البرلمان العراقي يُرجأ مناقشة مسودة قانون تعديل النظام الداخلي للمجلس
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
مارس 24, 2024آخر تحديث: مارس 24, 2024
المستقلة/- أرجا مجلس النواب العراقي اليوم الأحد مناقشة قانون تعديل النظام الداخلي للمجلس حتى إشعار آخر.
ولم تذكر الدائرة الاعلامية للمجلس الاسباب التي دفعت المجلس الى هذا التأجيل.
لكن اطراف داخلية قالت إن التاجيل يعكس إستمرار الخلافات بين القوى السياسية، وخاصة السُنية، وعدم تمكنها حتى الان من الاتفاق على مرشح بعينه او على الآلية التي يمكن ان تفضي الى انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
ومن شان اقرار القانون فتح الباب امام ترشيح اسماء جديدة لرئاسة المجلس خلفا للرئيس السابق محمد الحلبوس الذي عزلته المحكمة الاتحادية في وقت سابق، وهو مسعى يطالب به حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي وتعارضه بشدة كتل سُنية اُخرى.
وفي سياق متصل دعت ثلاثة احزاب سُنية بارزة القوى السياسية الى المضي بانتخاب رئيس جديد للبرلمان خلفا للحلبوسي.
وطالب هذه الكتل وهي تحالف العزم وتحالف السيادة وتحالف الحسم الوطني، الى “المضي قدما في اجراء الانتخابات وفقا للتوافقات السياسية والحوارات الاخيرة”.
وطالبت هذه الكتل القوى الى انتخاب رئيس جديد “عبر التصويت على مرشحي رئاسة المجلس إنطلاقا من الاُسس القانونية والدستورية ورأي المحكمة الاتحادية العليا”، في اشارة إلى رفض هذه القوى إجراء تعديل على النظام الداخلي للمجلس وعدم فتح باب الترشيح مرة اخرى.
وحذرت هذه القوى في بيان من “استمرار حالة الفراغ الدستوري” بسبب التاخير وعدم حسم انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رئیس جدید
إقرأ أيضاً:
عماد الدين حسين: الحوار الوطني شمل جميع القوى السياسية المؤمنة بالدستور والقانون
قال عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني الذي أُطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي شكّل نقطة تحوّل في الحياة السياسية المصرية، وأعاد الحيوية إلى النقاشات الجادة بين مختلف القوى السياسية.
وأضاف، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ تجربة الحوار الوطني لعبت دورًا مهمًا في تجميع القوى السياسية المصرية المؤمنة بالدستور والقانون، بما في ذلك قوى مجتمعية وحقوقية كانت على خلاف جذري مع الحكومة، إلا أنها وجدت مساحة آمنة للنقاش والتعبير.
وأشار إلى أن جلسات الحوار التي انطلقت في يوليو 2022 ناقشت معظم الملفات الوطنية الهامة، وخرجت بتوصيات شديدة الأهمية، مؤكدًا أن ما تحقق خلال هذه الجلسات لم يكن متاحًا في الفترات التي سبقتها، حيث كانت الدولة تركز على مواجهة الإرهاب وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.
وأوضح أن بعض الشخصيات السياسية التي كانت محبوسة شاركت لاحقًا في الحوار الوطني، ما يعكس مدى جدية الدولة في فتح المجال العام.
ولفت إلى أن الحوار الوطني لم يأخذ حقه الكافي من التغطية الإعلامية، رغم أثره المباشر في خلق وعي سياسي جديد لدى المواطنين، وتهيئة الأجواء للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري