“الطيران المدني” تُطلق منصة “CARDS” لتحليل بيانات الشحن الجوي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني منصة بيانات الشحن الجوي “CARDS”، والتي تقدم العديد من الخدمات التقنية للجهات الحكومية، وشركات الطيران الوطنية، ووكلاء المناولة الأرضية ومقدمي خدمات البريد السريع.
وتعد منصة بيانات الشحن الجوي “CARDS” أول منصة من نوعها تُقدِّم رؤية تحليلية لحركة الشحن الجوي من وإلى وعبر دولة الإمارات من خلال تحليل أداء شركات الطيران الوطنية، ووكلاء المناولة الأرضية ومقدمي خدمات البريد السريع، بالإضافة إلى مشاركة النتائج والحصة السوقية مع كل جهة، مما يساعد الجهات المعنية على تحديد نقاط القوة والضعف، ويُعزز من حالتها التنافسية.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: “تتمتع دولة الإمارات بمكانة تنافسية عالمية كواحدة من أكثر الدول تطوُّراً في كفاءة عمليات الشحن الجوي، بما تمتلكه من بنية تحتية قوية من مطارات وشركات شحن وخدمات لوجستية عالمية، بالإضافة إلى استثمارها المستمر في تطوير قدراتها وإمكانياتها في هذا القطاع الرئيسي والهام، وتُمثل منصة بيانات الشحن الجوي CARDS خطوة جديدة نحو الريادة العالمية للدولة في هذا القطاع الحيوي، حيث توفر مخزوناً من البيانات لرصد التحديات والكشف عن المعوقات التي قد تواجه حركة الشحن الجوي من وإلى وعبر الدولة، الأمر الذي يخدم التوجهات التنموية والاقتصادية للدولة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031) بأن تصبح الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد والتحول نحو قطاعات المستقبل مثل الطيران والخدمات اللوجستية”.
وأضاف معاليه: “ستسهم المنصة الجديدة في تعزيز الشراكة القائمة بين الهيئة وممثلي قطاع الشحن الجوي، من خلال تزويدهم ببيانات دورية ومحدثة بشكل شهري، مما يساعد على اتخاذ القرارات والتخطيط للمستقبل وتعزيز البيئة التنافسية لقطاع الطيران المدني بالدولة”.
من جانبه، قال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: “نحن فخورون اليوم بإطلاق منصة بيانات الشحن الجوي (CARDS)، التي تتميز بالدقة والخصوصية وسهولة الاستخدام، والتي ستتيح للجهات الحكومية ذات الصلة الاطلاع على حركة الشحن في الدولة، مما يعزز من قدرات الجهات المعنية على الوقوف على أوجه التطوير لحركة الشحن الجوي”.
وأكد السويدي أن المنصة ستخضع لعملية تطوير وتحديث مستمر لضمان توسيع نطاق المعلومات المدرجة فيها بحيث تشمل إدراج المدن الرئيسية التي يتم تصدير واستيراد السلع منها وإليها، وأبرز أصناف السلع التي يتم شحنها جواً لتقديم صورة متكاملة عن حركة الشحن الجوي والتبادل التجاري في الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
السجن لا يكفي.. جماعة “القربان” والانتحار المؤسَّس في أطراف ذي قار
1 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: مكي الحاج:
أمام حكم محكمة جنايات ذي قار بسجن أحد أعضاء جماعة “القربان” الدينية المحظورة مدى الحياة، تقف الدولة العراقية في لحظة اختبار دقيقة بين فرض سيادة القانون، وكبح جماح تيارات دينية متطرفة تتسلل إلى الفئات الهشّة من المجتمع، تحت عباءات روحية، لتزرع بذور الموت والانتحار.
وتنذر وقائع القضية بأن الجماعة، رغم الحظر والملاحقة، استطاعت بناء شبكة تأثير داخل بيئات اجتماعية تعاني من هشاشة مركبة: اقتصاد متردٍّ، تعليم ضعيف، فراغات نفسية وروحية، وغياب مشاريع تنموية مستدامة، ما جعل تلك المجتمعات تُستدرج بسهولة إلى طقوس تُغلّف الانتحار بثوب القداسة وتربطه بمفاهيم فقهية مغلوطة مثل “التقرب” و”التكفير عن الذنوب”.
ووفقاً لمصدر قضائي، فإنّ “المتّهم من الجماعة ثبتت عليه أدلة قاطعة تؤكد تورّطه في استدراج عدد من القاصرين، ودفعهم نحو إيذاء النفس والانتحار تحت عناوين مضلّلة”.
وأضاف أنّ “الحكم يأتي في إطار الحزم الذي تتّبعه السلطة القضائية ضدّ كل من تسول له نفسه تهديد السلم المجتمعي أو التلاعب بعقول الفئات الضعيفة”، مشدداً على أن “الأحكام الصارمة ستطاول كل من ينخرط في مثل هذه الأنشطة المنحرفة، حمايةً للنسيج الاجتماعي وسلامة الأفراد”.
وقال مسؤول قضائي عراقي، فضّل عدم الكشف عن هويته، إنّ “العشرات من الجماعة ما زالوا ينتظرون الأحكام القضائية التي ستصدر بحقّهم لاحقاً”، مبيّناً، أنّ “غالبية ملفات هؤلاء أُنجزت وعُرضت على القضاة المختصّين، بانتظار صدور الأحكام”، مشيراً إلى أهمية العقوبة القانونية كجزء من عملية ردع هؤلاء.
وتكشف طريقة تجنيد القاصرين في الجماعة –من خلال قنوات تواصل اجتماعي وأناشيد طقسية ورسائل مكتوبة– عن فهم متقدّم لمنطق “الحرب الناعمة”، حيث تُستبدل القنابل بالفيديوهات، والمناشير العسكرية برسائل العقيدة المتطرفة، وهو ما يتطلّب بدوره نمطًا جديدًا من المواجهة لا يقتصر على الحلّ الأمني بل يدمج الإعلام والتعليم والمؤسسات الدينية الرصينة في حملة توعوية عميقة.
وتكمن خطورة جماعة “القربان” في طابعها الطقوسي الذي يجعل الموت غاية وليس نتيجة، إذ يتم استدعاء رموز مقدسة في سياق انتحاري تدميري، الأمر الذي يخلق فجوة عاطفية بين الأجيال الجديدة وبين التراث الديني نفسه، ويفتح المجال أمام تجنيد مضاد من جماعات متطرفة أخرى قد تحمل رايات مختلفة، لكنها تغذي الذهنية ذاتها.
ويبدو أن صرامة القضاء العراقي في هذا الملف تعكس إدراكاً متزايداً لدى مؤسسات الدولة بأن الصمت أمام الجماعات التي توظّف الدين في إذكاء نزعات انتحارية هو نوع من التواطؤ الصامت.
غير أن الحكم القضائي، على صلابته، لن يكون كافياً ما لم يُترجم إلى سياسات وقائية تضع حدًا لدوائر الفقر والحرمان والفراغ التي تنشأ فيها مثل هذه الكيانات المنحرفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري