نائب يطالب الحكومة بالطعن في إتفاقية خور عبدالله المذلة!
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 4:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب باسم نغيمش، اليوم السبت، الحكومة العراقية إلى تقديم طعن رسمي لدى مجلس الأمن الدولي ضد القرار رقم 833، معتبراً إياه قرارًا “مجحفًا” صدر في ظروف استثنائية، وحرم العراق من حقه السيادي في الإطلالة البحرية وخور عبد الله.وقال نغيمش في تصريح صحفي، إن “على وزارة الخارجية أن تتحرك بشكل عاجل على المستويين السياسي والدبلوماسي داخل أروقة مجلس الأمن، والضغط على الدول دائمة العضوية من أجل الحصول على الموافقة المبدئية لإعادة النظر في القرار 833”.
وأضاف أن “القرار الخاص بترسيم الحدود مع الكويت منحها أراضٍ كانت تحت السيادة العراقية، دون مراعاة للحقوق التاريخية والجغرافية للعراق”، مشيرًا إلى أن “أكثر من 200 نائب وقعوا على رفض اتفاقية خور عبد الله، لما تمثله من انتقاص واضح للسيادة الوطنية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
لماذا أُثيرت قضية “خور عبدالله” ومن يقف وراءها
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 9:47 صبقلم: سمير عادل المأساة ليست في مَن يبيع الأوهام، إنما في مَن يشتريها دون أن يدرك أنه وقع في كمين سياسة التضليل. وعند إدراك الحقيقة، لا يمكن حتى إعادتها إلى صاحبها أو إعادة بيعها للتخفيف من وجع السقوط فيها.السيادة، بالمفهوم البرجوازي للدولة القومية، غير موجودة في العراق. فهناك أكثر من خمسين نقطة وقاعدة وموقع عسكري تركي في كردستان العراق، فلا ذكر لها في الإعلام حتى من باب تسجيل موقف. أما الميليشيات المنضوية في “الحشد الشعبي”، التي أُقرت شرعيتها بقانون صادق عليه مجلس النواب عام 2016، فيعلن رئيس أركانها “أبوفدك” أنه ينتظر أوامر المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، للرد على إسرائيل إثر اغتيالها لرئيس المكتب السياسي لحماس في طهران قبل أشهر. ولا حديث ولا حتى عتابا بين “الأحبة” – حكومة السوداني ووزرائها – على هذا التصريح. وهناك مجموعات أخرى تصرّح بأن نزع سلاحها على يد الحكومة مجرّد “وهم”، بل تقوم بتهديد الحكومة العراقية إذا ما أقدمت عليه. وبين هذا وذاك موسِم المسيّرات في ضرب الحقول النفطية في دهوك والسليمانية ومطار كركوك، في بلدٍ ليس لمسؤوليه شغلٌ ولا شاغلٌ سوى العويل والبكاء على حصر السلاح بيد الدولة وقدسية السيادة. من جهة أخرى، حوّلت إيران وإسرائيل السماء العراقية خلال 12 يومًا من القتال إلى ساحة للعبة كرة المنضدة، حيث يضرب كل منهما الآخر من خلالها. كما أن إيران بين الحين والآخر تقصف مدينة أربيل بحجة استهداف “أوكار الجواسيس الإسرائيليين،” في حين أن أكبر وكر للتجسس على إيران والمنطقة بأكملها هو السفارة الأميركية في بغداد، التي تُعدّ واحدةً من أكبر سفاراتها في العالم ويبلغ عدد موظفيها أكثر من 5000 شخص، ومع ذلك فهي محروسة من قبل “الحرس الثوري” وميليشياته الولائية في العراق. ورغم كل هذا، ترتفع سخونة الاحتجاجات والمطالبات حول “خور عبدالله” والبكاء على سيادة العراق!
لماذا هذه الضجة الآن حول “خور عبدالله”، ومن يقف وراءها؟
اتفاقية “خور عبدالله” هي حصاد هزيمة العراق في احتلاله للكويت، وصادقت عليها حكومة المالكي الثانية في 29 أبريل 2012، ووقعها وزير النقل هادي العامري. وتحولت إلى قانون مرقّم 42 عام 2013، بعد مصادقة البرلمان ثم توقيع الرئاسة عليها، ونُشرت في جريدة “الوقائع العراقية” العدد 4299 الصادر في 25 نوفمبر 2013، وأُودعت في صندوق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية. ثلاثة مشاهد ساخرة في “الصحوة الوطنية” التي اجتاحت اليوم عقول وصدور عدد من السياسيين في الأحزاب والميليشيات الإسلامية “الولائية”: المشهد الأول، عددٌ ممن يرفعون اليوم لواء الوطنية والسيادة ويتباكون بحرقة على “خور عبدالله”، وكانوا جزءًا من حكومة نوري المالكي التي وقّعت على الاتفاقية عام 2012. أما المشهد الثاني، فهو إلغاء الاتفاقية أو إبطال قانون التصديق عليها بعد عشر سنوات من المصادقة عليها، وتحديدًا في 4 سبتمبر 2023، وهو ما يطرح تساؤلات جدّية حول التوقيت والدوافع. والمشهد الأخير، أن القاضي فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، كان شاهدًا على قرار المحكمة الاتحادية بإبطال القانون، وهي محكمة تُعدّ جزءًا من مجلس القضاء الأعلى الذي يتحكم به زيدان نفسه. لكنه اليوم، وبعد سنتين من القرار، يفاجئنا بمقالٍ في صحيفة “الشرق الأوسط” (الصادرة في 25 يوليو) يقول فيه إن إلغاء قانون الاتفاقية غير قانوني! ما كان يقف خلف إبطال الاتفاقية في 2023، هو ببساطة نفوذ إيران في العراق والمنطقة. فعندما تصاعد الخلاف بينها وبين الكويت بشأن حقل الدرة النفطي والغازي الواقع في منطقة “خور عبدالله”، حركت طهران أذرعها في العراق للضغط على الكويت من خلال إبطال الاتفاقية. فما الذي تغيّر اليوم في المشهد السياسي، حتى ينقسم أهل “الإطار التنسيقي” من نواب وبرلمانيين وسلطة تنفيذية وقضائية إلى “خونة” و”وطنيين”، وإلى من يبكي بحرقة أشد من حرّ صيف العراق على السيادة و”خور عبدالله”، ومن يُتّهم ببيع العراق بـ”رخص التراب”؟ الجواب ببساطة، إنه الشرق الأوسط الجديد؛ التحولات الكبرى عصفت بالمنطقة، وفي القلب منها تراجع النفوذ الإيراني.هذه الرياح دفعت رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، إلى “الاستيقاظ من الغفوة الوطنية” – إن صح التعبير – ومحاولة اللحاق بالركب الجديد الذي تتجه سفنه نحو الغرب. إنَّ السوداني، الذي غرق مدة سنتين في “الصحوة الوطنية” الإيرانية، يحاول اليوم الانسحاب من موقف إلغاء الاتفاقية بهدف تحسين موقعه السياسي أمام الكويت، بوصفها بوابة الخليج وبالتالي المحيط العربي، بما يمنحه فرصة لتعزيز فرص تجديد ولايته بعد انتخابات نوفمبر المقبلة، وإعادة التموضع سياسيًا بعد تراجع مكانة الجمهورية الإسلامية، من خلال خلق مسافة بينه وبين طهران، في محاولة لكسب رضا المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، وإظهار عدم خضوعه للنفوذ الإيراني – على الأقل في هذه المرحلة – بعد فشله في كبح جماح الميليشيات ومحاولة تقويض خصومه السياسيين من حلفاء إيران داخل العراق، عبر تقديم نفسه كلاعب مستقل ومتوازن. في المقابل، يحاول خصوم السوداني استخدام ورقة “خور عبدالله” للظهور بمظهر المدافع عن السيادة، ووصمه بالخيانة، واتهامه بعدم الأهلية لحماية مقدرات العراق، بهدف النيل منه انتخابيًا.
معضلة “خور عبدالله” لا تكمن في مَن باعها أو مَن اشتراها، ولا في التنازع بين التخوين والوطنية، ولا حتى في ما إذا كان التنازل عنها قانونيًا أم غير قانوني. فجميع الأطراف التي صادقت على الاتفاقية من مختلف الأطراف والأطياف في حكومة المالكي والبرلمان، بمختلف انتماءاتها، سبق أن قدمت ثروات العراق وجماهيره على طبق من ذهب للغزاة الأميركيين مقابل تنصيبهم في السلطة. المعضلة الحقيقية تكمن في غياب الحصانة السياسية لدى الجماهير، ما يجعل من السهل اللعب على عواطفها وجرّها إلى أتون الصراع السياسي، مع التعمية على ما وراء هذا الصراع من ضحك على الذقون، في موسم بات معروفًا بـ”الاصطياد في المياه العكرة.” الإعلام المأجور والمشبوه، المملوك للأحزاب والميليشيات، ومعه جوقة السياسيين، لم يفتحوا أفواههم يومًا، ولم يثيروا أيّ ضجة حول حقيقة أن الحكومات العراقية المتعاقبة دفعت أكثر من 52 مليار دولار إلى صندوق التعويضات للكويت. إن التغيير الجذري في العملية السياسية وإنهاء عمر هذه السلطة هو الطريق الوحيد لحماية مقدّرات الجماهير وثرواتها وضمان توزيعها بشكل عادل. وذلك لا يمكن أن يتحقق إلا عبر حكومة غير قومية وغير دينية، أي علمانية، تقرّ دستورًا وقانونًا مدنيًا ضامنًا للمساواة المطلقة بين جميع المواطنين، دون أي تمييز على أساس القومية أو الدين أو الطائفة أو الجنس.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري