برلماني: تخصيص الرئيس 10 مليارات جنيه لصندوق تنمية الأسرة المصرية خطوة للمستقبل
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية توجهات الدولة المصرية في دعم المرأة المصرية بشكل خاص والأسرة المصرية، بشكل عام والعمل على الحفاظ على وحدتها وتماسكها من خلال سياسات مدروسة، لافتا إلى أهمية قرار الرئيس السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق تنمية الأسرة المصرية.
وقال القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، إن توجيه الرئيس السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية بتخصيص 10 مليارات جنيه لتطوير صندوق خدمات تنمية الأسرة، سيساهم فى المقام الأول فى توفير المزيد من فرص العمل، كما يؤكد حرص الرئيس على تحقيق مزيد من التمكين الاقتصادى للمرأة المصرية، خصوصا وأن الصندوق مختص بخدمات تنمية الأسرة المصرية ويستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام، وضبط معدلات النمو المتسارعة والارتقاء بخصائص السكان وهى خطوة للمستقبل.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن هناك اهتمام واضح بالأسرة المصرية من جانب الرئيس السيسي، فالأسرة هى عماد المجتمع، وتخصيص 10 مليارات جنيه لها سيساهم بشكل مباشر فى رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وتوعية 6 مليون سيدة في سن الإنجاب و2 مليون من الشباب المقبلين على الزواج.
وأضاف النائب، أن الزيادة السكانية في مصر، كانت ولا تزال واحدة من مهددات التنمية الشاملة في البلاد، ومن ضمن أحد أهم الأهداف الرئيسية لصندوق تنمية الأسرة التوعية بخطورتها وذلك للاحساس بثمار التنمية التي تشهدها مصر.
واختتم النائب عمرو القماطي، أن احتفالية المرأة المصرية وقرارات الرئيس السيسي بها محطة بالغة الأهمية، تؤكد رؤية الدولة لمشاكل الأسرة المصرية والعمل على حلها من ناحية، وتعزيز مكتسبات المرأة المصرية وما حصلت عليها من ناحية أخرى وهو ما يحسب للجمهورية الجديدة ولقيم التنوير والمدنية في القرن الـ21.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو القماطي الشيوخ المرأة المصرية مجلس الشيوخ المرأة المصریة الأسرة المصریة الرئیس السیسی ملیارات جنیه تنمیة الأسرة
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن موعد صرف 5 مليارات جنيه الدفعة الأولى من الـ50% لـ2000 شركة مصدرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي ٢٠٠٠ شركة مصدرة ستصرف يوم ٧ أغسطس المقبل نحو ٥ مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ٥٠٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه ٢٠٢٤، بما يعكس التزامنا بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا فى مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
قال الوزير، فى خطوة جديدة لشراكة الثقة مع المستثمرين، إن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من ١٧ أغسطس حتى ٤ سبتمبر ٢٠٢٥، لاستقبال الشركات التى لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك دعمًا للمصدرين، وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف فى يوم إضافي «١٨سبتمبر المقبل».
أشار إلى أن العام المالى الحالى يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات فى تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة ٤٥ مليار جنيه، على نحو يسهم فى رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال ٣ أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدى بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو ٣٠٠٠ شركة مصدرة بحوالي ٧٠ مليار جنيه.
أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال ٤ بنوك هى: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وفى إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة