اليمن.. تعيين شائع الزنداني وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدكتور رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، قرارا بتعيين الدكتور شائع الزنداني وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين، خلفا للدكتور أحمد بن مبارك المعين رئيسا لمجلس الوزراء مطلع فبراير الماضي.
ونص قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٤م، بتعيين الدكتور شايع محسن الزنداني وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.
وشغل الزنداني منصب سفير اليمن لدى الرياض قبل تعيينه في قيادة الدبلوماسية اليمنية، خلفا للدكتور بن مبارك، الذي احتفظ بمنصبه وزيرا للخارجية منذ تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء في الخامس من فبراير الماضي.
والزنداني من مواليد مديرية جحاف بمحافظة الضالع، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون، والدكتوراه الفخرية في العلاقات الدولية والسياسية، وكان نائبا لوزير الخارجية في حكومة جنوب اليمن بين عامي 1986-1990.
وبعد الوحدة عين الزنداني لنحو عامين، نائبا لوزير خارجية اليمن، وتنقل بعد ذلك في مناصب عدة، منها سفيرا لليمن لدى بريطانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة ومندوبا لدى منظمة التعاون الإسلامي، حتى يناير 2017م.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اليمن الدكتور رشاد العليمي مجلس القيادة الرئاسي وزیرا للخارجیة
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال تؤكد عدم قانونية تعيين رئيس الشاباك الجديد
أكدت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي غالي بهاراف ميارا، أن اللواء ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" غير قانوني ومرفوض، مضيفة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي قالت إنه "في حالة تضارب مصالح"، لا يمكنه الاضطلاع بدور في تعيين رئيس جديد للجهاز.
وقالت بهاراف ميارا في بيان لها الاثنين أرسلته لإلى تنياهو: إنه "تورّط في تضارب مصالح خطير فيما يتعلق بتعيين رئيس الشاباك الجديد.. تصرف خلافًا لقرار المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، في خرق متعمد للتوجيهات القانونية الملزمة".
ويدور الحديث عن تضارب المصالح، كون رئيس الشاباك مشارك بإدارة تحقيقات جارية في قضيتين مع مقربين من نتنياهو.
وخلصت المستشارة القضائية إلى أن القرار بشأن اللواء زيني "الذي تم اتخاذه في ظل تضارب المصالح"، هو قرار "غير قانوني ومرفوض"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأضافت: "مستقبلا، يجب على رئيس الوزراء أن يمتنع عن التورط بأي شكل – سواء بشكل مباشر أو غير مباشر – في تعيين رئيس الشاباك القادم أو القائم بأعماله، على الأقل حتى انتهاء التحقيقات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة".
وأوضحت "من أجل ضمان استمرارية عمل جهاز الشاباك، وضمان تعيين سليم لرئيس الجهاز في هذه المرحلة، فإن الحل القانوني المطلوب هو نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، يقوم بتقديم مرشح أمام الحكومة – الجهة المخولة بالتعيين".
وأشارت إلى أنه "نظرًا للعيوب الجوهرية التي شابت إجراءات الإقالة والتعيين، والخشية من أن الوزير الذي ستمنح له صلاحية التعيين سيكون فعليا أداة بيد رئيس الحكومة، فإن لهذا الوضع تبعات قانونية جوهرية تتمثل في نقطتين أساسيتين".
وتابعت:" أولا: يجب إعادة إجراء التعيين من بدايته، مع تطبيق قواعد صارمة تضمن عدم إدخال اعتبارات غير ملائمة في العملية، وثانيًا: هناك شك حقيقي في ما إذا كان من الممكن تعيين اللواء زيني في المنصب".
وأثار بيان المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية ردود فعل غاضبة، حيث شن عدد من وزراء الائتلاف الحكومي اليميني هجوما شديدا عليها.
وكتب وزير الاتصالات شلومو كارعي، عبر منصة إكس، أن "محاولة منع رئيس الوزراء من تعيين رئيس الشاباك في وقت حرب تعد مساسا بأمن الدولة"، مطالبا بـ"محاسبة المستشارة القضائية فورًا بعد إقالتها".
كما كتب وزير التراث عميحاي إلياهو على المنصة ذاتها: " حان الوقت لأن تضع (بهاراف ميارا) المفاتيح جانبا، آن الأوان لإنهاء حكم البيروقراطية بقيادتها، الذي يهدد مرة تلو الأخرى أمن إسرائيل ويدمّر ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة".
وكتب رئيس الائتلاف أوفير كاتس: "المستشارة القضائية السياسية تحاول إحباط تعيين شخصية رفيعة المستوى في منصب حساس بالنسبة لدولة إسرائيل، فقط باسم حربها على الحكومة".
وتابع: "يجب على رئيس الوزراء أن يواصل هذه العملية، ويجب تعيين زيني ويجب عليها أن تعود(غالي بهاراف ميارا) إلى منزلها الآن".
والخميس، أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تعيين زيني رئيسا للشاباك خلفا للمقال رونين بار.
والأربعاء، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، بأن قرار حكومة نتنياهو إقالة بار، يخالف القانون.
وبرر نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" به، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة