الرئيس السيسي يواصل دعم تمكين المرأة سياسيًا
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين 12 سيدة ضمن الأعضاء المعينين في مجلس الشيوخ لعام 2025، لتتجاوز النسبة القانونية المحددة بـ10% من إجمالي الأعضاء المعينين وفقًا للقانون رقم 141 لسنة 2020 بشأن مجلس الشيوخ، حيث يُعيّن رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس أي نحو 100 عضو، لتبلغ نسبة السيدات 12% من المعينين، وهو ما يعكس رغبة القيادة السياسية في تعزيز مشاركة المرأة بالحياة النيابية.
وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة تطورًا لافتًا في تمثيل المرأة، إذ بلغ عدد النائبات في مجلس النواب 163 سيدة عام 2025 مقارنة بـ9 عام 2012، بينما وصل تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ إلى 41 سيدة مقابل 12 عام 2012، بحسب مركز معلومات مجلس الوزراء.
وفي المناصب التنفيذية بلغ عدد الوزيرات 4، ونائبات المحافظين 9، ونائبات الوزيرات 5، كما بلغ عدد القاضيات 3918 والدبلوماسيات 323 سيدة.
وعلى الصعيد الدولي، فازت مصر بعضويتها في لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) للفترة 2023–2026 بحصولها على 126 صوتاً في الانتخابات التي أُجريت بمقر الأمم المتحدة بجنيف، كما شارك المجلس القومي للمرأة في أكثر من 175 فعالية دولية لمناقشة قضايا المساواة.
وواصلت الدولة جهودها عبر برنامج “المرأة الريفية الأفريقية وريادة الأعمال” الذي يستهدف سيدات من 15 دولة أفريقية، كما ترأست مصر منظمة المرأة العربية من مارس 2023 حتى فبراير 2025 برئاسة الدكتورة مايا مرسي للمجلس الأعلى للمنظمة.
ايضاً تقدمت مصر 49 مركزًا في مؤشر التمكين السياسي للمرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحتل المركز 85 عام 2023 بعد أن كانت في المركز 134 عام 2014، كما ارتفع مؤشر الحريات المدنية للمرأة من 0.41 إلى 0.43 نقطة خلال الفترة نفسها، ما يعكس تقدمًا واضحًا في مكانة المرأة المصرية.
وتعليقاً علي تعيين 12 امرأة في مجلس الشيوخ قالت الدكتوره نسرين البغدادي، نائب رئيس المجلس القومي للمرأة: “يأتي تعيين اثنا عشرة إمرأة ضمن المعيّنين من قبل فخامة رئيس الجمهورية في مجلس الشيوخ ليرسّخ دعم القيادة السياسية الدائم للمرأة المصرية، وإيمانًا من رأس الدولة بقدرة المرأة على العطاء الدائم في المجالات كافة. فكان لتنوّع التخصصات دلالة كبيرة على وجود المرأة المؤهلة القادرة على المساهمة في رسم السياسات من خلال الدراسة والبحث وتقديم الرؤية العلمية التي تنهض عليها الأمم".
واضافت البغدادي: "ان لكل منهنّ تاريخ في المجال العلمي والعملي والتنفيذي، ولديهن خبرات واسعة في مجالات الاقتصاد والسياسة والإدارة، والخبرة في التعامل مع القضايا الرئيسة للمجتمع المصري. نشكر فخامة الرئيس على دعمه المستمر للمرأة المصرية والدفع بها إلى المواقع القيادية".
واستطردت الدكتورة نسرين: “نتمني زيادة نسبة تمثيل المرأة في انتخابات مجلس النواب المقبلة، وأن تضع الأحزاب كوادرها النسائية على قوائمها الانتخابية حتى يكون هناك تمثيل موضوعي وعادل للمرأة المصرية. كما نتمنى من الرئيس زيادة نسبة المعينات من منطلق دعمه المستمر للمرأة وثقته في قدرتها على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ الشيوخ المراة مجلس النواب فی مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
تمكين المرأة الأردنية رؤية نعيشها ومسؤولية نحملها
صراحة نيوز- بقلم: عمران لؤي النسور
منذ اللحظة التي دخلت فيها الجلسة النقاشية التي نظمها مركز دراسات المرأة في المجتمع في الجامعة الهاشمية بعنوان “العنف ضد المرأة بين الوعي والتمكين من الوقاية إلى التغيير” شعرت بأنني أمام مساحة حوار مختلفة تجمع بين الخبرة العلمية والوعي المجتمعي. فقد حضر اللقاء أكاديميون وخبراء ومؤسسات وطنية وشباب مهتمون بقضايا المرأة وكان هناك هدف واضح يجمع الجميع كيفية بناء بيئة عادلة وآمنة لكل امرأة في الأردن.
منذ بداية النقاش برزت فكرة أساسية تم التأكيد عليها مراراً وهي أن الوقاية هي الأساس لأي تغيير حقيقي وقد تناول المتخصصون أهمية أن تبدأ مواجهة العنف ضد المرأة من داخل الأسرة ومن المدرسة والجامعة ومن الخطاب اليومي الذي يشكّل الوعي المجتمعي وبوصفي شاباً مهتماً بقضايا المرأة والشباب أؤمن بأن التغيير الحقيقي يبدأ من طريقة التفكير قبل أن يتجسد في القوانين أو الإجراءات الرسمية.
وكان من أبرز المحاور التي استوقفتني قضية العنف الرقمي. فقد قدّم ممثلو وحدة الجرائم الإلكترونية عرضاً شاملاً للتحديات التي تواجهها النساء على الإنترنت من تنمر وابتزاز وإساءة وتشويه سمعة. وهذا النوع من العنف أصبح اليوم من أكثر الأشكال انتشاراً خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والتواصل الرقمي مما يجعل تعزيز الوعي الرقمي وتطوير التشريعات المتعلقة بالأمن الإلكتروني ضرورة لا يمكن تأجيلها.
أما على صعيد التشريعات فقد اتفق معظم المتحدثين على أن وجود قانون مثل قانون الحماية من العنف الأسري خطوة مهمة إلا أن فعاليته تعتمد على التنفيذ السريع والعملي. فالقانون لا يحقق أثره الحقيقي إلا عندما يمنح الضحايا حماية ملموسة وشعوراً فعلياً بالأمان. ومن وجهة نظري، تطبيق القوانين بجدية هو الركيزة الأساسية لضمان حماية المرأة.
وتناول المشاركون أيضاً التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره أحد أهم عوامل تعزيز استقلاليتها وتمكينها من اتخاذ قرارات واعية وقوية بما في ذلك قدرتها على الخروج من بيئات العنف. ولا يمكن الحديث عن حماية المرأة دون التطرق إلى أهمية توفير فرص اقتصادية عادلة تساعدها على بناء حياة مستقرة.
وقد أضفى حضور رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري بعداً إضافياً على الجلسة حيث أكد في كلمته
“القيادة الهاشمية جعلت حماية المرأة أولوية وطنية.”
وأضاف قائلاً
“الأمن المجتمعي يبدأ من صيانة حقوق المرأة.”
وقد عكست كلماته واقعيةً واضحة وأظهرت أن هذا الملف ليس فعالية مؤقتة، بل مشروع وطني مستمر.
كما شارك ممثلون عن الأمن العام واللجنة الوطنية لشؤون المرأة وعدد من الخبراء المختصين حيث تناول كل منهم التحديات والحلول المطروحة بموضوعية ودقة تعتمد على الخبرة العملية مما أكسب الحوار قيمة حقيقية.
عند خروجي من الجلسة كنت أكثر قناعة بأن الوعي هو الخطوة الأولى نحو التغيير وأن العنف الرقمي يشكل تحدياً كبيراً يستدعي مواجهة جدية وأن القوانين بحاجة إلى تفعيل فعلي وأن التمكين الاقتصادي عنصر أساسي في تعزيز مكانة المرأة وحمايتها. كما أدركت أن دور الشباب وأنا منهم يجب أن يكون أكثر حضوراً من خلال نشر الوعي ودعم المبادرات والمساهمة في بناء مجتمع يحترم المرأة ويحافظ على حقوقها.
وفي النهاية أؤمن بأن هذه الجلسة لم تكن مجرد حضور بل فرصة لفهم أعمق للتحديات التي تواجه المرأة الأردنية وتعزيز القناعة بأن تمكينها مسؤولية مشتركة على مستوى الوطن.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟