الاحتلال يحذر 4 دولة أوروبية من الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. مكافأة لحماس
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
حذرت دولة الاحتلال أربع دول أوروبية اليوم الاثنين أن خطتهم للعمل من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية بمثابة "جائزة للإرهاب من شأنها أن تقلل من فرص التوصل إلى حل للصراع عبر التفاوض".
وذكر بيان لخارجية الاحتلال، "أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أعقاب السابع من أكتوبر يبعث برسالة إلى حماس والمنظمات الفلسطينية الأخرى مفادها أن الهجمات الدموية على الإسرائيليين ستُقابل بمبادرات سياسية تقدم للفلسطينيين".
وأضافت، "أن حل الصراع لن يكون ممكنا إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين وأي التزام بالاعتراف بدولة فلسطينية لن يؤدي إلا إلى الابتعاد عن التوصل إلى حل ويزيد من عدم الاستقرار الإقليمي".
والجمعة الماضية، قالت إسبانيا إنها اتفقت مع أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بالدولة التي أعلنها الفلسطينيون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة.
وقال رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز،، في معرض رده على أسئلة الصحفيين إن قرار البلدان الأربعة بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية حينما تتوفر الظروف المناسبة يُعد "قرارا عادلا ويمكن أن يساعد في حل الصراعات بين إسرائيل وفلسطين".
من جانبها رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين، بالحراك الداخلي في عدد من الدول الأوروبية واعتبرته "خطوة بالاتجاه الصحيح نحو اتخاذ قرار فوري بهذا الاعتراف بما يحصن حل الدولتين ويحميه ويحافظ على فرصة الحلول السياسية للصراع".
وقالت، إن الاعتراف بدولة فلسطين ضرورة استراتيجية لحماية خيار حل الدولتين وتحقيق السلام. واعتبرته "خطوة بالاتجاه الصحيح".
وأشارت إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية من شأنه أن يحرر إرادة السلام الدولية من "براثن الرفض الاسرائيلي والابتزاز الذي يمارسه نتنياهو بحق تلك الدول".
وأكدت "أن التاريخ لن يرحم تلك الدول التي لا زالت تقف إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي وتوفر أي شكل من أشكال الغطاء لاستمرار حرب الإبادة والتهجير على شعبنا".
وطالبت الخارجية تلك الدول بسرعة مراجعة مواقفها وتصحيحها لتقف في الجانب الصحيح من التاريخ وتنحاز للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وخلال الأشهر الأخيرة الماضية، قالت العديد من الدول الغربية إنها تدرس جديا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
واعتبرت العديد من الدول أن هذا التطور والحرب التي شنتها إسرائيل على غزة هي بمثابة إقرار بوجوب قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل فيما ترفض الأخيرة أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية.
وطالبت السلطة الفلسطينية على مدى السنوات الماضية من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وكانت الدول الغربية ترى إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يكون نتاج حل تفاوضي بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال.
وتوقفت المفاوضات "الفلسطينية- الإسرائيلية" حول قضايا الحل النهائي للصراع، في 2014 دون وجود أفق لاستئنافها في المستقبل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال اسبانيا الاحتلال بولندا الدولة الفلسطينية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاعتراف بالدولة الفلسطینیة دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي على خلفية المس بالمكتسبات الحقوقية
دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الحفاظ على المكتسبات الحقوقية التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة وراكمها المشرع المغربي، معتبرا أن ما جاء في ثنايا مشروع قانون المسطرة الجنائية بات يهدد هذه المكتسبات على خلفية محاربة الفساد.
وانتقد الغلوسي مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يهدف إلى تعديل الإجراءات القضائية المتعلقة بمكافحة الفساد، معتبرا أنه تقليد لمحكمة العدل الخاصة التي أنشئت في عام 1965.
وقال الغلوسي في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، « سنة 1962 تم وضع مجموعة القانون الجنائي التي تتضمن جرائم تبديد واختلاس أموال عمومية، الغدر، الرشوة، استغلال النفوذ …
وفي مارس 1965 تم إنشاء محكمة العدل الخاصة التي ستتولى النظر في الجرائم المنسوبة للمسؤولين المتورطين في الجرائم أعلاه، محكمة تحال عليها القضايا وجوبا بإذن كتابي صادر عن وزير العدل حتى يتأتى إجراء الأبحاث والمتابعات والمحاكمات ».
وأضاف المتحدث » كما هو معلوم فإن سنة 1965 شهد المغرب مظاهرات واحتجاجات حاشدة كرد طبيعي على نهج وسياسة الفساد والغلاء والقمع والتفاوت الاجتماعي وسياسة التعليم الطبقية، احتجاجات تمت مواجهتها بالقمع الشرس والاعتقالات والمحاكمات الصورية ».
كاشفا أيضا، أنه « خلال يونيو من سنة 2004 تمت المصادقة على القانون رقم 03-79 الذي يتعلق بتغيير وتميم القانون الجنائي وحذف محكمة العدل الخاصة التي أنشئت سنة 1965، وتم حذف هذه المحكمة بعدما وجهت لها انتقادات كثيرة من طرف الحقوقيين والقانونيين، والتي تتركز في مجملها على كون هذه المحكمة هي محكمة استثنائية فضلا عن تبعيتها للسلطة التنفيذية (الحكومة من خلال وزير العدل الذي يوجه إذنا كتابيا للمحكمة لتحريك المتابعة القضائية ).
وبعد إلغاء محكمة العدل الخاصة أحيلت كل القضايا التي لازالت رائجة على محاكم الاستئناف العادية لتواصل النظر فيها ».
وحذر الغلوسي، من عودة الفساد والاستبداد في المغرب، معتبرا أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يهدف إلى حماية الفاسدين.
ودافع رئيس جمعية حماية المال العام، عن ضرورة استمرار دور النيابة العامة في قضايا الفساد، مطالبا أن يظل دورها في مكافحة الفساد مستقلًا عن السلطة التنفيذية.
الغلوسي، دعا أيضا، إلى استفادة المغرب من تجارب الماضي ويتجنب تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي، خاتما تدوينته بالقول: »ما أشبه اليوم بالأمس، ليبقى السؤال من له المصلحة في خرق الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وضرب المكتسبات الحقوقية والمؤسساتية والعودة بنا إلى الوراء ؟ فهل ستسمح الدولة بهذا العبث؟ ».
كلمات دلالية الفساد حماية المال العام قانون المسطرة الجنائية محمد الغلوسي
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة