آخر تحديث: 23 مارس 2024 - 1:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النزاهة النيابية النائب هادي السلامي، السبت، فتح تحقيق واسع في ملف بلدية محافظة النجف الاشرف.وقال السلامي في حديث صحفي، ان “هناك العديد من الملفات الساخنة التي نتابعها عن كثب في محافظة النجف الاشرف ومنها الأراضي في دائرة البلدية خاصة مع كثرة علامات الاستفهام والمعلومات التي تدلل على وجود تلاعب وفساد كبير خاصة مع ما كشفته مؤخرا احدى الموظفات من خلال وسائل الإعلام والذي اثار الرأي العام من وجود عمليات استيلاء وتلاعب وتغيير في جنس الأرض بشكل كبير”.
وأضاف السلامي، ان “محاكم النجف الاشرف أصدرت الأسبوع الماضي أحكام بحق مدراء سابقين في البلدية والتخطيط العمراني، لكن بالمقابل هناك الكثير من القضايا لاتزال منظورة أمام النزاهة والقضاء”، لافتا الى ان “هناك تحقيق نيابي من اجل بيان حجم ما تم الاستيلاء عليه من
عقارات واراضي وماهي آليات التلاعب التي حصلت في تحديد جنس الأرض وأسماء المتورطين ومن وفر لهم سبل التلاعب”.وأشار إلى أن “ملف التلاعب في الأراضي خطير ويستدعي جهود استثنائية من اجل احتواء كل القضايا”، مؤكدا ان “اللجان الرقابية تعمل من خلال النزاهة والادعاء العام على كشف الكثير من الخفايا”.وكانت هيئة النزاهة، أعلنت الاحد (26 تشرين الثاني 2023)، ضبط 11 متهمًا بالتلاعب والتزوير ونقل ملكية عقارات في بلدية محافظة النجف.ذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، أنَّها “كشفت عمليَّات تلاعبٍ وتزويرٍ ونقل ملكيَّة عقاراتٍ في مُديريَّة بلديَّة النجف”، مُبيّنةً أنَّه “تمَّ ضبط (11) مُتَّهماً خلال تلك العمليَّات”. وأشارت إلى أنَّ “ملاكات مكتب تحقيق النجف نفَّذت عمليَّة ضبطٍ لـ(5) مُوظَّفين في مُديريَّة البلديَّة؛ لقيامهم بالتلاعب والتزوير ونقل ملكيَّة عدَّة عقاراتٍ تعود ملكيَّتها إلى الدولة بأسماء عددٍ من الأشخاص، بصورةٍ غير قانونيَّةٍ”. وأوضحت أنَّ “المُتَّهمين استغلوا سرقة وحرق الأضابير والسجلات القديمة وقاموا بفعلتهم”، مشيرةً إلى أنَّ “عمليَّة الضبط تمَّت وفقاً لأحكام المادة (289) من قانون العقوبات”. وتابعت إنَّه “تمَّ ضبط (6) من مُوظَّفي ورشة صيانة الآليات في بلديَّة النجف؛ على خلفيَّة قيامهم بالتلاعب في استمارة كشف صيانة آليات البلديَّة وإجبارهم سائقي الآليات بالتوقيع على محضر كشفٍ “فارغ”، ثمَّ يقومون بملء الاستمارات وإضافة أعطال ومبالغ وهميَّة في المحاضر، فيما قرَّر قاضي التحقيق المُختصّ توقيف المُتَّهمين الذين تمَّ ضبطهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (318) من قانون العقويات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية:
محافظة النجف
ة النجف
إقرأ أيضاً:
إعلامي جنوبي يفجّر فضيحة فساد مالي تهزّ عدن
الجديد برس| فجّر الإعلامي البارز فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، مساء أمس السبت، فضيحة فساد مالي غير مسبوقة تمس صلب معاناة المواطنين في عدن وبقية
المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة التحالف، كاشفاً عن نهب ممنهج للإيرادات العامة من قبل أطراف متعددة في الحكومة. وأكد بن لزرق أن 147 مؤسسة إيرادية في عدن وبقية المحافظات الجنوبية لا تورد أي أموال إلى البنك المركزي في عدن، مشيراً إلى أن تلك المؤسسات تستمر في تحويل عائداتها إلى حسابات خاصة عبر الصرافات المحلية، في تجاهل تام للأنظمة المالية الرسمية. وأوضح أن جميع المسؤولين في الحكومة، التابعة للتحالف، يعرفون بدقة، الجهات التي تذهب إليها هذه الأموال، مؤكداً أن كافة المكونات السياسية المشاركة في
الحكومة تتقاسم هذه
الإيرادات فيما بينها، مما يفسر استمرار الانهيار المعيشي والخدمي في المحافظات الجنوبية. وأشار إلى أن هذا الوضع الكارثي لن يتغير خلال عام أو أكثر طالما أن الأموال لا تورد إلى خزينة الدولة، الأمر الذي يفاقم من أزمة الكهرباء والخدمات الأساسية. حيث لم تعد الحكومة قادرة على شراء وقود لمحطات الكهرباء، في وقتٍ تتجاوز فيه ساعات الانقطاع 20 ساعة يومياً، كما تأخرت مرتبات الموظفين للشهر الثاني على التوالي. وسلط بن لزرق الضوء على تشظي الإيرادات بين القوى النافذة، إذ يسيطر حزب الإصلاح على إيرادات الغاز والنفط في مأرب، والمجلس الانتقالي الجنوبي على موانئ ومطار عدن، في حين يتحكم طارق صالح في إيرادات ميناء ومطار المخا، بينما تذهب موارد الشركات النفطية إلى رشاد العليمي، وتستفيد قيادات محلية في حضرموت وشبوة وسقطرى من تقاسم ما تبقى من موارد، بما في ذلك الإيرادات السياحية والبحرية. وتزامناً مع ذلك، يواصل الريال اليمني الانهيار أمام الدولار الأميركي، الذي اقترب سعره من 2900 ريال، ما تسبب في ارتفاع غير مسبوق للأسعار وتآكل القوة الشرائية للمواطنين، في ظل صمت رسمي وتجاهل لمعاناة الناس. وتأتي هذه التصريحات الصادمة لتكشف حجم الفساد وتفكك المؤسسات المالية في الجنوب، وسط مطالبات شعبية متصاعدة بوقف العبث بالإيرادات العامة ومحاسبة المسؤولين المتورطين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية