في عام الاكتفاء الذاتي.. الحكومة تحرق الشارع بأسعار البنزين
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
السومرية نيوز – خاص
قرار مفاجئ وغير متوقع ومرهق للمواطن، هكذا كانت أغلب ردود الأفعال على قرار الحكومة يوم أمس بزيادة أسعار البنزين المحسن في محطات الوقود.
وبحسب قرار مجلس الوزراء يوم أمس الثلاثاء (26 اذار 2024) فإن سعر البنزين المحسن سيرتفع الى (850) دينارا للتر الواحد، والبنزين الممتاز الى (1250 دينارا) للتر الواحد، اعتبارا من تاريخ 1 آيار2024.
"غليان مواقع التواصل"
وفور اعلان القرار، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات رافضة لهذه الخطوة واعتبرتها مفاجئة وغير متوقعة وليست في مصلحة المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وتنافي شعار الحكومة التي اساسها "خدمة المواطن".
"عام الاكتفاء الذاتي"
ومن مفارقات القرار برفع أسعار البنزين، أعلن وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، حامد يونس، في تاريخ (23 شباط 2024) عن تقليل استيراد 3 ملايين لتر بنزين بعد تأهيل مصفى بيجي، فضلا عن وجود مصفى كربلاء الذي بدأ انتاج البنزين المحسن والسوبر قبل نحو عام، واعتبر ان العام الحالي 2024 هو عام الاكتفاء الذاتي من وقود البنزين.
وقال يونس، حينها، أن "مصفى بيجي اعيد تأهيله بعد ان كان مهدما بنسبة 90 بالمئة، وخلال فترة وجيزة بدعم من قبل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للنهوض بواقع المصافي"، مبينا ان "تأهيل المصفى جاء لتقليل كميات استيراد النفط الابيض والكاز وقلل استيراد 3 ملايين لتر بانزين".
"توقيت خاطئ"
ومع بداية كل فصل صيف، ترتفع الحاجة للبنزين المحسن نظرا لقيام السائقين بتشغيل منظومات التبريد في سياراتهم، وهو ما يشكل جهدا على المحرك وبالتالي لابد من وجود بنزين محسن لرفع قدرة المحرك على التحمل، وبالتالي فإن قرار رفع الأسعار جاء بالضبط مع دخول فصل الصيف في شهر أيار.
"حلول ترقيعية"
وحتى الان لم تصرح الحكومة عن السبب الرئيسي وراء رفع أسعار البنزين، ولكن ترجيحات تقول ان هذا القرار جاء للمساهمة في تقليل الازدحامات، عن طريق قيام السائقين باستخدام مركباتهم للمشاوير الضرورية فقط بعد ان ارتفعت أسعار الوقود، وهو ما قد يحد من حركة المواطنين بعجلاتهم.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: أسعار البنزین
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بالطعن في إتفاقية خور عبدالله المذلة!
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 4:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب باسم نغيمش، اليوم السبت، الحكومة العراقية إلى تقديم طعن رسمي لدى مجلس الأمن الدولي ضد القرار رقم 833، معتبراً إياه قرارًا “مجحفًا” صدر في ظروف استثنائية، وحرم العراق من حقه السيادي في الإطلالة البحرية وخور عبد الله.وقال نغيمش في تصريح صحفي، إن “على وزارة الخارجية أن تتحرك بشكل عاجل على المستويين السياسي والدبلوماسي داخل أروقة مجلس الأمن، والضغط على الدول دائمة العضوية من أجل الحصول على الموافقة المبدئية لإعادة النظر في القرار 833”.وأضاف أن “القرار الخاص بترسيم الحدود مع الكويت منحها أراضٍ كانت تحت السيادة العراقية، دون مراعاة للحقوق التاريخية والجغرافية للعراق”، مشيرًا إلى أن “أكثر من 200 نائب وقعوا على رفض اتفاقية خور عبد الله، لما تمثله من انتقاص واضح للسيادة الوطنية”.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري