولة لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف في أفغانستان، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد في أعقاب عقود من الصراع وعدم الاستقرار.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هل تفتح قمة أذربيجان باب الاندماج الاقتصادي لأفغانستان؟
كابل- في إطار مساعيها الحثيثة لكسر عزلتها الدولية، شاركت حكومة طالبان للمرة الأولى في قمة رفيعة المستوى لمنظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)، من خلال وفد رسمي ترأسه الملا عبد الغني برادر، النائب الاقتصادي لرئيس الوزراء، وذلك بدعوة رسمية من حكومة أذربيجان.
وتُعد هذه المشاركة الأفغانية في القمة السابعة عشرة للمنظمة، التي عقدت في العاصمة باكو يومي الثالث والرابع من يوليو/تموز، محطة بارزة في إستراتيجية الحركة الجديدة للانفتاح على التكتلات الإقليمية، ومحاولة جادة لسدّ الفراغ الناجم عن غياب الاعتراف الدولي منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس/آب 2021.
مشاركة "رسمية" بعد غياب عن قمة مشهدوأفاد بيان صادر عن مكتب النائب الاقتصادي لرئيس الوزراء في كابل بأن حكومة طالبان تلقت "دعوة رسمية" من أذربيجان للمشاركة في قمة هذا العام، ما يضع هذه المشاركة في سياق مختلف عن قمة العام الماضي التي عُقدت في مدينة مشهد الإيرانية، والتي غابت عنها أفغانستان رغم عضويتها الكاملة في المنظمة.
ووفقًا لوكالة الأنباء الأفغانية "باختر" ، ألقى برادر كلمة خلال الجلسة العامة دعا فيها لعقد القمة القادمة في كابل، وحثّ الأعضاء على الاعتراف بـ"الواقع السياسي الجديد في أفغانستان".
كما أجرى لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين الأذريين، أبرزهم رئيس الوزراء علي أسدوف.
أذربيجان.. أول من كسر الجليد مع طالبانوتُعد أذربيجان الدولة الوحيدة التي بادرت إلى افتتاح سفارة لها في كابل بعد عودة طالبان للحكم، حيث أرسلت سفيرًا رسميًا للمرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين. وقبل عام 2021، لم يكن لأذربيجان تمثيل دبلوماسي في أفغانستان، لكن عقب عودة طالبان إلى السلطة، كانت باكو أول من كسر حالة الجمود، معلنة افتتاح سفارتها في خطوة فُسّرت على أنها إشارة سياسية إيجابية نحو التعاون بعيدًا عن تعقيدات الاعتراف الدولي.
وقد شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين تطورًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، حيث أعربت طالبان مرارًا عن رغبتها في تعزيز التعاون مع أذربيجان في الملفات السياسية والتجارية. كما ناقش الجانبان إمكانيات تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة، والنقل، والربط الإقليمي، بما يخدم مصالح الطرفين ويُسهم في إعادة دمج أفغانستان في محيطها الإقليمي.
وتأتي هذه المشاركة في سياق أوسع من الجهود التي تبذلها طالبان للانفتاح على دول الجوار الآسيوي، إذ تشكل منظمة التعاون الاقتصادي، التي تضم 10 دول من بينها تركيا، إيران، باكستان، ودول آسيا الوسطى، منصة واعدة لتفعيل التبادل التجاري والمشروعات الإقليمية المشتركة في مجالات البنية التحتية، الطاقة، والنقل.
إعلانوتجدر الإشارة إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي تأسست عام 1985 بمبادرة من إيران، باكستان، وتركيا بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين الدول الأعضاء.
وفي عام 1992، توسعت المنظمة بانضمام كل من أفغانستان، أذربيجان، كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان، وأوزبكستان، لتصبح بذلك تكتلًا اقتصاديًا إقليميًا ذا ثقل جغرافي وإستراتيجي.
وبحسب تقارير المنظمة، فإن عدد سكان الدول الأعضاء يبلغ نحو 500 مليون نسمة، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي المجمّع حوالي 2.5 تريليون دولار (2023)، منها 1.1 تريليون دولار لتركيا و400 مليار لإيران.
لكن حجم التبادل التجاري البيني لا يتجاوز 100 مليار دولار، أي نحو 8% فقط من إجمالي تجارة الدول الأعضاء، ما يعكس هامشًا واسعًا للنمو.
وخلال القمة، أقرّ قادة 7 دول -من بينها تركيا وإيران وأوزبكستان وباكستان– إستراتيجية تكامل اقتصادي تمتد حتى عام 2035، تركز على تحرير التجارة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة الخضراء، والنقل، وإعادة إعمار المناطق المتأثرة بالنزاعات.
وقال حكمت حاجييف، مساعد الرئيس الأذربيجاني للسياسة الخارجية، إن الخطة تتضمن إنشاء مركز إقليمي للطاقة الخضراء ومركزٍ للنقل والطاقة في أذربيجان، ضمن رؤية شاملة لتحويل المنطقة إلى ممر اقتصادي محوري.
تحوّل في أولويات طالبان الخارجيةويرى محللون أن طالبان تحاول عبر هذه الخطوة ترسيخ شكل جديد من "الشرعية العملية" على المستوى الإقليمي، من خلال استثمار أدوات الدبلوماسية الاقتصادية بدلًا من انتظار اعتراف سياسي دولي يبدو بعيد المنال في الوقت الراهن.
وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عبد الرحمن نوري للجزيرة نت: "طالبان باتت تُدرك أن كسر العزلة لا يكون فقط عبر القنوات الدبلوماسية التقليدية، بل من خلال بوابات الاقتصاد والتعاون الفني، وهو ما يجعل من منظمة التعاون الاقتصادي فرصة إستراتيجية لربط أفغانستان بمحيطها الحيوي والاقتصادي".