أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بدور شركات قطاع الاعمال العام بتوفير السلع من خلال شركاتها التابعة، مطالبا بتطوير هذه الشركات والبعد عن تصفيتها لما تقدمه للدولة المصرية من توفير السلع والمنتجات الاستراتيجية أيضًا الاستقلال الاقتصادي للدولة، حيث تسهم هذه الشركات في تقليل الاعتماد على الواردات الخارجية وتعزيز الإنتاج المحلي، مما يحسن ميزان المدفوعات ويحافظ على استقرار العملة الوطنية.

استغاثة عاجلة لوزير التموين 12 ألف مستفيد.. إنجازات برنامج التنمية الزراعية

 


ولفت النظر إلي مبادرة تخفيض الأسعار بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ستساهم في خفض الأسعار واستقرار السوق خلال الفترة المقبلة.

طالب الفيومي، بمزيد تقديم الحوافز للقطاع الخاص للشراكة مع شركات وزارة قطاع الأعمال العام في مختلف القطاعات المعدنية والكيماوية والسياحية والدوائية والعقارية والمالية والغزل والنسيج، مشيرا الى ضرورة إزالة أي عقبات أو معوقات أمام الشراكة مع القطاع الخاص ليحتل مكانته الطبيعية في الاقتصاد القومي.


شدد رئيس غرفة القليوبية التجارية، على ضرورة تطوير هياكل الشركات وإعادة النظر في أنظمة الإدارة والبعد عن الروتين والبيروقراطية التي تؤثر على مسيرة العمل والإنتاج، مطالبا بضرورة أن يكون هناك رؤية واضحة لحل أزمات شركات قطاع الأعمال العام، وفقا لتخصص كل شركة على حدة.

طرح الشركات بالبورصة


وعن الطرح في البورصة أكد الفيومي أن طرح الشركات بالبورصة واستقرار سعر الصرف وتوفير العملة الأجنبية، تعد الملفات الأبرز المتعلقة بسوق المال خلال الفترة المقبلة، لأن من شأنها تعزيز استمرار وتيرة صعود البورصة، وخلق زخم على مستوى حجم التعاملات وعدد المتعاملين، في الوقت الذي تشهد فيه البورصة انتعاشة ملحوظة.


أكد إن أن زيادة طرح الشركات أمام المستثمرين بالبورصة، من شأنه أن يحسن أداء الاستثمار والوضع الاقتصادي بشكل عام، كما أنه يزيد من قيمة التداول، ويحدث انفراجة في العمليات التي تشهد تحسناً في الوقت الراهن.


قال :" أن الدولة  تستهدف عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية عام 2024- وفقاً للملعلن – اضافة الى تشجيع مشاركة القطاع الخاص، الذي يعد أهم الأساليب والأفكار الناجحة للترويج للاقتصاد المصري لجذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار فيها خاصة أن الشركات التي سيتم طرحها ناجحة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: امين صندوق غرفة القليوبية التجارية قطاع الأعمال السلع اتحاد الغرف التجارية اتحاد الصناعات

إقرأ أيضاً:

اتحاد الغرف السياحية يواصل التحقيق في حرق الأسعار.. ولجنة مشتركة للتحرك ضد الشركات المخالفة

يواصل الاتحاد المصري للغرف السياحية تحقيقاته الجادة في بيع البرامج السياحية إلى مصر بأسعار أقل من التكلفة الفعلية، وهي الممارسات التي تهدد جودة الخدمات وتؤثر سلبًا على صورة المقصد المصري في الأسواق العالمية.

وأكد علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن هذه الظاهرة لا تزال قائمة في بعض الأسواق المصدّرة، مشيرًا إلى أنها تؤدي إلى تقديم برامج منخفضة المستوى لا توازي توقعات السائح، مما ينعكس بانطباع سلبي لا يليق بسمعة السياحة المصرية.

وأوضح أن الجودة لا يمكن فصلها عن السعر، وأن خفض الأسعار إلى ما دون التكلفة يُعد ضررًا مباشرًا للسائح، وللاقتصاد ولمصداقية الشركات السياحية المصرية. 
وأضاف ان هناك فارق كبير بين سائح ينفق بشكل محترم ويعود بالنفع على الاقتصاد، وسائح يزور مصر ببرنامج لا يتجاوز 20 دولارًا لليلة، ونحن بحاجة لدولار حقيقي يعزز الاقتصاد وليس سياحة مُرهقة للموارد.

واشار غنيم الى ان اتحاد الغرف السياحية كان شكل  لجنة خاصة لمتابعة هذه الظاهرة، برئاسة حسام الشاعر  رئيس الاتحاد  وتضم ممثلين عن غرفة شركات السياحة وغرفة المنشآت الفندقية، ووزارة السياحة والآثار، التي أوفدت عضوًا رسميًا للعمل ضمن اللجنة في إطار تكامل الجهود الرقابية والتنظيمية.

وتبني اللجنة تحقيقاتها الحالية استنادًا إلى القرار الوزاري الصادر بشأن وضع حد أدنى لأسعار البرامج السياحية، وكذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن تنظيم السياحة، وخاصة نص المادة (26) التي تُجيز توقيع جزاءات تصل إلى إلغاء الترخيص على الشركات السياحية المخالفة في حال ارتكاب ممارسات تضر بسمعة السياحة المصرية أو تخل بمبادئ المنافسة العادلة.

وشدد غنيم على أن هدف اللجنة ليس التدخل في آليات السوق الحر  بل فرض قواعد منافسة عادلة وضمان عدم التلاعب بمقدرات الدولة موضحًا أن فرنسا وإسبانيا رفعتا أسعار برامجهما السياحية للحفاظ على الجودة، دون التأثير على أعداد السائحين، بل بزيادة الإنفاق وتحقيق عوائد أكبر.

وأشار إلى أن هناك برامج تباع لمصر بـ300 أو 500 يورو فقط في حين أن التكلفة الحقيقية للبرنامج لا تقل عن 1200 يورو، مما يطرح علامات استفهام حول مدى التزام بعض الشركات بمعايير الجودة والمهنية.

وأكد أن اللجنة المشتركة في انتظار إصدار قرارات حاسمة ورادعة خلال الفترة المقبلة، للوقوف أمام الشركات التي تسيء لصورة السياحة المصرية وتضر بالاقتصاد الوطني، داعيًا إلى التنافس في تقديم خدمة سياحية عالية الجودة وليس في تقديم الأرخص على حساب اسم مصر.

وفي ختام تصريحاته، شدد غنيم على أن القطاع السياحي يمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي، ويجب أن يكون في مقدمة الجبهات الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مواجهة الممارسات الضارة مثل حرق الأسعار هي مسؤولية وطنية.

واضاف “علينا جميعًا أن نساند الدولة في جهودها لاستعادة مكانة مصر السياحية عالميًا، وتقديم صورة تليق بتاريخها وحضارتها

طباعة شارك على غنيم غرفة السلع والعاديات السياحة حرق الأسعار مصر

مقالات مشابهة

  • المكاوى: الغرف التجارية لها دور وطني فى توفير السلع بأسعار عادلة
  • اتحاد الغرف التجارية: مبادرة قريبة لخفض الأسعار بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص
  • الغرف التجارية: المؤشرات الإقتصادية للدولة إيجابية للغاية
  • اتحاد الغرف السياحية يواصل التحقيق في حرق الأسعار.. ولجنة مشتركة للتحرك ضد الشركات المخالفة
  • خصومات على السلع.. الغرف التجارية: بدء أوكازيون تخفيض الأسعار 4 أغسطس
  • اتحاد الغرف التجارية: أوكازيون شامل يبدأ 4 أغسطس
  • مدبولي: المؤسسة الدولية الإسلامية للتجارة شريكٍ مُهم في تمويل السلع الاستراتيجية لمصر
  • الراعي يلتقي نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية وعددًا من رجال والأعمال
  • أورنج الأردن وGIZ تقدمان برنامجاً متخصصاً لتعزيز المعرفة المالية لدى الشركات الناشئة
  • محمد الفيومي: تطوير قطاع العزل والنسيج خطوة نحو استعادة مكانة مصر الرائدة